مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بنيويورك

الجزائر تضع الذرة حصريا في خدمة الاستخدامات المدنية

اكد وزير الخارجية السيد مراد مدلسي أول أمس، مساندة الجزائر لتفويض الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ترقية استخدامات الطاقة النووية للاغراض السلمية وفي كل المبادرات الجهوية والدولية الهادفة الى تنويع التعاون العلمي والتقني في هذا المجال، مشيرا الى ان الجزائر تنتمي الى الأغلبية الواسعة من الدول التي اختارت ان تضع الذرة حصريا في خدمة الاستخدامات المدنية، بما فيها مجال البحث والتنمية.
وفي الخطاب الذي ألقاه أمام المؤتمر الثامن للدول الاطراف لاستعراض معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية بنيويورك، دعا السيد مدلسي في معرض حديثه عن مخاوف الدول غير الحائزة على الاسلحة النووية، إلى توفير ضمانات امنية لهذه الدول، على ان تأخذ بعين الاعتبار القرارات ذات الصلة لمؤتمري الاستعراض الخامس 1995 والسادس .2000
وفي انتظار الإزالة التامة للاسلحة النووية فإن الدول الحائزة على هذه الاسلحة مطالبة بموجب معاهدة عدم الانتشار تقليص دورها في سياساتها الدفاعية الوطنية والجهوية.
ولدى تطرقه للسبل الكفيلة بالقضاء على هذه الآفة التي باتت تهدد كوكب الأرض بالزوال وتقضي على البشرية، حث وزير الخارجية القوى النووية على الالتزام بعدم التعاون في المجال النووي مع الدول غير الاعضاء في معاهدة الانتشار النووي.
ومن هنا فإن النتائج المرجوة في هذا المجال -حسب الوزير - ستسمح لا محالة باحراز تقدم فيما يتعلق بمسألة انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية والاسلحة ذات الدمار الشامل بالشرق الاوسط التي تظل رهينة رفض اسرائيل الانضمام الى معاهدة منع الانتشار النووي واخضاع منشآتها للتفتيش من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحول الاخفاقات والمماطلات التي تميز مسار نزع السلاح النووي في العالم ذكر السيد مدلسي بمبادرة الرئاسة الجزائرية لمؤتمر نزع السلاح عام 2009 التي تمت المصادقة عليها بالاجماع والتي لم تتبع بأي عمل فعلي.
لذا وأمام هذا الانسداد الحالي فانه يتعين على المجموعة الدولية البحث عن السبل والوسائل الكفيلة والقادرة على إعادة بعث أشغال مؤتمر نزع السلاح.
وشدد على ان نزع السلاح وعدم الانتشار يشكلان عنصرين أساسيين مواتيين لإرساء الثقة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، كما ان الاستعمال السلمي للطاقة النووية قد أصبح أكثر فأكثر الأداة التي لا مناص منها لتعميم التنمية والتقدم.
وفي سياق حديثه عن الشروط الكفيلة بانجاح المؤتمر الحالي، خلص الى القول ان معاهدة عدم الانتشار قد وصلت بعد 40 سنة من المصادقة عليها الى حدود مقاربة انتقائية وتمييزية في تنفيذها الأمر الذي أدى الى فشل مؤتمر الاستعراض سنة .2005
ومن هنا يجدر التذكير - يضيف السيد مدلسي - بأن حقوق وواجبات الدول الاطراف في المعاهدة ترتكز على الأعمدة الثلاثة الأساسية المتكاملة التي لا تنفصل عن بعضها البعض وهي الأعمدة التي تتشكل من نزع الأسلحة النووية وعدم انتشارها وترقية الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، بالاضافة الى التنفيذ العادل لكافة الواجبات المنبثقة من المعاهدة بدون تمييز وذلك من أجل الاستجابة الى تطلعات كافة الدول الاطراف ونزع العراقيل التي تجعل المعاهدة غير قادرة على التلاؤم التام مع اهدافها ومهامها.