انخفاض فاتورة واردات الأدوية راجع الى تفاوض أفضل بشأن الأسعار

أفاد مسؤول بوزارة الصحة و اصلاح المستشفيات لواج ان الاجراء الجديد الذي يسمح بالتفاوض لاستيراد الادوية بأسعار أقل لدى المخابر الصيدلانية الاجنبية سمح بتراجع فاتورة الادوية الملاحظة منذ بداية 2015.
وقال مدير المنتوجات الصيدلانية لدى الوزارة السيد احمد سعيد فريحات "لقد اتبعنا منهجية جديدة لتحديد الاسعار ترتكزعلى مقارنة الاسعار العالمية بهدف الحصول على افضل الاسعار في الجزائر خلال تسجيل المنتجات في اطار التحكم في فاتورة الواردات".
وتخضع واردات الادوية الى تصاريح مسبقة يتم تسليمها سنويا من طرف وزارة الصحة بالتفاوض من جهة اخرى مع الممونين حول اسعار الدخول و تحديد الهوامش على مستوى التوزيع و السعر النهائي للمستهلك.
واغتنمت السلطات فرصة تجديد قرارات تسجيل الادوية للتفاوض من جديد حول مجموع اسعار الادوية التي تستوردها الجزائر و ذلك بمقارنتها بتلك المطبقة في عدد من البلدان المرجعية (البلدان المجاورة وبلدان الضفة الجنوبية للمتوسط وبعض البلدان الاوروبية).
واشار ذات المسؤول الى ان هذا المسعى الجديد ليس له اي تاثير على آجال تسليم رخص الاستيراد ولايعرقل تموين السوق بالدواء.
وعلاوة على ذلك اكد المدير ان انخفاض فاتورة استيراد الادوية لن يكون له اي تأثير على وفرة الادوية في السوق الوطنية.
والح في هذا الصدد قائلا "ان سياستنا تكمن في اعطاء كل الحظوظ للمريض في الاستفادة من العلاج. و يوجد في متناول كل طالبي الدواء في الجزائر الادوية الضرورية حتى تلك الحديثة جدا المتوفرة في مستوى السوق الدولية".
واشار الى ان الامر لايتعلق باجراء تقشفي او اقتطاع على حساب صحة المواطن مضيفا بان هذا العمل يندرج في اطار سياسة وطنية لترشيد النفقات.
واعتبر السيد فريحات "ان الحصول على الدواء مضمون وتم اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لتأمين تموين السوق بالادوية".
ولتحقيق هدفها المتمثل في التحكم في فاتورة الاستيراد تعتمد وزارة الصحة على "ركيزتين" اساسيتين هما ترقية الادوية الجنيسة التي تمثل حاليا حوالي 70 بالمائة من السوق و تشجيع الانتاج المحلي.
ويتعلق الامر كذلك بإجراءات المرافقة والتشجيع حيث يستفيد الانتاج المحلي من حماية السلطات العمومية التي تمنع استيراد المنتوجات المصنعة محليا.
وبلغت فاتورة واردات الادوية ذات الاستعمال البشري خلال السبعة اشهر الاولى من العام الجاري 49ر947 مليون دولار (14.730 طن) مقابل 36ر1 ملياردولار (47ر15.126 طن) اي بانخفاض قارب 4ر30 بالمائة من حيث القيمة و 62ر2 بالمائة من حيث الكمية.