ولد عباس يؤكد تحويل ملفات مضخمي فاتورة استيراد الأدوية إلى المصالح المخولة

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، أنه تم "تحويل" ملفات مستوردي الأدوية الذين ضخموا الفاتورة الى المصالح المخولة.
وأكد وزير الصحة على هامش جلسة المجلس الشعبي الوطني المخصصة لطرح الاسئلة الشفوية أن الوزارة حددت عدد مستوردي الأدوية الذين ضخموا فاتورة الاستيراد وتم تحويل ملفاتهم الى الهيئات المعنية على غرار وزارتي المالية والتجارة ومصالح الجمارك.
وقال ولد عباس في نفس الاطار أنه "مسؤول عن القطاع ولن يتراجع في القرارات" التي تم اتخاذها في مجال معاقبة المستوردين الذين ضخموا فاتورة الاستيراد. وذكر الوزير بأنه تم تسجيل تضخيما في فاتورة الاستيراد لسنة 2011 بلغ 94 مليون دولار أمريكي ل38 نوع من الادوية و 153 مليون دولار أمريكي حسب تقديرات الاستيراد لسنة 2012 دون أن يحدد أنواع الادوية التي شملها التضخيم لهذه السنة.
إلى ذلك بلغت واردات الجزائر الخاصة بالمنتجات الصيدلانية 95ر1 مليار دولار في سنة 2011 مقابل 67ر1 مليار دولار في سنة 2010 أي بزيادة فاقت نسبتها 8ر16 بالمائة حسبما علم لدى الجمارك.غير أن كميات الأدوية المستوردة من طرف الجزائر لم ترتفع سوى ب 2ر2 بالمائة إذ ارتفعت من 23835 طن في سنة 2010 إلى 24362 طن في سنة 2011 استنادا إلى المركز الوطني للإعلام و الإحصاء التابع للجمارك.
وحسب نفس المركز فان فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري تبقى الأهم ب 87ر1 مليار دولار في سنة 2011 مقابل 610ر1 مليار دج في سنة 2010 مسجلة بذلك زيادة بنسبة 55ر16 بالمائة.
تأتي المواد شبه الصيدلانية في سنة 2011 في المركز الثاني ب 03ر57 مليون دولار مقابل 62ر44 مليون دولار قبل سنة بتسجيل زيادة نسبتها 03ر27 بالمائة.
بخصوص الأدوية المستعملة في المجال البيطري فان واردات الجزائر بلغت 59ر21 مليون دولار السنة المنصرمة مقابل 31ر19 مليون دولار في سنة 2010 أي بتسجيل ارتفاع بنسبة 86ر11 بالمائة حسب نفس المصدر.
و يبرز هذا الارتفاع الواردات من حيث القيمة و الحجم حسب مصادر مقربة من وزارة الصحة التي أشارت من جهة أخرى إلى أن الأسعار المرشحة للارتفاع على مستوى السوق الدولية بالنسبة لبعض أنواع الأدوية المركبة أساسا من الجزيئات و التي لاتزال محمية بقوانين الملكية قد ساهمت هي أيضا في رفع هذه الفاتورة السنة المنصرمة.
و يأتي هذا الارتفاع في فاتورة الأدوية سنة 2011 نتيجة الكميات المعتبرة التي تم استيرادها ما بين جوان و أكتوبر من طرف قرابة 60 متعامل ينشطون بالسوق الوطنية حسب نفس المصادر.
وبهدف التصدي للعديد من الاختلالات التي تعرفها سوق الأدوية الوطنية و تنظيم القطاع بشكل أفضل وضعت وزارة الصحة إجراء جديدا لتموين المؤسسات العمومية بالمواد الصيدلانية بغرض ضمان وفرة " شاملة و دائمة" للأدوية.
يضاف هذا الإجراء الجديد للإجراءات الأخرى التي اتخذتها السلطات العمومية و الموجهة لتطهير القطاع الخاص بتوزيع الأدوية و تطويره و عصرنة تسيير هذه المواد " الحساسة".
في هذا الخصوص يذكر أن استيراد المواد الصيدلانية يخضع انطلاقا من هذه السنة لمراقبة " صارمة".
في نفس الإطار صرح الأمين العام لوزارة الصحة عبد الله بوشناق يقول " إننا بصدد وضع كل التدابير لضبط سوق الأدوية منها فرض رقابة صارمة على مستوى الموانئ و المطارات من طرف صيادلة تلقوا تكوينا في هذا المجال".و بالنسبة لسنة 2012 تم تسليم برامج استيراد المنتوجات الصيدلانية ل 69 متعامل ينشطون في إنتاج الأدوية.