مكنت الامتيازات الممنوحة لفائدة المستثمرين في النشاط الفلاحي لإنشاء مستثمرات فلاحية فردية أوجماعية من توسع المساحة الزراعية المخصصة لهذا الغرض بولاية ورقلة إلى 145.302 هكتار بعد أن كانت لا تتعدى 68 ألف هكتار سنة 2013 حسبما علم من مديرية المصالح الفلاحية بالولاية. فبهدف توسيع القاعدة الإنتاجية الفلاحية التي تدخل ضمن الأهداف الأساسية لسياسة التجديد الريفي والفلاحي تحصل منذ الانطلاق الفعلي للعملية سنة 2012 ما لا يقل عن 3.675 مستفيد على قرار الاستفادة من قطع أرضية فلاحية تتراوح مساحتها ما بين 2 و 300 هكتار بحسب نوع النشاط الاستثماري حسبما أكده مسؤولو مصلحة الإنتاج والدعم التقني لذات المديرية. وتم في هذا الإطار منح 1.287 هكتار من بين المساحة الإجمالية للأراضي الممنوحة لفائدة 2.438 شاب أبدوا رغبتهم في الاستثمار الفلاحي واستحداث نشاطات متعلقة بصفة خاصة بزراعة النخيل والزيتون والبطاطس وبعض أنواع الحمضيات فيما توجه المستثمرون الحاصلون على مساحات كبرى إلى إنتاج الحبوب وذلك بعد أن استفادوا من مزايا من طرف الدولة تتعلق بالمرافقة والتمويل. واستنادا لذات المصدر فقد تضاعفت المساحة الممنوحة في إطار الامتياز الفلاحي والمتمركزة بصفة خاصة على مناطق حاسي مسعود المعروفة بإنتاج الحبوب وورقلة وأنقوسه خلال السنتين الأخيرتين مقارنة مع سنوات 2013 و 2014 ما أدى إلى الرفع من نسب الإنتاج الفلاحي وتطوره في جميع الشعب لاسيما منها إنتاج الزيتون والتمور والبطاطس. ويعكس هذا التطور -يضيف نفس المصدر- كمية الإنتاج المحققة بالمنطقة برسم الموسم الفلاحي الجاري (2014/2015) أين يتم توقع تحقيق إنتاج يعادل 1,2 مليون قنطار من مختلف أنواع التمور و450 ألف قنطار من البطاطس الموسمية 37 قنطار من البطاطس غير الموسمية و12 ألف قنطار من الحبوب إضافة إلى 2.700 قنطار من محصول الزيتون الذي يعد من بين المحاصيل الجديدة بالمنطقة. كما مكنت الاستراتيجية المتبعة في هذا المجال من إدماج شباب المنطقة المستثمر في هذا النوع من النشاط في الديناميكية الرامية إلى تحسين الإنتاج والتشغيل في مجال القطاع الفلاحي حيث تتم مرافقتهم ومساعدتهم وتوجيههم في تسيير مشاريعهم الفلاحية وتنظيم دورات تكوينية لفائدتهم للاستماع لانشغالاتهم وعرض تجاربهم وخبراتهم بمبادرة وتأطير من مديرية المصالح الفلاحية بالولاية. واستفاد من جهة أخرى منذ انطلاق العملية وإلى غاية نهاية السنة الفارطة ما لا يقل عن 243 مستثمر فلاحي من الدعم الفلاحي بقيمة مالية تصل إلى 6ر30 مليون دج من أجل الحصول على الامتيازات التي أقرتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في إطار سياسة التجديد الريفي والفلاحي كما أشار إليه في نفس السياق ذات المصدر. ويعتبر هذا العدد "ضئيلا جدا" مقارنة مع عدد المستثمرين الفلاحيين الذين استفادوا من هذا الجهاز والمقدر ب 30 بالمائة من القيمة الحقيقية للاستثمار خلال السداسي الأول من سنة 2015 حيث وصل عدد مقررات الاستفادة الموزعة إلى 566 مستفيد تحصلوا جميعهم على استثمار مالي يناهز 70 مليون دج . ويرجع إقبال المستثمرين الفلاحيين على الدعم الفلاحي خلال السنة الأخيرة إلى زيادة المساحة الفلاحية الممنوحة للفلاحين الراغبين في استحداث نشاطات فلاحية جديدة وتربية الحيوانات فضلا عن حملات التوعية والتحسيس التي استهدفت جموع الفلاحين بصفة عامة والشباب بصفة خاصة من أجل الاستثمار في هذا القطاع الذي " يعد من بين القطاعات التي تراهن عليها الجزائر لتفعيل محركات الاقتصاد الوطني وتحريره من المحروقات''. ووجهت 80 بالمائة من هذه المقررات إلى استحداث أنظمة السقي الفلاحي العصرية تليها الزراعات الأشجار المثمرة كزراعة النخيل وزراعة الزيتون والحمضيات ثم اقتناء المعدات والعتاد الفلاحي بأنواعه وتربية الأبقار كما تمت الإشارة إليه. ومن بين العراقيل التي تواجه الفلاحين المستفيدين الراغبين في الاستثمار الفلاحي بالمنطقة -يضيف نفس المصدر- عدم مطابقة السعر الرجعي المحدد من طرف الهيئة المركزية مع السعر الحقيقي في السوق فضلا عن مشكل تهيئة المسالك المؤدية الى المستثمرات الفلاحية المستحدثة التي لطالما تشكل محل مطالبة من طرفهم وجعلها تقع على عاتق الدولة. يذكر أن ولاية ورقلة تتوفر على مساحة تناهز 6ر51 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية منها 4,7 مليون هكتار مساحات صالحة للزراعة بحيث تتجه الإستراتيجية الحالية نحو التركيز على تطوير الشعب الإستراتيجية على غرار الحبوب والبطاطس وذلك من خلال توجيه المستثمرين والفلاحين نحو هذا النوع من الزراعات كما تمت الإشارة إليه .
