الجزائر تؤكد من جديد حق الدول الأطراف في تطوير واستعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية

جددت الجزائر، يوم الاثنين من نيويورك، علىلسان وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، التأكيد على حق الدول الأطراف في معاهدة منع الانتشار النووي، في تطوير و استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية.
وقال السيد لعمامرة في كلمته بمناسبة مؤتمر المراجعة التاسع لمعاهدة منعالانتشار النووي "أن الجزائر تؤكد من جديد حق الدول الأطراف الأصلي وغير القابلللتصرف في التطوير والبحث والاستعمال للطاقة النووية لأغراض سلمية، مثلما تنص علىذلك المادة الرابعة من المعاهدة".
وأضاف بأن " الجزائر تؤكد على أن منع الإنتشار هو مسؤولية جميع الأطراففي المعاهدة، سواء كانت دولا نووية أو غير نووية" باعتباره "عاملا أساسيا مساعداللوصول إلى الهدف الأسمى وهو القضاء التام على السلاح النووي"، مشيرا إلى ضرورةعدم "إضافة التزامات جديدة على البلدان غير الحائزة على السلاح النووي، عدى تلكالتي نصت عليها المعاهدة صراحة".
وبعد أن أعرب رئيس الدبلوماسية الجزائرية عن "الأهمية القصوى" التيتوليها الجزائر لنزع السلاح النووي، أكد السيد لعمامرة إدراك الجزائر"التام" لأهميةمنع الانتشار لكونه "أحد الركائز الثلاثة للمعاهدة وداعم أساسي للجهود الراميةللتخلص من السلاح النووي".
وأوضح أن المعاهدة والالتزامات الواردة فيها المتعلقة بمنع الانتشار"سمحت بحصر امتلاك الأسلحة النووية على عدد محدود من الدول، بما فيهاالدول النووية الخمس الأطراف في المعاهدة".
واستطرد بالقول "و من هنا نستطيع الجزم بأن بنود عدم الانتشار وإجراءاتالتفتيش والضمانات التي اعتمدناها وقبلناها في إطار الوكالة الدولية للطاقةالذرية قد اثبتت خلال عقود فعاليتها ونجاعتها".
في هذا الصدد، نوه بالدور" الفعال" الذي تؤديه الوكالة الدولية للطاقةالذرية التي تظل --كما قال--"الجهة المخولة الوحيدة لتحديد مدى وفاء الدول الأطرافبالتزاماتها في مجال منع الانتشار، وذلك عبر نظام الضمانات الذي يعتمد على إجراءاتمحددة أساسها الملاحظة الموضوعية والأدلة المادية".
كما ألح في نفس الوقت على أهمية استقلالية الوكالة وعدم تسييس عملها"حتى تواصل هذه الهيئة أداء مهامها بحرفية وطبقا للمعاهدة ولنظامها الأساسي".
وبخصوص إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية، أبرز السيد لعمامرةجهود الجزائر في هذا المجال، حيث "عملت الجزائر في منطقة انتمائها الجغرافيعلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية بإفريقيا، التي ظهرت إلى الوجودفي 1998 و كانت بلادي من بين البدان الإفريقية الأولى التي صادقت على معاهدة+بلندابا+ المؤسسة لهذه المنطقة".
وفي هذا الشأن، أعرب السيد لعمامرة عن "انشغال" الجزائر إزاء العراقيلالتي حالت إلى حد الآن دون تنفيذ قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النوويةفي الشرق الأوسط، الذي اعتمده مؤتمر المراجعة لسنة 1995.
كما أبرز السيد لعمامرة "الاهمية القصوى" التي توليها الجزائر على غرارباقي الدول العربية و بلدان حركة عدم الانحياز، في إنشاء هذه المنطقة "التي ستساهمفي دعم السلم و الأمن الإقليمي وتعزز مصداقية المعاهدة".
