ولاية الوادي تحتل الريادة وطنيا في إنتاج مادة البطاطا

تمكنت ولاية الوادي التي تشتهر بإنتاج التمور أن تتبوأ خلال السنوات الأخيرة مكانة متقدمة على الصعيد الوطني في إنتاج أنواع عدة من المحاصيل الزراعية.
وتتصدر زراعة البطاطس قائمة المنتجات الفلاحية التي حققت تجربة أخذت في التوسع نتائج باهرة بهذه الولاية الصحراوية إلى جانب محاصيل أخرى حيث يعود ذلك إلى توفر جملة من المعطيات التقنية التي تم استغلالها بشكل عقلاني مما حول هذه الولاية إلى قطب فلاحي بامتياز.
ويعد توفير العقار الفلاحي من بين المعطيات التقنية المستحدثة التي ساهمت إلى حد بعيد في توسيع رقعة الأراضي الفلاحية المستغلة، حيث تم في الفترة الممتدة من 2000 إلى 2014 إنشاء 41 محيطا فلاحيا لفائدة 2.215 مستفيدا تم توزيعها جغرافيا على بلديات الولاية الثلاثين وتم التركيز خلال عملية التوزيع على البلديات ذات الطابع الفلاحي كما ذكر مسؤولو المصالح الفلاحية.
وجرى في إطار تطبيق القانون المؤرخ في 13 أوت 1983 الرامي إلى تشجيع الفلاحين على استصلاح الأراضي الفلاحية توزيع 94 ألف هكتار لفائدة 18.700 فلاحا وتحويل 3.200 هكتار من حق الانتفاع إلى حق الامتياز لفائدة 3.100 مستثمرا وفق ذات المصدر.
وقد مكن تجسيد هذه الإجراءات العملية المتعلقة بتسهيل استغلال العقار الفلاحي من بلوغ 48.400 مستثمرة فلاحية لفائدة حوالي 48.400 فلاح مما ساهم في تحقيق إنتاج كمي ونوعي في عديد المحاصيل الفلاحية.
ويتمثل الإنتاج النباتي بولاية الوادي في أربعة محاصيل وهي التمور والخضر والحبوب والأعلاف فيما ينحصر الإنتاج الحيواني في اللحوم الحمراء والبيضاء والحليب والبيض.
واحتلت ولاية الوادي خلال الموسم الفلاحي الجاري الصدارة وطنيا في إنتاج محصول البطاطس بإنتاج بلغ 000 725 11 قنطار سنويا بمساهمة بلغت 24 بالمائة من المنتوج الفلاحي الوطني كما ذكرت ذات المصالح.
وتقدر المساحة المستغلة في زراعة البطاطس ب 33 ألف هكتار موزعة على ست (6) بلديات وهي تمثل نسبة 46 بالمائة من المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية المستغلة بالولاية والمقدرة ب80 ألف هكتار والتي عرفت بدورها زيادة بنسبة 6 بالمائة، كما سجلت ولاية الوادي في السنوات الأخيرة قفزة نوعية في مجال إنتاج المحاصيل الحقلية تتصدرها مادة الطماطم حيث وعلى الرغم أنها زراعة حديثة النشأة بالمستثمرات الفلاحية، إلا أن كمية الإنتاج المحققة خلال الموسم الفلاحي الجاري والمقدرة ب 611 ألف قنطار تؤكد أنها أصبحت تنافس باقي الولايات في إنتاج هذا المحصول الفلاحي.
وخصّصت لهذه الزراعة مساحة قوامها 1.228 هكتار حيث تطمح الولاية أن تحتل المراتب الأولى وطنيا أيضا في إنتاج مادة الطماطم إلى آفاق 2015 حسب توقعات مديرية المصالح الفلاحية.
ويقدر الإنتاج السنوي للتمور بولاية الوادي إجماليا بما يفوق 3 ملايين قنطار ذات نوعية ممتازة سيما منها صنف دقلة نور بثروة نخيلها التي تصل إلى 7ر3 مليون نخلة منتجة تتربع على مساحة إجمالية قوامها 36.335 هكتار محتلة بذلك المرتبة الثانية وطنيا في إنتاج التمور.
ويرجع المتعاملون في قطاع الفلاحة هذه القفزة النوعية في إنتاج التمور التي تشهد تطورا بهذه الولاية المعروفة تقليديا بهذا النوع من الفلاحة إلى الإجراءات العملية المتخذة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المرتكزة على إعطاء الدعم لهذا النوع من المنتوجات الإستراتيجية من خلال زيادة المساحات المزروعة من النخيل المثمر وهو ما يسمح آليا بزيادة إنتاج التمور.
ومن جهة أخرى أثار نجاح تجربة زراعة الزيتون بولاية الوادي شهية المستثمرين في المجال الفلاحي بالمنطقة سيما الجدد منهم لاقتحام هذا الصنف من الزراعات.
وقد ساهمت جودة زيت الزيتون المحلي المستخلص من ثمار أشجار الزيتون بالمنطقة التي تعطي لهذه المادة نسبة حموضة لا تزيد عن 6ر0 بالمائة وهي النسبة المطلوبة في السوق الدولية في إعطاء دفع قوي لهذه التجربة.
وبلغت المساحة المزروعة من أشجار الزيتون حوالي ثلاثة (3) آلاف هكتار
تحصي حوالي واحد (1) مليون شجرة زيتون التي أنتجت الموسم الفلاحي الجاري 16 ألف قنطار تم تحويلها إلى زيت زيتون بالمعاصر الخمس التي تتوفر عليها الولاية.
وسيُساهم دعم الدولة المتمثل في توفير العقار الفلاحي وشبكات السقي بالتقطير وتجهيز الآبار إلى تحقيق برنامج غرس ستة (6) ملايين شجرة زيتون على مساحة 15 ألف هكتار على المدى المتوسط كما ذكرت مصالح القطاع.
وعلى صعيد آخر تتربع زراعة التبغ بولاية الوادي على مساحة إجمالية قوامها 1.400 هكتار بإنتاج يصل إلى 33 ألف قنطار سنويا وهو يمثل نسبة 45 بالمائة من الإنتاج الوطني.
وترتكز زراعة التبع على وجه الخصوص بإقليم بلدية قمار التي تنتج 70 بالمائة من مجمل الإنتاج المحلي.