تكوين نوعي لعناصر الشرطة من أجل مكافحة فعالة للجريمة

صرح المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل يوم الثلاثاء بقسنطينة بأن هذا السلك النظامي يعمل على ضمان تكوين نوعي لعناصره لاسيما في مجال الشرطة القضائية من أجل مكافحة فعالة لجميع أشكال الجريمة.
وأكد المدير العام للأمن الوطني خلال ندوة صحفية نشطها على هامش زيارة عمل لولاية قسنطينة أشرف خلالها على مراسم تخرج دفعة من 322 عون لحفظ النظام من بينهم 129 امرأة بأن مكافحة الجريمة تعد عملية شاملة لا يتعين فيها التستر على أي عامل متعلق بهذه الظاهرة.
وأضاف ذات المسؤول بأنه "يتعين علينا العمل بالتعاون الوثيق مع الزملاء المكلفين بمعيتنا بمكافحة هذه الظاهرة من أجل تحقيق نتيجة أفضل" مؤكدا على ضرورة استعمال وسائل تكنولوجية حديثة في مكافحة الجريمة.
كما تعمل المديرية العامة للأمن الوطني على ضمان تحكم أفضل في الجريمة الإلكترونية حسب ما أشار إليه اللواء هامل متحدثا عن وضع "مكتب مركزي و خلايا عبر جميع مقرات الأمن الولائي من أجل مواجهة هذا الشكل الجديد من الجريمة".
كما ذكر بأن الأمن الوطني "قام بمراجعة شاملة لعملية تكوين عناصر الشرطة من أجل التكيف بشكل أفضل مع الظروف الجديدة و ذلك من خلال تحيين البرامج و إدراج مقاييس جديدة و كذا السهر على نوعية المكونين".
ولدى تطرقه للوضع على طول حدود البلاد أكد المدير العام للأمن الوطني بأن الأمن الوطني "يتكفل بمعية باقي الأسلاك الأمنية بمهمة حماية و تأمين الشريط الحدودي للبلاد".
وفيما يتعلق بالتوظيف أوضح اللواء هامل بأن عدد الراغبين في الالتحاق بصفوف الشرطة أكبر بكثير مقارنة بالمناصب المالية المتاحة "مما يفسح المجال للمصالح المعنية لانتقاء المزيد". وأوضح في هذا الصدد بأنه للمنصب المالي الواحد تتلقى المصالح المعنية من 4 إلى 5 ملفات.
ولدى وصوله إلى قسنطينة أشرف اللواء هامل على تدشين المفتشية الجهوية لشرطة الشرق و مصلحة جهوية للشرطة القضائية و قاعة متعددة الرياضات و نزل لعناصر الشرطة العزاب ب52 غرفة كلهم متواجدون بالمنطقة الصناعية بالما.
كما سلم المدير العام للأمن الوطني كؤوسا لعناصر الشرطة الفائزين في مختلف المنافسات الرياضية التي بادر بها الأمن الولائي قبل أن يترأس في فترة ما بعد الظهيرة لقاء مع إطارات الأمن الولائي بمقر هذا الأخير حيث سلم أوامر بالدفع لاقتناء سكنات عدل لحوالي 800 شرطي.