كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، أمس، أن الشراكة التي تجمع قطاعه مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج دعم التنوع الاقتصادي في الجزائر "ديفيكو1" سمحت بمرافقة عدة عمليات لتقوية أداء الفلاحين وتحسين نشاط الفروع الفلاحية، وأكد وزير السياحة والصناعات التقليدية، السيد محمد بن مرادي، من جهته، أن تطبيق البرنامج سمح بإعداد أنظمة معلوماتية عصرية تسمح بجمع كل البيانات المتعلقة بإحصاء المناطق الحموية. تعهد المستشار لدى ممثلية الاتحاد الأوربي بالجزائر، السيد ألكسي كونستو توبولوس، بتقديم كل ما له علاقة بالمرافقة التقنية والتجهيزات الضرورية لتنويع الاقتصاد الجزائري لحل إشكالية البطالة ودعم نشاط القطاع الخاص، مشيرا إلى أن برنامج "ديفيكو1" خصص له مبلغ 20 مليون أورو وتتم حاليا دراسة برنامج "ديفيكو2" ليمس قطاع الصيد البحري وتربية المائيات بين 2014 و2017. ولدى عرض محاور برنامج "ديفيكو1"، أمس، خلال ملتقى حضره وزراء القطاعات المعنية بالمشروع ويتعلق الأمر بكل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، السياحة والصناعات التقليدية والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، تم الإجماع على نجاعة البرنامج الذي انطلق سنة 2009 ويدوم لغاية 2015 بهدف تدارك نقاط ضعف الاقتصاد الوطني ومرافقة الوزارات في تطبيق استراتيجية تسمح بتحسين الإنتاج الوطني ومرافقته لدخول الأسواق الدولية. وفي هذا الإطار، أشار وزير الفلاحة إلى أنه "لا يمكن أن نقول إننا ربحنا رهان تنويع الاقتصاد الوطني ما دمنا لم نصل بعد لمرحلة التصدير، علما أن قطاع الصناعة يشارك اليوم بنسبة 60 بالمائة في الناتج الداخلي الخام وهذا لا يكفى". مشيرا إلى أن البرنامج سيكون فرصة جيدة لتحسين نوعية الإنتاج واستغلال اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي للتعريف بالمنتوج المحلي بالأسواق العالمية، وذلك بعد تعهد الطرف الأوروبي بتوفير الخبرة التقنية في عدة ميادين بهدف تحسين الأنظمة المعلوماتية، مع تكوين الإطارات لتحسين قدرات التسيير وتأهيل الكفاءات البشرية وهو ما سيمس 388 إطارا من الوزارة و600 إطار من المعاهد التقنية و168عضوا بالغرف الفلاحية، بالإضافة إلى توفير المعدات المخبرية لصالح المعاهد والمراكز التقنية لتعزيز تدخل المتعاملين الاقتصاديين. من جهته، أكد وزير السياحة، السيد محمد بن مرادي، أن برنامج "ديفيكو1" فرصة للاستفادة من الخبرات الأجنبية لتطوير القطاع ودراسة القدرات الحموية من خلال إعداد أنظمة معلوماتية لجمع كل البيانات الإحصائية، في حين نوه الأمين العام بوزارة الصناعة، السيد عبد الرزاق حني، بالنتائج المحققة في مجال الصناعات الغذائية التي تشارك ب50 بالمائة في دخل الناتج الخام وتوظف 40 بالمائة من الفئة الناشطة، وتنوي الوزارة من خلال البرنامج تطوير الكفاءات المحلية مع إعداد نظام للمرافقة وتحليل البيانات بهدف دفع عجلة نمو الصناعات الغذائية بشكل يسمح بتخفيف التبعية للخارج من خلال استغلال الإمكانيات المحلية. ولدي عرض ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر محاور البرنامج "ديفيكو1" الذي شرع في تطبقيه سنة 2009 ويدوم لغاية 2015، أشار إلى أنه يهتم بمرافقة الاقتصاد الوطني وحل إشكالية البطالة من خلال تطوير القطاع الخاص، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي شارك بحصة 17,5 مليون أورو في الغلاف المالي المخصص للبرنامج والمقدرة ب20 أورو، ومن جهتها تكفلت القطاعات المعنية بالبرنامج بدفع 2,5 مليون أورو، بالمقابل سيستفيد قطاع الصيد البحري وتربية المائيات بين 2014 و2017 من برنامج "ديفيكو2".
