سلال: بوتفليقة يسهر على تنفيذ برنامجه "يوميا"

ردا على "مجموعة 19"

أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، الاثنين بالبليدة، أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يشرف يوميا على تنفيذ برنامجه الذي وافق عليه الشعب "مباشرة وخطوة بخطوة".
وقال سلال خلال لقاء جمعه بمستثمري ولاية البليدة أن برنامج الرئيس هو "خريطة الطريق التي لم ولن نحيد عنها والتي يتم تنفيذها خطوة بخطوة تحت مراقبة مباشرة وإدارة يومية من رئيس الجمهورية، كونه الضامن الدستوري الوحيد دون غيره لديمومة الدولة واستمرارها".
وأكد سلال بأن برنامج رئيس الدولة "فيه بكل وضوح بناء الاقتصاد الناشئ وزيادة مليون هكتار مسقي وترقية قطاعات الصناعة والسياحة".
وأوضح في هذا الشأن قائلا: "لا أعرف في الساحة السياسية الوطنية من هو أحرص من رئيس الدولة على السيادة الوطنية بكل مقوماتها وهو الذي أكد في عديد المناسبات على الإبقاء على هامش مناورة للدولة في المجال الإقتصادي".
وأكد الوزير الأول في ذات الشأن بأنه "من الغريب أن يقال لماذا لا نحرر الاقتصاد ولماذا نشجع المستثمرين وأصحاب المشاريع ولماذا نواصل سياسات الدعم ولماذا نراجع تسعيرات بعض السلع والخدمات".
وأضاف بأن "الحقيقة أن التناقض عند من يلوم على كل شئ دون معرفة العناصر الفعلية لكل ملف، أما نحن- يضيف سلال- فخطنا ثابت لم يتغير وهو تجسيد البرنامج الرئاسي الذي وافق عليه الشعب بكل حذافيره لأنه فعلا مشروع مجتمع متكامل وذلك من خلال برنامج عمل صادق عليه البرلمان".
ويفهم من كلمة الوزير الأول عبد المالك سلال، أنها رد مباشر على رسالة مجموعة الشخصيات ال19 التي تقدمت بطلب مقابلة رئيس الجمهورية.
وكانت شخصيات وطنية وسياسية تتقدمهم وزير الثقافة السابقة خليدة تومي والأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، والمجاهد لخضر بورقعة والروائي رشيد بوجدرة قد حررت رسالة بعثت بها إلى رئاسة الجمهورية طلبت فيها لقاء رئيس الجمهورية لتبليغه ما وصفته ب"الأوضاع الخطيرة التي تعيشها البلاد".

