سلال : "الجيش لا يتدخل في دول الجوار "

وعد بحل أزمة غرداية نهائيا قريبا

صادق أعضاء مجلس الأمة امس الثلاثاء على لائحة مساندة و دعم لمخطط عمل الحكومة الذي قدمه الوزير الأول عبد المالك سلال بعد أن كان قد رد في نفس الجلسة على انشغالات أعضاء المجلس. و تضمنت اللائحة التي قرأها أحد أعضاء المجلس رضا أوسهلة تثمينا لجهود الحكومة و إشارة لصدقية برنامجها و لجهودها في الحفاظ على المكاسب مع التأكيد على استكمال البرامج المقررة و توفير الاعتمادات المالية اللازمة. و أشاد أعضاء مجلس الأمة في لائحتهم بالانتخابات الرئاسية التي جدد من خلالها الشعب ثقته في الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. و يذكر أن المجلس الشعبي الوطني كان قد صوت على مخطط عمل الحكومة خلال الأسبوع الماضي.
و أكد الوزير الأول عبد المالك سلال انه "حان الوقت لتحقيق إجماع بين الجزائريين حول المبادئ الكبرى" مبرزا أن العمل التشاوري هو مبدأ الحكومة لبناء جزائر قوية. وقال سلال في رده على إنشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص مخطط عمل الحكومة أنه "حان الوقت ليكون إجماع حول المبادئ الكبرى فأيدينا ممدودة وقلبنا مفتوح والنية صادقة وليس لدينا أي مركب نقص". وعبر سلال عن تمنياته أن يتم تحقيق "توافق بين كل الجزائريين و الجزائريات على المبادئ الكبرى".وذكر الوزير الأول في هذا الإطار أن العمل التشاوري مع جميع الاطراف هو مبدأ الحكومة مضيفا أن "المشاورات ستتواصل لبناء جزائر قوية اقتصاديا واجتماعيا ومتفتحة على العصرنة وهو الهدف الأسمى" الذي تسعى الحكومة لتحقيقه --كما قال--.وفي نفس السياق جدد سلال أن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "يحمل ويستجيب لكل طموحات الشعب" مبرزا أن برنامج الرئيس بوتفليقة "لقى تجاوبا شعبيا". وخلص سلال إلى أن الشعب الجزائري سيحتفل بالذكرى 60 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة في الفاتح من نوفمبر القادم "بقوة في جزائر قوية ومتضامنة وتسير في اتجاه العصرنة".

سلال يستبعد إمكانية تدخل الجيش الوطني الشعبي في الدول المجاورة
استبعد الوزير الأول عبد المالك سلال "جملة وتفصيلا" إمكانية تدخل الجيش الوطني الشعبي في دول أخرى مجاورة "ما دام عبد العزيز بوتفليقة على رأس الدولة الجزائرية". وأكد سلال في تعقيبه على إستفسار أحد أعضاء مجلس الأمة حول إمكانية تدخل الجيش الوطني الشعبي في دولة من دول الجوار, بأن هذا الأمر "لن يكون نهائيا وللأبد ما دام الرئيس بوتفيلقة على رأس الدولة الجزائرية". وأضاف بأن هذه القناعة "راسخة" في الدستور "الذي يقر بأننا لا نتدخل في أمور جيراننا لكن لا ولن نتخلى مقابل ذلك نهائيا عن مصلحة الشعب الجزائري والدولة الجزائرية لأننا --كما جاء في كلامه-- دفعنا ثمنا غاليا فيما مضى ونعرف جيدا معنى الحرية وصعوبة تحقيقها". وأكد الوزير الأول بقوله في ذات السياق : "لا نتدخل في أمور الغير لكن نساعد غيرنا من دول الجوار والدول الصديقة بقدر الإمكان لكن نهائيا لا نتدخل عسكريا خارج الحدود الجزائرية لان هذا ليس من مبادئ و تقاليد الدولة الجزائرية". كما شدد في نفس الوقت بأن هذه الأمور "لا رجعة فيها و لا يجب إدخال البلبلة في هذا الشأن لأن الأمر واضح بالنسبة للجيش الوطني الشعبي الذي هو باق داخل التراب الوطني حتى يدافع عنا". ولم يفوت سلال الفرصة ليؤكد مرة أخرى على أن الجيش الوطني الشعبي "قائم بواجبه وهو بذلك في المستوى المطلوب", مبرزا في نفس الصدد بأن القناعة الراسخة لدى رئيس الجمهورية والشعب والجيش ذاته تقر بأن "لا أحد بإمكانه الدخول إلى وطننا ولا المساس بوحدة الشعب الجزائري".

