تأجيل المحاكمة في قضية "اتصالات الجزائر" إلى 30 يوليو

أجلت محكمة الإستئناف للجزائر العاصمة محاكمة المستشار السابق للرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر محمد بخاري و رجل الأعمال شاني مجدوب المتابعين بتهمة الفساد إلى يوم 30 يوليو المقبل، حسبما لوحظ اليوم الخميس.
كما يحاكم في هذه القضية شركتين صينيتين للهاتف النقال "ZTE" و "Huawei".
أجلت المحاكمة من قبل محكمة الاستئناف للجزائر العاصمة بسبب غياب الشهود و المترجم.
وقد سبق و أن أجلت المحاكمة يوم 25 يونيو الفارط بسبب غياب المتهمين (المعتقلين) اللذين لم يتم تحويلهما إلى الجزائر العاصمة لإعادة محاكمتهما.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهم محمد بخاري معتقل بسجن سعيدة في حين يتواجد شاني مجدوب في سجن الحراش. حضر المتهمان و ممثلا الشركتين الصينيتين جلسة اليوم الخميس.
وقد تمت إدانة محمد بخاري و شاني مجدوب في يوليو 2012 على مستوى المحكمة الإبتدائية من طرف القطب القضائي المتخصص لسيدي امحمد ب 18 سنة سجنا لكل واحد و تم تخفيف العقوبة في نفس السنة إلى 15 سنة سجنا من طرف محكمة الاستئناف.
كما تمت إدانة الشركتين الصينيتين بمنعهما من الإكتتاب في الصفقات العمومية لمدة سنة و ثلاثة من إطاراتهم المتواجدين في حالة فرار إلى 10 سنوات سجنا.
وبعد النقض بالطعن لدى المحكمة العليا تم اتخاذ قرار إعادة محاكمة المتهمين و الشركتين الصينيتين.
وحسب قرار الإحالة تمت متابعة الموقوفين سنة 2012 بتهمة "تبييض الأموال و الفساد" جريمتين ارتكبتا ما بين 2003 و 2006 على حساب اتصالات الجزائر و تتعلق بصفقات في مجال الهاتف النقال و الإنترنت.
وقد انفجرت القضية عقب إنابة قضائية سلمت للوكسمبورغ في إطار ملف الطريق السيار شرق-غرب الذي كشف عن معلومات حول رشاوي قامت بدفعها الشركتين الصينيتين للمتهمين.
وقد فتح القطب القضائي المتخصص للجزائر العاصمة تحقيقا حول هذه القضية.