العديد من المؤسسات العمومية و التعاضديات لم تسترجع الأموال المودعة ببنك الخليفة

كشفت شهادات مسؤولين سابقين للعديد من المؤسسات العمومية و التعاضديات يوم الأربعاء امام محكمة جنايات البليدة عن عدم تمكنهم من استرجاع الاموال المودعة بمختلف وكالات بنك الخليفة عبر التراب الوطني.
وتراوحت قيمة الاموال المودعة بمختلف وكالات بنك الخليفة عبر التراب الوطني من قبل مختلف المؤسسات العمومية و التعاضديات بين 20 الى 150 مليون دج لم يتم استرجاعها بعد وصول المتصرف الاداري في مارس 2003 السيد محمد جلاب الى البنك.
وركز الاستاذ لزعر نصر الدين محامي المتهم عبد المومن خليفة في اسئلته للشهود حول تمكنهم من سحب الاموال من بنك الخليفة قبل فترة وصول المتصرف الاداري الي البنك من عدمه.
واجمع معظم الشهود في اجاباتهم انهم لم يواجهوا اي مشكل في سحب قيمة الفوائد او المبالغ التي اودعوها ببنك الخليفة الى غاية نهاية سنة 2002 و بداية 2003, مؤكدين انهم سحبوا قيمة الفوائد عن مبالغ مودعة الى اجال محددة تراوحت بين 3 اشهر الى سنة.
للتذكير فان سؤال الدفاع كان مبنيا على شهادتي كل من المتصرف الاداري السيد جلاب محمد الذي اكد ان بنك الخليفة لم يصل خلال توليه لمنصبه الى مرحلة عدم الدفع للزبائن و كان بخزينته الرئيسية خلال شهر مارس 2003 حوالي 20 مليار دج.
في حين اكد محافظ بنك الجزائر لكصاسي محمد ان البنك وصل فعلا الى مرحلة عدم التمكن من الدفع لان احتياطي ايداعاته لدى بنك الجزائر كانت قد وصلت الى ادنى مستوايتها و التي ناهزت 500 مليون دج بين شهري افريل و ماي 2003 علما ان احتياطي الايداعات --حسبه -- هو المعيار الذي يتم الاعتماد عليه لتاكيد افلاس اي بنك.
وتراوحت قيمة الاموال المودعة لدى بنك الخليفة حسب الشهود الذين قارب عددهم 10 شهود تابعين للمؤسسات العمومية, ما بين 20 مليون دج إلى 150 مليون دج. و ذلك بسبب نسب الفائدة المعتبرة التي كان يقدمها بنك الخليفة لزبائنه مقابل ايداعهم
الاموال.
ومن بين الشهود الذين تم سماعهم خلال اليوم العشرين من محاكمة قضية الخليفة, الرئيس المدير العام السابق لمؤسسات خدمات الابار السيد بغول محمد السعيد الذي صرح ان المؤسسة اودعت 150 مليون دج بوكالة حاسي مسعود دون التمكن من استرجاعها بالرغم من مرسالات عدة وجهت الى مسؤولي البنك.
وواجه النائب العام الشاهد بحقيقة عدم ايداع مجمع سونطراك لامواله ببنك الخليفة الذي عجز عن تقديم الوثائق التي طلبها المجمع كضمان لحسن سير البنك في حين ان مؤسسة الابار التابعة للمجمع قامت بايداع اموالها به.
كما تم سماع المدير السابق لتعاضدية عمال الكهرباء والغاز بالنيابة شرابي مراد الذي أكد أنه تم ايداع اموال التقاعد الخاصة بعمال سونلغاز في بنك الخليفة بقرار من مجلس الادارة.
وقدرت قيمة هذه الاموال المودعة 50 مليون دينار, بوكالة ديدوش مراد دون التمكن من استرجاعها.
نفس الحالة شهدتها تعاضدية المؤسسة الوطنية لانظمة الإعلام الالي التي أودعت حسب مديرتها العامة السابقة بركان فضيلة 100 مليون دج ببنك الخليفة دون التمكن من استرجاع المبلغ.
بدوره الشاهد بن سعيدان عبد النور الذي شغل منصب مدير بالنيابة لتعاضدية عمال الصناعات الكهربائية والغاز فأكد أنه تم ايداع 100 مليون دينار على مرحلتين بقيمة 50 مليون دج في الاولى و نفس القيمة في الايداع الثاني ,و بلغت نسبة الفائدة 12 بالمائة.
وأشار نفس الشاهد ان التعاضدية راسلت بنك الخليفة عقب سماعها بسحب الاعتماد منه عن طريق الصحافة الوطنية, و لم تتمكن من استرجاع أموالها.
كما استجوب القاضي عنتر منور الشاهد حامد عبد الوهاب فاروق مصطفى بصفته مدير عام سابق للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية في الفترة الممتدة (نوفمبر 2002 الى ديسمبر2006).
وأكد الشاهد أن المؤسسة أودعت مبلغ 5 مليار سنتيم بوكالة الشراقة في عهد المدير العام السابق ايت سي علي مولود بموجب اتفاقية وقعها مع مدير وكالة الشراقة لبنك الخليفة مير عمر و مدة صلاحيتها سنة.
وأشار السيد حامد عبد الوهاب أنه تعذر سحب المبلغ عند حلول الاجل بسبب المشاكل التي عرفها بنك الخليفة أنذاك.
وفي المقابل المؤسسة الوحيدة التي تمكنت من استرجاع جزء صغير من أموالها التعاضدية المستقلة لموظفي الجزائر التي أودعت حسب مديرها السابق الشاهد سعيد ابو شوكان مبلغ 22 مليون دج ببنك الخليفة ,وتمكنوا من سحب 2 مليون دينار, قبل حل بنك الخليفة.