كما أعرب عن "أمل" الجزائر في أن "يحظى هذا الموضوع بالعناية الكافية خلالهذه الجلسات، و أن تستخلص الدول الأطراف النتائج و العبر من السنوات الخمس الفارطةبل من العقدين الماضيين وتعتمد مشروع الخطة المتكاملة التي تقدمت بها المجموعةالعربية لهذا الاجتماع".
من جهة أخرى، إعتبر السيد لعمامرة "التزايد المضطرد" في عدد المنشآتوالمفاعلات النووية العاملة أو التي هي قيد الانجاز، لاسيما في البلدان النامية "لدليل على الأهمية والدور الذي مافتئت تلعبه التطبيقات السلمية للطاقة النوويةفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب بالنظر للطفرة التكنولوجية التي يشهدهاعالم اليوم وللاحتياجات المتزايدة في مجال الطاقة".
وبعد أن ذكر السيد لعمامرة بأن معاهدة منع الانتشار تمثل "حجر الزاوية" للأمن الجماعي أكد أن إيجاد الصيغة المثلى والإجراءات الكفيلة بتنفيذ الصفقةالأصلية للمعاهدة و المتمثلة في التزام الدول النووية بالقضاء على ترساناتها وإحجامالدول الأخرى عن السعي لامتلاك هذه الأسلحة يعد "التحدي الرئيسي" أمام هذا المؤتمر.
كما أشاد بما تحقق في مجال نزع السلاح النووي خلال هذه الفترة، وذلك بالرغممن أحكام المادة السادسة من المعاهدة و الالتزامات والتعهدات المنبثقة عن مؤتمراتالمراجعة المتعاقبة، مبرزا أن هذه الاسلحة لا زالت "تمثل العمود الفقري للعقائدالعسكرية للعديد من الدول وأداة ردع في سياساتها الأمنية".
وذكر بأن الموارد الضخمة التي ما زالت تنفق على إنتاج الأسلحة النوويةوتطويرها وصيانتها ونشرها والتي تقدر، حسب إحصائيات موثوقة ب30 مليار دولار سنويا "تمثل عبءا ثقيلا بالمقارنة مع الاحتياجات المتنامية لتمويل مجهود التنمية لانقادملايين البشر من شبح الفقر والجهل والمرض".
وتابع السيد لعمامرة قائلا "و عليه سيظل القضاء التام على الأسلحة النوويةو منعها إلى الأبد الغاية الأسمى و لن يتأتى ذلك إلا عبر إبرام معاهدة لمنع استعمالالأسلحة النووية أو امتلاكها أو تخزينها أو تطويرها".
"وفي انتظار تحقيق هذا الهدف فان توفير ضمانات للدول غير النووية الأطراففي المعاهدة بعدم استعمال أو التلويح باستعمال السلاح النووي عبر صك قانوني دوليو ملزم يظل مطروحا بإلحاح ومشروعية" كما أضاف الوزير.
كما أعرب السيد لعمامرة عن شكره للدول الأطراف على تشريفها للجزائر برئاسةهذا المؤتمر من طرف السفيرة طاوس فروخي، مبرزا أن تولي جزائرية لهذا المنصب "يرمزإلى المكانة المرموقة للمرأة الجزائرية في الوطن وخارجه تكريسا للسياسة الإراديةالتي تنتهجها الجزائر بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة"
وأضاف أن "الجزائر، إذ تتشرف بترؤس مؤتمر المراجعة التاسع لمعاهدة منعالانتشار النووي وذلك للمرة الثانية في تاريخ المعاهدة، سوف تبذل قصارى جهدها لإنجازالتوافقات بين كافة الدول الأطراف و ستعمل بتفاني وإخلاص مع باقي الدول المشاركةفي المؤتمر للتوصل لقرارات وتوصيات تكون في مستوى التحدي الأسمى والمتمثل في تخليصالأجيال اللاحقة من شبح الأسلحة النووية".