سلال: أزمة غرداية ستنتهي قريبا
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، ، أن الحكومة ستعمل كل ما في وسعها من أجل إيجاد "الحل النهائي" حول قضية غرداية بالتي هي أحسن والحوار في الأيام القادمة" وذلك بتعليمة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وفي النفس السياق قال في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة حول مخطط عمل الحكومة "سنصل الى نتيجة ولابد ان نجد الحل النهائي وفي اخر المطاف فان قانون الجمهورية سيطبق والعدالة تلعب دورها كاملا وفق قوانين الجمهورية". وشدد السيد سلال على ضرورة "ايجاد الحل النهائي وذلك بتظافر جهود كل المعنين بالأمر" مذكرا في ذات السياق أن "الوحدة الوطنية خط أحمر" لا يمكن تجاوزه وبالتالي "لاجدال ولا نقاش فيها".

الحكومة عازمة على مواصلة مسار إصلاح وتحسين الخدمة العمومية
أكد وزير الأول عبد المالك سلال أن الحكومة عازمة على مواصلة مسار إصلاح و تحسين الخدمة العمومية لتحقيق "دولة حديثة" ترقى لطموحات المواطنين. و أوضح سلال في رده على إنشغالات وإستفسارات أعضاء مجلس الأمة بخصوص مخطط عمل الحكومة الذي كان قد عرضه عليهم أن حكومته "ستواصل و بدون هوادة في عملية تحسين أداء الخدمة العمومية إلى أقصى حد ممكن". و أبرز ان تجسيد هذه المساعي لا ينحصر في "انشاء وزارة معينة" باعتبار ذلك يتطلب تعاون مختلف القطاعات مثمنا في هذا الشان الجهود التي تبذلها مختلف الوزارات لتحسين الأداء العمومي على غرار وزراتي الداخلية و الجماعات المحلية ووزارة العمل و ووزرات أخرى. و بعد أن وصف تحسن الخدمة العمومية ب " القضية المصيرية" أشار إلى ادماج المديرية العامة لإصلاح الخدمة العمومية مع الوظيفة العمومية. كما شدد سلال على أن مخطط عمل الحكومة في هذا الشق (الخدمة العمومية) يهدف إلى تجسيد حوكمة من شانها تحقيق "دولة حديثة وعصرية" ترقى لطموحات المواطنين. و قال بالمناسبة أن دور الحكومة يتمثل في "تنفيذ مخطط الحكومة ميدانيا بكل صرامة" و أن دور البرلمانين مراقبة التفيذ في اطار الحوار وذلك في إطار "الديمقراطية التشاركية". للإشارة فقد تضمن مخطط عمل الحكومة انشاء "مرصد" للخدمة عمومية يتولى مهمة تحسن الاداء العمومي .

سلال يتعهد بتنفيذ برنامج عمل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
تعهد الوزير الأول عبد المالك سلال بتنفيذ برنامج عمل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وفي رده على إنشغالات وإستفسارات أعضاء مجلس الأمة بخصوص مخطط عمل الحكومة الذي كان قد عرضه عليهم سلال تعهد هذا الأخير "تعهد الرجال" بتنفيذ برنامج الرئيس بوتفليقة من خلال تنفيذ مخطط عمل الحكومة "كلية" وتجسيده على أرض الواقع. وأضاف قائلا: "نسعى من أجل بناء دولة القانون وسنواصل العمل في هذا الإتجاه لأن القانون هو الذي يكفل الحقوق والواجبات", مؤكدا بأن الحكومة تركز في عملها على "التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية". ولدى تطرقه إلى موضوع الحوكمة, شدد على أن الحصيلة العامة في هذا المجال "كانت إيجابية", مشيرا في ذات الوقت إلى أن "أشياء كثيرة تحققت في الميدان خلال السنوات الماضية ولكن بالمقابل هناك نقائص سنستدركها إن شاء الله". وأكد سلال بأن عمل الحكومة "مبني على الحوار المتواصل وهو عمل --كما قال-- يرمي إلى بلوغ ديمقراطية هادئة خالية من ممارسات التعسف وإستعمال النفوذ". ويرى الوزير الأول في هذا السياق بأن "أحسن وسيلة لبناء الدولة الجزائرية تنطلق من الحوار المتواصل" مذكرا بأن الحكومة "لا تتراجع إلى الوراء إطلاقا عندما يتعلق الأمر بتنفيذ برنامج عملها". كما ذكر في نفس الوقت بأن الشعب الجزائري لما زكى الرئيس بوتفليقة "بقوة" فهذا يعني بأننا "سنمضي في تنفيذ عملنا إلى الأمام ونبني دولة حضارية هدفنا الأسمى يصب لفائدة شباب هذا الوطن العزيز". وإعتبر سلال بأن هذا الهدف "لا بد من ترسيخه في عمل الحكومة, عمل لا بد أن يكون مشتركا مع أعضاء البرلمان", الذين وصفهم بشركاء الحكومة قصد انجاز مخطط عملها على أرض الميدان.

