إعتداء تونس: الالتزام بمواصلة دعم المسار الديمقراطي و توثيق التعاون الدولي لمجابهة الارهاب

إلتزمت الاسرة الدولية بمواصلة مختلف أشكال الدعم لتونس غداة الاعتداء الارهابي الذي استهدف امس حافلة تابعة للحرس الرئاسي في العاصمة التونسية, مؤكدة استعدادها "التام" لتوثيق الجهود الرامية الى قطع الطريق امام الارهاب الذي أصبح يشكل تهديدا "حقيقيا" للامن و السلم الدوليين.
و يعد الاعتداء الإرهابي الذي خلف 13 قتيلا حسب اخر حصيلة لوزارة الصحة التونسية أول عملية "بهذا الحجم" تستهدف الأمن الداخلي, و الثالثة خلال عام واحد, بعد اعتداء متحف باردو في مارس الذي أسفر عن 22 قتيلا وعددا من الجرحى, وهجوم سوسة الذي استهدف أحد الفنادق السياحية التونسية في يونيو الماضي, مخلفا مصرع 39 شخصا واصابة العشرات.
ويأتي التفجير الارهابي الاخير بعد 10 أيام من تعزيز السلطات التونسية قواتها الأمنية, و رفع مستوى التأهب الأمني في العاصمة تونس.
نحو تعزيز المكاسب الديمقراطية و اجتثاث الارهاب الدولي
وعقب الاعتداء الارهابي في العاصمة التونسية جددت العديد من دول العالم إلتزامها "الكامل" بدعم تونس في انتقالها الديمقراطي, و تعزيز المكاسب التي تحققت لحد الان في هذا الشأن, وأكدت استعدادها "التام" لمسايرة المخطط الاقتصادي الذي يمر بظروف"صعبة للغاية".
و جاءت هذه المواقف المساندة "للديمقراطية الناشئة" من خلال ردود الفعل الواسعة و المتوالية, على خلفية الاعتداء الاجرامي في تونس, حيث عبرت الجزائر في بيان لوزارة الشؤون الخارجية عن قناعتها "التامة" بأن "أساليب الترهيب مهما بلغت دمويتها لن تنال من عزيمة الشعب التونسي الشقيق للمضي قدما في بناء مؤسساته الديمقراطية ورفع كل التحديات وفي مقدمتها التحدي الذي يفرضه الإرهاب الغريب عن قيمنا وتاريخنا ومقدساتنا".
وأضاف البيان "إذ تشاطر الجزائر الشعب التونسي إصراره على محاربة هذه الآفة البغيضة والتصدي لها, فإنها تتقدم بتعازيها لذوي ضحايا هذا العمل الإجرامي الآثم وتعرب عن تضامنها الكامل واللامشروط مع تونس الشقيقة حكومة وشعبا".
ومن جهتها عبرت الامانة العامة لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي على إثر هذا الاعتداء عن "استنكارها وإدانتها لهذا العمل الاجرامي الوحشي الذي يستهدف استقرار و أمن تونس و طمأنينة و سكينة شعبها الأبي التواق الى مزيد من النمو والرفاهية في كنف الانتقال الديمقراطي السليم الصحيح والسلس".
وبدوره دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى ضرورة التعاون بشكل "فعال" مع السلطات التونسية فى محاربة الارهاب, لافتا الى ان المنظمة الاممية "ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب التونسي في مواجهته لآفة الإرهاب, وفي جهوده لمواصلة توطيد وتعزيز ديمقراطيته".
و من نفس المنظور, ناشد مجلس الأمن الدولي كافة الدول وفقا لالتزاماتها ب "أن تضمن اتساق إجراءاتها المتخذة لمكافحة الإرهاب, مع التزاماتها تحت القانون الدولي وخاصة قانون حقوق الإنسان الدولي وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي"قائلا" لا يمكن لأي هجوم إرهابي أن يثني تونس عن مسار الديمقراطية وجهودها من أجل الانتعاش الاقتصادي والتنمية".
من جهتها عرضت الولايات المتحدة تقديم المساعدة في تحقيقات التي تجريها السلطات التونسية لكشف مرتكبي العمل الاجرامي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر في بيان إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أكد مجددا على تعاون بلاده مع القادة التونسيين في وقت سابق من الشهر الحالي, وأنها "ستواصل دعمها" للبلد.
بدوره أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ان بلاده "تقف أكثر من أي وقت مضى إلى جانب تونس وسلطاتها وقواتها الأمنية في هذه اللحظات الأليمة" مضيفا ان "تونس وباريس تخوضان نفس الكفاح من أجل الديمقراطية وضد الظلامية".
وعبر الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي عن تضامن الجامعة "التام" مع تونس فى مواجهة الارهاب الذى "يحاول النيل من النموذج الراقى الذى قدمته تونس وشعبها فى عملية الانتقال الديمقراطى السلمى واستعادة الامن والاستقرار والنهوض الاقتصادى".
و اعربت مصر عن تضمانها "الكامل" مع تونس ووقوفها معها فى "مواجهة يد الإرهاب الغاشمة التى تطيل حياة الأبرياء دون تمييز فى شتى أنحاء العالم" مؤكدة ان مثل هذه الأحداث الارهابية "تعكس مجددا أهمية تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الارهاب بما يساهم فى تحقيق الأمن والاستقرار فى مختلف أنحاء العالم".
و اكدت البحرين دعمها للجهود التي تبذلها تونس في محاربة الإرهاب والعمل على استتباب الأمن والاستقرار في مختلف أرجائها منددة بالاعتداء الارهابي.
اجتماع طارئ للحكومة التونسية وسط اجراءات امنية استثنائية
و في اعقاب هذه التطورات الامنية رفعت السلطات التونسية, حالة الاستنفار الأمني في العاصمة تونس إلى الدرجة القصوى, واتخذت إجراءات أمنية "استثنائية" في مطاراتها تحسبا لأي طارئ أمني, فيما سارعت الحكومة الى عقد اجتماع لخلية الازمة اليوم برئاسة رئيس الحكومة الحبيب الصيد, و بحضور وزراء الدفاع الوطنى والداخلية والخارجية لتقييم الوضع فى البلاد, و بحث امكانية رفع المقترحات لمجلس الامن القومى للنظر فيها.
و كان الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى قد أعلن حالة الطوارىء اعتبارا من يوم 24 نوفمبر 2015 بداية من الساعة ال00ر9 ليلا الى الساعة ال00ر5 صباحا لمدة 30 يوما عبر كامل تراب الجمهورية, مع فرض حظر التجول في عدد من الولايات (تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة) باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي.
و في هذا الصدد أكد المتحدث باسم الداخلية التونسية وليد اللوقيني أن قرار حظر التجول سارى المفعول الى حين الاعلان عن رفعه و انه "اجراء تابع لقرار حالة الطوارئ الذى كان أعلن عنها الرئيس السبسى عقب العملية الارهابية" موضحا ان الشرطة العدلية "تحقق في الحادث وتعمل على تحديد طبيعة العملية الإرهابية".