سلال يؤكد الإبقاء على حق الشفعة
وأكد الوزير الأول الإبقاء على حق الشفعة الذي تمارسه الدولة وهذا حماية للاقتصاد. وقال سلال "تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تم الإبقاء مثلا على حق الشفعة الذي لولاه لما تمكنا من استرجاع عدة استثمارات"، وأضاف أن "القوانين الجاري دراستها حاليا تكرس هذا الحق وتضمنه ولن نتراجع عن ذلك ولو بفاصلة".
كما شدد قائلا "حق الشفعة الذي تمارسه الدولة باق للحفاظ على الاقتصاد الوطني" مذكرا بتوصيات رئيس الجمهورية التي أكد فيها بعديد المناسبات على الإبقاء على هامش مناورة للدولة في المجال الإقتصادي"، وصرح قائلا "إنني لا أعرف في الساحة السياسية الوطنية من هو أحرص من رئيس الدولة على السيادة الوطنية بكل مقوماتها".
يذكر أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 نص على أن الدولة و كذا المؤسسات العمومية الاقتصادية تتوفر على حق الشفعة على جميع التنازلات عن مشاركات المساهمين الأجانب أو لفائدة مساهمين أجانب وذلك من أجل مراقبة وضبط أحسن للممتلكات الاقتصادية الجزائرية، ويسمح حق الشفعة للدولة الجزائرية بهذا باستعادة المشاريع التي يرغب مستثمر أجنبي بتحويلها إلى طرف آخر".
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال، قد شرع هذا الإثنين، في زيارة عمل و تفقد لولاية البليدة حيث قام بتدشين مشروع 10 آلاف مقعد بيداغوجي بكلية العلوم الإقتصادية والتسيير و 4000 سرير بالقطب الجامعي "علي لونيسي" بالعفرون.
واستمع سلال لعرض حول الإمكانيات البيداغوجية التي يتوفر عليها هذا الصرح العلمي حيث أكد مدير التجهيزات العمومية ملاح أحسن، أنه تم استلام الهياكل البيداغوجية بنسبة مائة بالمائة.
من جهته، أوضح رئيس الجامعة الدكتور أحمد شعلال أن هذا القطب الجامعي يستقبل حاليا 26 ألف طالب ويضم أربع كليات بطاقة استيعاب اجمالية تقدر ب27 ألف مقعد بيداغوجي.
ولدى استماع الوزير الأول للشروحات المقدمة حول ما يتوفر عليه هذا القطب الجامعي شدد على أهمية تفتح الجامعة والعمل على"إبرام اتفاقيات شراكة وتوأمة مع الجامعات من داخل الجزائر وخارجها".
وحول الإمكانيات المتوفرة للتكفل بإيواء الطلبة ألح الوزير الأول على ضرورة توفير المرافق الترفيهية والثقافية والرياضية للطلبة المقيمين.
كما حضر سلال جانبا من محاضرة رفقة الطلبة حيث شكلت المناسبة فرصة للاستفسار عن إشغالاتهم لاسيما المتعلقة بالنقل.
ويأتي هذا القطب الجامعي الذي قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بوضع حجر أساسه سنة 2009 و المتواجد بمحاذاة الطريق السريع شرق-غرب لتخفيف الضغط المسجل بجامعة سعد دحلب بالصومعة والتي تستقبل حاليا أكثر من 32 ألف طالب إلى جانب ضمان ظروف أحسن للتعليم لفائدة الطلبة.
وتفقد الوزير الأول عبد المالك مشروع إزدواجية الطريق الوطني الرابط بين الشفة (البليدة) والبرواقية (المدية) على امتداد 53 كلم.
ولدى استماع سلال للشروحات المقدمة حول هذا المشروع المنتظر دخوله حيز الخدمة شهر أفريل 2016، ألح على ضرورة احترام آجال الإنجاز لتسليمه في الموعد المحدد نظرا لأهميته البالغة في المساهمة في تطور الاقتصاد الوطني إذ سيربط شمال البلاد بجنوبها.
كما حذر الوزير الأول من أي خطأ تقني في المشروع كون هذا الطريق سيلعب دورا هاما في نقل البضائع والسلع عبر الشاحنات من ميناء شرشال الذي هو في طور الإنجاز إلى الحدود الجنوبية للبلاد والدول الإفريقية المجاورة.
وقد خصص لهذا المشروع الذي انطلقت به الأشغال حسب البطاقة الفنية سنة 2013 نحو 85 مليار دج حيث سيسمح بتفعيل التنمية الإقتصادية و تنشيط الحركة التجارية بالمنطقة مع توفير نحو 9500 منصب شغل 70 بالمائة منها من نصيب جزائريين.
ويرمي هذا المشروع الى ضمان أمن وسلامة مرورية أفضل لمستعمليه خاصة و أنه يشهد كثافة مرورية كبيرة الى جانب تحسين ظروف التنقل و المساهمة في دفع عجلة التنمية الإجتماعية والإقتصادية للمنطقة.
كما سيساهم هذا المشروع في تنشيط وتشجيع السياحة وجذب رجال الأعمال للإستثمار بالمنطقة المعروفة بشلالات وينابيع الشفة التي تعد قبلة للعائلات إلى جانب توفرها على سلالة نادرة من القردة من أصل "الماغو".