سلال يعد باسناد المناصب العليا في الدولة للشباب تجسيدا لمبدأ تواصل الاجيال
وعد الوزير الأول عبد المالك سلال بالجزائر العاصمة بإسناد المناصب العليا في الدولة للشباب تجسيدا لمبدأ تواصل الأجيال. و قال السيد سلال في رده عن انشغالات اعضاء مجلس الأمة أن الدولة مستعدة لاسناد "المناصب العليا في الدولة للشباب و ذلك في كل الميادين" لكون العديد من المسؤولين قد "وصلوا الى سن التقاعد". و أكد ان تجسيد مبدأ تواصل الأجيال يكمن في فتح الحوار مع الشباب وترك المكان لهم "لا سيما بالنسبة لأولائك الذين يتمتعون بالإمكانيات و القدرات الكافية" مضيفا بأن "الحوار سيتواصل في المستقبل دون هوادة".

سلال يتعهد بتحسين أمور الجالية الجزائرية ويدعوها إلى نقل "المعرفة و الخبرة" للجزائر
دعا الوزير الأول عبد المالك سلال , , الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج إلى المساهمة في نقل "المعرفة والخبرة" التي اكتسبتها للوطن الأم. وقال سلال في رده على إنشغالات وإستفسارات أعضاء مجلس الأمة بخصوص مخطط عمل الحكومة الذي كان قد عرضه عليهم أن الجزائر "بحاجة لكل أبنائها المقيمن بالداخل و الخارج" وتطلب منهم "توصيل معرفتهم و خبرتهم للطلبة الجزائريين". و أبرز أن الحكومة تعمل من أجل تقوية جسور التواصل بين الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج مع وطنها للرفع من "الحس الوطني". و بالمناسبة, تعهد السيد سلال بمواصلة المساعي من أجل "تحسين أمور" الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج, مشيرا إلى بعض الإجراءات المتخدة في هذا المجال على غرار تخفيض أسعار تذاكر السفر و مسالة نقل الجثامين, اضافة إلى استمرار العمل من أجل تحسين التدابير المتخدة في هذا الشان.

سلال: مشكل السكن يكمن في وتيرة الإنجاز وليس في الامكانيات
اكد الوزير الأول عبد المالك سلال ان الودلة ستواصال دعم المكاسب الاجتماعية المحققة خاصة في مجال السكن و الصحة و القضاء على البطالة. و أوضح سلال في رده عن انشغالات أعضاء مجلس الامة أنه "لا رجعة نهائيا عن المكاسب الإجتماعية المحققة من قبل الدولة الجزائرية لا سيما في الصحة و السكن" و القضاء على البطالة. و أكد ان هدف الحكومة "الأسمى" في قطاع السكن يتمثل في القضاء على أزمة السكن في آفاق 2019-2020 "وأن الحكومة ستعمل على تحقيق هذا الهدف". و اعتبر السيد سلال أن المشكل لا يتعلق ب"الإرادة السياسية" أو الإمكانيات لان الدولة سخرت الإمكانيات لكن المشكل يقع حسبه في "وتيرة وإمكانيات الإنجاز". و اعترف الوزير الأول في سياق متصل بوجود نقص في اليد العاملة القادرة على الإنجاز. و من جهة أخرى وعد بتقليص معدل البطالة في آفاق 2019 مؤكدا أن استراتيجية الحكومة في هذا الشأن تتمثل في "تحسين الوضعية الإقتصادية لكل جزائري". كما أوضح أن هناك نقص في اليد العاملة في القطاع الفلاحي وفي الإنجاز ببعض المناطق و كذا في سياسة التكوين المهني لاسيما في اليد العاملة البسيطة الذي يتطلب ايجاد حلول ملائمة له "بهدف بناء اقتصاد قوي".

