يجب توفير ضمانات أمنية للدول التي‮ لا تملك النووي

أكد مراد مدلسي‮ وزير الخارجية أمس الأول بنيويورك أن موقف الجزائر‮ يقف إلى جانب الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والحاجة المدنية‮ إليها بما في‮ ذلك مجالات البحث والتنمية التي‮ تفرض على الدول التعامل مع هذا المجال،‮ مشددا من جانب آخر على ضرورة توفير ضمانات أمنية‮ للدول التي‮ لا تملك النووي.
وأعرب السيد مدلسي‮ حسب ما صدر عن وكالة الأنباء الجزائرية عن مساندة الجزائر لتفويض الوكالة الدولية للطاقة الذرية في‮ ترقية استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية وفي‮ كل المبادرات الجهوية والدولية الهادفة إلى تنويع التعاون العلمي‮ والتقني‮ في‮ هذا المجال‮. جاء هذا في‮ الخطاب الذي‮ ألقاه أمام المؤتمر الثامن للدول الأطراف لاستعراض معاهدة عدم الانتشار للأسلحة النووية بنيويورك‮. كما تحدث عن مخاوف الدول‮ غير الحائزة على الأسلحة النووية،‮ بحيث دعا بهذا الخصوص إلى توفير ضمانات أمنية لهذه الدول على أن تأخذ بعين الاعتبار القرارات ذات الصلة لمؤتمري‮ الاستعراض الخامس‮ 1995‮‮ والسادس‮ 2000‮‮. وفي‮ انتظار الإزالة التامة للأسلحة النووية فإن الدول الحائزة على هذه الأسلحة مطالبة بموجب معاهدة عدم الانتشار تقليص دورها في‮ سياساتها الدفاعية الوطنية والجهوية‮.‬
ولدى تطرقه للسبل الكفيلة بالقضاء على هذه الآفة التي‮ باتت تهدد كوكب الأرض بالزوال وتقضي‮ على البشرية،‮ حثّ‮ وزير الخارجية القوى النووية بالالتزام بعدم التعاون في‮ المجال النووي‮ مع الدول‮ غير الأعضاء في‮ معاهدة الانتشار النووي‮.
وقال الوزير إن النتائج المرجوة في‮ هذا المجال ستسمح لا محالة بإحراز تقدم فيما‮ يتعلق بمسألة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية والأسلحة ذات الدمار الشامل بالشرق الأوسط التي‮ تظل رهينة رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي‮ وإخضاع منشآتها للتفتيش من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية‮. وحول الإخفاقات والمماطلات التي‮ تميز مسار نزع السلاح النووي‮ في‮ العالم،‮ ذكر مدلسي‮ بمبادرة‮ الرئاسة الجزائرية لمؤتمر نزع السلاح عام‮ 2009‮‮ التي‮ تمت المصادقة عليها بالإجماع والتي‮ لم تتبع بأي‮ عمل فعلي‮. وأمام هذا الانسداد الحالي‮ فإنه‮ يتعين على المجموعة الدولية البحث عن‮ السبل والوسائل الكفيلة والقادرة على إعادة بعث أشغال مؤتمر نزع السلاح،‮ مشددا وفي‮ الوقت ذاته على أن نزع السلاح وعدم الانتشار‮ يشكلان عنصرين أساسيين مواتيين لإرساء الثقة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين،‮ كما أن الاستعمال السلمي‮ للطاقة النووية قد أصبح الأداة‮ التي‮ لا مناص منها لتعميم التنمية والتقدم‮.
وعن الشروط الكفيلة بإنجاح المؤتمر الحالي‮ خلص إلى القول أن معاهدة عدم الانتشار قد وصلت بعد‮ 40‮‮ سنة من المصادقة عليها إلى حدود مقاربة انتقائية وتمييزية في‮ تنفيذها الأمر الذي‮ أدى إلى فشل مؤتمر الاستعراض سنة‮ 2005‮‮. وعليه فإن حقوق وواجبات الدول الأطراف في‮ المعاهدة ترتكز على الأعمدة الثلاث الأساسية المتكاملة التي‮ لا تنفصل عن بعضها البعض وهي‮ الأعمدة التي‮ تتشكل من نزع الأسلحة النووية وعدم انتشارها وترقية الاستعمالات السلمية للطاقة النووية،‮ بالإضافة إلى التنفيذ العادل لكافة الواجبات المنبثقة من المعاهدة بدون تمييز وذلك من أجل الاستجابة إلى تطلعات كافة الدول الأطراف