التنويع الاقتصادي: نتائج متباينة لبرنامج الدعم للاتحاد الاوروبي

اختتم برنامج الدعم للاتحاد الأوروبي الخاص بتنويع الاقتصاد الجزائري (ديفكول) اليوم الاثنين بتحقيق نتائج ايجابية في بعض القطاعات لكن بتسجيل نقائص حسب الاطراف الفاعلة في هذا البرنامج.
و يهدف هذا البرنامج الذي انطلق في يناير 2011 بقيمة 20 مليون أورو منها 5ر17 مليون أورو يمنحها الاتحاد الأوروبي الى دعم استراتيجية تنويع الاقتصاد الجزائري لاسيما في قطاعات الفلاحة و الصناعات الغذائية و السياحة قصد تحسين أداءاتها الاقتصادية على مستوى السوق الوطنية و مجال التصدير أيضا.
وعلى هامش ملتقى اختتام هذا البرنامج من تنظيم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية صرحت الامينة العامة لوزارة الصناعة والمناجم ربيعة خرفي أن " هذا البرنامج أفضى الى تحقيق نتائج هامة للغاية غير أنه هناك نقائص مثلما هو الشأن بالنسبة لكل برنامج.
وحسب قولها دائما فقد تم تحقيق عدد من النتائج في مجال تكوين و مرافقة الجمعيات المهنية لهذا الفرع و كذا تزويد المركز التقني المخصص للصناعة الغذائية بتجهيزات غير أن النتائج المرجوة لم تحقق بشكل كاف.
و في مجال التجهيزات تقول السيدة خرفي " لم نتمكن من التوفر على مجموع التجهيزات المقررة من أجل تزويد مخابر هذه المراكز التقنية. غير أنه تجري حاليا عملية تقييم من أجل احصاء النقائص بهدف التكفل بها في اطار عمليات التمديد المنتظرة لمواصلة هذا البرنامج".
و يرى السفير و رئيس بعثة الاتحاد الأوربي بالجزائر ماريك سكوليل أن الأهداف التي حددها برنامج ديفيكول تحققت بنسبة 95 بالمئة مشيرا الى التأخر المسجل اساسا في تسليم بعض تجهيزات المخابر التي قررها البرنامج.
في هذا الشأن أكد نفس المتحدث " نحن بصدد دراسة الوضع" مضيفا أن " الاتحاد الأوربي سيواصل دعمه للجزائر من اجل تنمية اقتصادها خاصة بالنظر الى مكانتها المحورية في المنطقة".
و خلال عرض حصيلة البرنامج كشف المدير العام لبرنامج ديفكول فؤاد شحاط أن البرنامج سمح في مجال تعزيز القدرات المؤسساتية لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية بتقييم تكاليف و طاقات انتاج فرعي البطاطا و الحبوب و بوضع نظام متابعة-تقييم يساهم في تطوير آداة الاعلام الآلي لثلاث مديريات تابعة للوزارة اضافة الى دعم تقني في المجال التنظيمي.
علاوة على ذلك استفاد أكثر من 400 إطار من تكوين في هذا الإطار و تم تدعيم ثمانية مخابر و مراكز تقنية بمرافقة في التكوين في مجال الموارد الجينية و البذور.
كما استفاد حوالي 289 ممثلا عن غرف التجارة و مسؤولين بالوزارة من هذا التكوين.
أما بخصوص الصناعة فان البرنامج يهدف إلى دعم وزارة الصناعة و متعاملين في الصناعات الغذائية فضلا عن وزارتي التجارة و الصحة.
و يتمثل الهدف الآخر في مرافقة قطاع الصناعة في إنشاء مركز تقني مختص في الصناعات الغذائية و الإعداد لإنشاء المركز التقني للتغليف و التوظيب.
و قد قام البرنامج بتعزيز القطاع من اجل وضع نظام للإعلام و التحليل وتحسين الإطار القانوني في مجال نوعية و امن المواد الغذائية.
و قد تم تكوين 1.167 مستفيدا في هذا الإطار من بينهم 30 % من الصناعيين على الأقل.
كما أشار السيد شحاط إلى انه بفضل هذا البرنامج أصبح بإمكان وزارة الفلاحة أن تنشئ نظاما للتكوين عن بعد سيتم وضعه في متناول المتعاملين و ذلك حتى في المناطق الأكثر عزلة بالبلاد.
أما بخصوص السياحة فان الهدف يكمن في دعم أهم المتعاملين في السياحة مثل الديوان الوطني الجزائري للسياحة و الوكالة الوطنية لتطوير السياحة.
و من أهم الأعمال التي تم القيام بها تصميم و تجسيد نظام إحصائي للقطاع و كذا تنمية و تسيير الموارد البشرية لفائدة مدارس الفندقة و السياحة وثمانية محطات معدنية و مركز للعلاج بمياه البحر.
و من اجل ترقية وجهة الجزائر وفر البرنامج دعما في مجال تحديد إستراتيجية تحيين المواقع الالكترونية و تنظيم ملتقيات لإبراز تصور وزارة السياحة في هذا المجال.