سلال يعلن عن اجتماع دولي مرتقب بالجزائر حول الغاز الصخري
أعلن، الوزير الأول عبد المالك سلال خلال رد على أسئلة أعضاء مجلس الأمة حول مخطط عمل الحكومة أعلن عن اجتماع دولي مرتقب بالجزائر حول الغاز الصخري، وأكد سلال أن الغاز الصخري قضية مصرية للاقتصاد الجزائري.

سلال يعد بإنشاء كلية للطب في بشار
اعتبر الوزير الاول عبد المالك سلال ، أن الجزائر "تقدمت بقوة بالنسبة للتعليم العالي". و في نفس السياق وعد خلال رده على أسئلة مجلس الأمة بفتح كلية للطب في بشار مؤكدا أن عدد الاساتذة في ذه المدينة "في المستوى" كما سيتم العمل على "انفتاح المدرسة و الجامعة الجزائرية أكثر فأكثر على محيطها و على الجامعات الدولية" لان العلم و المعرفة "يجب أن يكتسب أينما كان" --كما قال--. و وفق تصريحه فإن الكثير من الإنجازات يمكن تحقيقها و "السر الوحيد يكمن في الحوار مع بعضنا البعض دون الطعن بعد الإتفاق في نتائج الحوار". كما دعا الى ضرورة أن تسود "المحبة و التعايش بين كافة أبناء الجزائر وقبول نقائص بعضنا البعض" واعدا بان الحكومة ستقوم بواجبها في مكافحة النقائص لا سيما البيروقراطية. و وصف الوزير الأول مشكل البيرقراطية ب "آفة كبيرة" بل و"جبروت"--كما قال-- واعدا بإيجاد الحلول الملائمة "تدريجيا".

عودة الفيس إلى الساحة السياسية فصل فيها منذ سنوات
و أكد الوزير الاول عبد المالك سلال، ، بالجزائر العاصمة، أن قضية عودة الحزب المحل "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" إلى الساحة السياسية قد فصل فيها منذ سنوات. وفي لقاء صحفي نشطه عقب رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة حول, مخطط عمل الحكومة الذي عرضه عليهم أشار سلال إلى أن قانون الأحزاب "واضح في هذا الأمر وقد طبق بكل حذافره". واضاف قائلا: "كحزب (الجبهة) ليس مدرج في اجندتنا (السلطة) مذكرا بأن بعض قادة الحزب المحل قد تم استدعائهم كاشخاص للمشاركة في المشاورات حول مشروع تعديل الدستور". واكد السيد سلال بالمناسبة أن رئيس الجمهورية وهو شخصيا "لا نقصي اي جزائري".

حل البرلمان من صلاحيات رئيس الجمهورية وليس في أجندة الحكومة
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن مسألة حل البرلمان بغرفتيه غير وارد في أجندة الحكومة مشيرا إلى أن القضية هي من صلاحيات رئيس الجمهورية المخولة له دستوريا. وأضاف الوزير الأول في لقاء صحفي عقب رده على تساؤلات اعضاء مجلس الامة حول مخطط عمل الحكومة الذي عرضه عليهم أن مسالة حل البرلمان الذي طالبت به بعض الأحزاب السياسية "لم يدخل إلى حد الآن في أجندة الحكومة ولم نتحدث تماما عن هذه المسألة التي هي من صلاحيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المخولة له دستوريا". وقال سلال في هذا الصدد انه من بين الاقتراحات التي تضمنتها مسودة الدستور التي تعرض حاليا على الأحزاب والشخصيات الوطنية للإثراء والنقاش هو "تقوية وتوسيع صلاحيات البرلمان بغرفتيه".

