قضية الخليفة بنك: تعويض أو تسديد أزيد من 80.000 زبون

استفاد أزيد من 80.000 زبون سابق لخليفة بنك التي تجري تصفيتها من التعويض أو من التسديد حسبما أوضح المصفي القضائي لهذه الهيئة المالية الخاصة منصف بادسي.
وفي تصريح لواج على هامش محاكمة قضية الخليفة بنك أوضح السيد بادسي أن أزيد من 76.000 زبون لخليفة بنك معنيون بالتعويض الذي حدده القانون بمبلغ 600.000 دج, تحصلوا على تسديد من خلال التصفية إلى يومنا هذا و هناك 6.000 آخرين معنيين بالتطهير المخصص للمودعين الكبار, تم تسديدهم.
وهناك حوالي 106.349 زبون لخلفية بنك محل محاكمة جارية بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة معنيين بهذا التعويض الذي يصل مبلغه الإجمالي إلى 6ر7 مليار دج حسب الأرقام التي قدمها هذا المسؤول.
وهناك 76.166 زبون من أصل 106.349 زبون حصلوا على تعويض إجمالي بقيمة 2ر7 مليار دج في حين أن 30.000 المتبقين هم المودعين الصغار و لم يتم تعويضهم لحد الآن.
وأوضح المصفي انه في الحقيقة هناك 5.000 زبون فقط من أصل 30.000 سيتم تعويضهم بمبلغ إجمالي بقيمة 430.000 دج.
وبخصوص أصحاب الأرصدة الهامة المعنيين بالتطهير المحدد ب10 بالمائة من قيمة المبالغ المودعة أكد السيد بادسي أن حوالي 5.000 من بين 11.494 المدينين الذين يصل المبلغ الإجمالي الواجب تسديده لهم إلى 66ر120 مليار دج تمت تسوية وضعيتهم.
وقال ذات المسؤول الحاضر في محاكمة قضية الخليفة بنك منذ افتتاحها يوم 4 مايو الماضي: "لقد دفعنا لحوالي 5.000 مودع كبير مجموع 3ر2 مليار دج و بقي لنا 4.000 شخص يجب أن ندفع لهم 76 مليار دج و لكننا لسوء الحظ لا نستطيع تعويضهم سوى في 6 مليار دج التي نتوفر عليها لحد الآن".
وأوضح في هذا السياق أن عملية التصفية التي يقوم بها فريقه خلصت إلى إلغاء 2.623 طلب لأسباب تعود ل"الشكل و عدم المطابقة" لشروط التعويض.
وأضاف أن بعض المودعين المزورين استغلوا ظروف الإفلاس للمطالبة بأرصدة ليست لهم متكلين على احتمال عدم وجود مراقبة.
وأوضح السيد بادسي أن التصفية تمكنت مؤخرا من استرجاع مبلغ 7 ملايير دج سيتم تسديدها للزبائن المدينين للبنك في إطار التصفية.
وفي هذا السياق أكد أن التصفية يمكن أن ترفع نسبة التسديد في إطار تطهير ملفات المودعين الكبار من نسبة 10 إلى 12 بالمائة إذا تمكنت من استرجاع قروض بنك الخليفة الموجودة لدى المدينين و التي تصل إلى حوالي 34 مليار دج.
وأكد المصفي انه ليس باستطاعته تسديد المبلغ الإجمالي لأرصدة الزبائن بسبب عدم وجود أموال, مؤكدا أن مبلغ 97 مليار دج التي "يزعم" الرئيس المدير العام السابق لخليفة بنك انه تركها في الخزينة الرئيسية "ليست موجودة سوى في الوثائق".
وقال أن "الخزائن كانت فارغة و المتهم "يمكن أن يروي ما يشاء لينقذ نفسه".
وأكد السيد بادسي من جهة أخرى انه بناءا على قرار اللجنة البنكية قامت التصفية بإيداع 60 مجلدا أمام المحكمة يمثلون الوثائق الأساسية للبنك (إيداعات وحسابات و غيرها) لتصبح عمومية و بالتالي يمكن أن يحصل عليها كل شخص يريد الاطلاع عليها.
وأشار إلى أن التصفية كانت تقدم بصفة دورية تقارير حول عملها إلى اللجنة البنكية و بالتالي لم يكن محتوما عليها تقديم تبريرات مباشرة للعدالة.
وأضاف السيد بادسي أن عملية تصفية بنك الخليفة سيتم إغلاقها خلال سنتين أو ثلاث سنوات.
وردا على سؤال حول استرجاع أملاك مجموعة خليفة في الخارج أجاب السيد بادسي أن التصفية لم تسترجع أي شيء مؤكدا أن الفيلا الموجودة بكان (فرنسا) ملكية شركة طيران المجموعة "خليفة للطيران" تم بيعها بابخس الأثمان من طرف المصفية التي عينتها العدالة الفرنسية.
وفي هذا السياق وصف السيد بادسي محاكمة عبد المؤمن خليفة في فرنسا "بالظالمة".
وتم فتح قضية خليفة بنك بعد أن اكتشف بنك الجزائر وجود ثغر بقيمة 2ر3 مليار دج و تم تعيين مصفي على رأس هذا البنك في مارس 2003.