لعمامرة يرافع من أجل حظر انتشار النووي

انطلقت امس بنيويورك، أشغال مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، في ندوتها التاسعة المقررة ابتداء من أمس وإلى غاية 22 ماي المقبل. ومن المنتظر أن يلقي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي سيرأس وفد الولايات المتحدة كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر. وسيشارك وزير الخارجية، رمطان لعمامرة في أشغال الندوة إذ سيتطرق إلى المسائل المدرجة في جدول الأعمال التي تهم الجزائر وكذا رهانات المسائل المتعلقة بنزع السلاح وحظر انتشار الأسلحة النووية بالنسبة للسلم والأمن الدوليين.
ويتضمن جدول أعمال هذه الندوة وضع منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي وهوأمر مهم بالنسبة للمنطقة. وفي هذا الصدد "ستعكف الندوة على تطبيق 64 عملا متضمنا في مخطط العمل المصادق عليه في 2010 وستتفق على المراحل المقبلة تحسبا لانعقاد ندوة الدراسة لسنة 2020" يضيف البيان.
هذا وتعتبر معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية معاهدة دولية تاريخية تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة وإلى دعم التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بالإضافة إلى تعزيز هدف تحقيق نزع الأسلحة النووية .
وتمثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التعهد الملزم الوحيد في صورة اتفاقية متعددة الأطراف تهدف إلى نزع الأسلحة النووية من الدول الحائزة لها، وقد دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في عام 1970 بعد فتح باب التوقيع عليها في عام 1968. ومع انضمام 190 دولة بما فيهم الدول الخمس التي تمتلك الأسلحة النووية إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أصبحت هذه المعاهدة أكبر اتفاقيات نزع السلاح المتعددة الأطراف، من حيث عدد الأطراف المنضمين إليها.
وتدعوالمعاهدة الدول التي تمتلك الأسلحة النووية إلى التحرك قدما نحونزع أسلحتها في حين تطالب الدول التي لا تمتلك السلاح النووي بعدم السعي للحصول عليه، بينما تسمح لكافة الدول بامتلاك التكنولوجيا النووية . كما تحث المعاهدة الأطراف الموقعة عليها بالاجتماع كل خمس سنوات لمراجعتها،
كما يسعى المشاركون في كل مؤتمر إلى التوصل لاتفاق بشأن إصدار إعلان ختامي يقيم تنفيذ أحكام المعاهدة ويقدم توصيات بشأن التدابير الكفيلة بتعزيزها . ومن المتوقع أن ينظر مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2015 في عدد من المسائل الرئيسية منها الانضمام الدولي للمعاهدة ونزع السلاح النووي بما في ذلك اتخاذ تدابير عملية محددة في هذا الصدد ومنع الانتشار النووي بما في ذلك تشجيع نظام الضمانات وتعزيزه والتدابير الرامية إلى النهوض بالاستخدام السلمي للطاقة النووية وبالسلامة والأمن، ونزع السلاح ومنع الانتشار على الصعيد الإقليمي، وتنفيذ قرار عام 1995 الصادر بشأن الشرق الأوسط ، وتدابير التصدي لحالات الانسحاب من المعاهدة .