الحكومة تسعى للقضاء على أزمة السكن في 2019
أكد عبد المالك سلال الوزير الأول ا أن الحكومة تسعى بحلول 2019-2020 إلى القضاء على أزمة السكن نهائيا وان المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية المحققة "لارجعة فيها" في إشارة إلى قاعدة 51/49% الخاصة بالاستثمار الأجنبي وكذا حق الشفعة. و أوضح سلال في رده على انشغالات نواب مجلس الأمة بعد نقاش دام يومين بخصوص مخطط عمل الحكومة 2015-2019 ان الحكومة "تبذل المزيد من الجهود للتوصل إلى هدفنا الاسمى وهو القضاء على أزمة السكن في 2019 -2020" بالعمل على الحد من عراقيل الانجاز. وأشار بهذا الصدد إلى إن الحكومة تعمل كل ما في وسعها من اجل القضاء على المعضلة إلا ان عملية التسيير لاتزال تتأثر من "بعض الذهنيات". وبهذا الصدد استشهد بالأمر الرئاسي وكذا المنشور الحكومي الذي أعطى امرا بتوزيع 262 الف مسكن الشهر الجاري إلا أن العملية لم تتجاوز 15 بالمائة.وأكد سلال فيما يتعلق بتطبيق القاعدة 51/49 و تلك المتعلقة بحق الشفعة قائلا "لارجع في ذلك".ويشار إلى أن هذين الاجرائين قد شرع في تطبيقهما في 2009 بعد بيع المجمع المصري "أوراسكوم اندستري" مصنعين للاسمنت للمجمع الفرنسي لافارج بقيمة مضافة هامة بينما كان قد استفاد من عدة تسهيلات على الاستثماروإعفاءات جبائية هامة. و بهذا الشأن أفاد الوزير الاول أن الدولة عازمة على "بناء اقتصاد قادر على خلق الثروة و بالتالي مناصب الشغل و أن الليبرالية المتوحشة لا وجود لها في سياسة الدولة الجزائرية". مضيفا "نواصل العمل في الميدان و بقوة مع الجميع و بدون إقصاء". و بهذا الشأن أكد الوزير الأول أن الدولة تعمل على مواصلة الاستثمار العمومي و كذا دعم الاستثمار في المؤسسة الوطنية دون تمييز بين القطاعين العام و الخاص و بمشاركة الأجانب لترقية الاقتصاد الوطني و في كل القطاعات خاصة الصناعي و الفلاحي. و بخصوص القطاع الصناعي قال "سندعم القروض الاقتصادية أكثر فأكثر لخلق نسيج صناعي و طني و نبعد التسيير الإداري عن الاقتصاد". و في هذا المجال أكد السيد سلال قائلا" على الإدارة أن تبتعد كل البعد عن العمل الاقتصادي نهائيا". ينبغي عليها "أن تسهل و تراقب لكن لا تتدخل". وهو عمل - يضيف الوزير الأول- "يتطلب وقت و مساعدة الجميع لان القضية قضية ذهنيات و ثقافة لكن سنحل هذا الإشكال ونكافح النقائص خاصة البيروقراطية" و"جبروتها".و لدى تطرقه إلى قطاع الفلاحة ذكر السيد سلال أن الوقت قد حان للنهوض بالقطاع "و لا يمكن أن نستمر في استيراد الحبوب و الحليب" بل "علينا أن نتجه نحو مقاربة فلاحية صناعية بمساعدة شركاء أجانب" مع الحفاظ على الملكية الجزائرية.أما بخصوص استغلال الغاز الصخري الذي أسال كثيرا من الحبر في المدة الأخير يرى رئيس الجهاز التنفيذي أن الأمر يدخل ضمن "بناء جزائر المستقبل". مضيفا "أن عملية استغلال الغاز الصخري قضية مصيرية للاقتصاد الوطني و لمكانة الجزائر في الصرح الدولي". ولشرح أبعاد استغلال الغاز الصخري على المدى الطويل أفاد سلال أن وزارة الطاقة ومجمع سوناطراك نظمت أيام دراسية للصحافة الوطنية كما سيتم تنظيم منتدى دولي حول الغاز الصخري قريبا بالجزائر. و في رده على انشغال أعضاء مجلس الأمة المتعلق بارتفاع تكلفة تذكرة سفر الجزائريين المقيمين بالخارج خاصة في فترة العطل الصيفية طمأن السيد سلال المهاجرين قائلا "لقد اتخذت التدابير اللازمة و ستدخل تخفيضات حيز التطبيق ابتداء من 20 جوان الجاري". و يستفيد من هذه التخفيضات المواطنون الجزائريون و كذا الجالية المقيمة بالخارج خلال المدة الممتدة من 20 جوان إلى آخر سبتمبر المسافرون مع شركتي الخطوط الجوية الجزائرية وطاسيلي للطيران.