التوقيع على اتفاق تعاون بين الجزائر و فرنسا حول تكوين عناصر الحماية المدنية

تم يوم الإثنين بمقر المديرية العامة للحماية المدنية التوقيع على اتفاق تعاون في مجال تكوين عناصر الحماية المدنية.
وأوضح بيان صحفي أنه قام بالتوقيع على الإتفاق المدير العام للحماية المدنية مصطفى لهبيري عن الجانب الجزائر و سفير فرنسا في الجزائر برنار إيمي عن الجانب الفرنسي. و يندرج هذا الإتفاق في إطار "الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تطوير القطاع لا سيما في مجال تكوين و تأهيل الموارد البشرية".
وسيسمح هذا الإتفاق "بتعزيز" الشراكة بين الجزائر و فرنسا في مجال الحماية المدنية القائمة منذ سنة 2008 و إعداد بروتوكول يتعلق بالمساعدة المتبادلة ميدانيا في حال وقوع كوارث.
وأشار السيد لهبيري إلى أنه تم في إطار الشراكة الجزائرية الفرنسية تكوين "6000 عون في 12 اختصاصا" موضحا أن هذه العملية التي وصفها "بالوطيدة" قد شهدت بعثا "هاما" سنة 2001.
وأوضح المدير العام للحماية المدنية في برقية قرأها نيابة عنه رئيس الديوان مراد بوغدة أن هذه الإتفاق "من شأنه أن يضمن الحفاظ على المكتسبات و التكفل الفعلي بالأخطار التكنولوجية و تلك المنجرة عن النقل الموجه".
وأبرز المسؤول التعاون "الوطيد" بين هيئات الحماية المدنية لكلا البلدين من أجل ضمان نقل المهارة و الخبرة بفعالية كبيرة".
ومن جهته أوضح سفير فرنسا في الجزائر أن الإتفاق المتعلق بتمويل مشروع التضامن ذي الأولوية سيخصص لمكافحة الحرائق الحضرية.
وأشار السيد إيمي في هذا السياق "ان مقتضيات النوعية تجعلنا نفضل التبادلات على أساس مواضيع مرتبطة ببرامج جدية و ليس تكرار أعمال في تكوين كلاسيكي".
وهذا ما يفسر يضيف السفير توجيه التبادلات نحو تكوين المكونين و تسيير التدخلات الكبرى من خلال القيام بتمارين لا سيما في مجال "النقل الموجه" (الترامواي و الميترو و القطار).
وأضاف أن مشروع التضامن ذي الأولوية الذي صممه الشريكين يأتي لتكلمة الجهاز المشترك للتبادلات و تعزيز العلاقة بين الهيئتين.
واشار السيد إيمي إلى أن تشكيلة "الهندسة البيداغوجية" للمشروع من شأنها أن تساهم في تكوين الإطارات المكلفة بالوحدات التي سيتم إنشاؤها مستقبلا و التي سيتم إنشاؤها و تزويدها بالموارد البشرية و التجهيزات من طرف المديرية العامة للحماية المدنية".