تضامن دولي واسع مع القيادة التونسية المصرة على مكافحة الإرهاب و مواصلة نهج الديمقراطية

توالت ردود الفعل التونسية والدولية المدينة والمنددة بالهجوم الإرهابي على متحف باردو في تونس العاصمة كما تواصلت رسائل التضامن الدولي مع القيادة التونسية التي جددت عزمها على المضي قدما في "التصدي الحازم" للإرهاب بكل أشكاله و مواصلة العمل على إرساء أسس الديمقراطية.
وفور إنتهاء عملية احتجاز الرهائن بالعاصمة تونس سارعت القيادة السياسية التونسية وعلى رأسها الرئيس الباجي قايد السبسي إلى التأكيد على أن "الشعب التونسي سيقاوم هذه الاقليات الارهابية التي بدأت تلفظ أنفاسها الاخيرة" مجددا العزم على العمل إلى غاية "الإنتصار على الإرهاب".
كما أوضح السبسي في خطاب تلفزيوني مساء امس الاربعاء أن "تونس تعيش حالة حرب مع الارهاب وستنتصر عليه فالخلايا الوحشية هي الآن في الرمق الأخير" مشددا على أن "نهج الديمقراطية والتوافق والاستقرار سيتواصل" في البلاد.
وبدوره توعد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد الإرهابيين "بالتصدي الحازم" للإرهاب ومواجهته بلا هوادة معتبرا أن ردة فعل الإرهابيين هذه جاءت نتيجة "النجاحات الأمنية الأخيرة وتضييق الخناق على المجموعات الإرهابية واعتقال حوالي 400 إرهابي والكشف عن عدد من مخابئ السلاح" مشددا على أن الحكومة مستعدة للدفاع عن تونس والاستماتة في ذلك.
ودعا الصيد كل التونسيين إلى الاتحاد "صفا واحدا للدفاع عن الوطن لأن الحرب ضد الإرهاب طويلة المدى وتتطلب جهود الجميع من حساسيات وأحزاب ومجتمع مدني لمواجهة هذه الآفة التي تهدد استقرار البلاد وأمنها".
وأودى الهجوم الارهابي على متحف باردو في تونس أمس الأربعاء بحياة 22 شخصا من بينهم 20 سائحا يحملون جنسيات بولونية وايطالية وألمانية واسبانية ويابانية إلى جانب تونسيين اثنين حسب آخر حصيلة قدمتها مصادر إعلامية.
الطبقة السياسية التونسية تجدد العزم على توحيد الصف لمكافحة الإرهاب
وعلى المستوى الداخلي اعربت الطبقة السياسية التونسية و مؤسسات المجتمع المدني عن إدانتها للهجوم حيث شجب نواب مختلف الكتل النيابة في البرلمان في جلسة إستثنائية أمس كل مظاهر الارهاب مستنكرين العملية الارهابية "الجبانة" و"الغادرة" التي استهدفت متحف باردو داعين الى "ارساء استراتيجية وطنية لمقاومة الارهاب في تونس والاسراع بالمصادقة على مشروع قانون الارهاب وحماية الامنيين والعمل على تفعيله".
كما دعوا الى "الوحدة الوطنية وجعل مصلحة البلاد فوق كل اعتبار والابتعاد عن المشاحنات السياسية" مشددين على أن "الظرف الراهن يتطلب الوفاق الوطني واعلاء قيم التضامن والاصطفاف وراء راية البلاد".
من جهتها طالبت حركة نداء تونس أكبر تكتل سياسي في البرلمان الدولة التونسية بكل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية باتخاذ القرار باستئصال الإرهاب "عن طريق تعبئة كل الطاقات الوطنية والرفع من أداء القوات المسلحة الامنية والعسكرية وتطوير الأدوات الاستخباراتية والاستعلامية وتحييد المساجد ومحاصرة البؤر الإرهابية وتكثيف المراقبة الحدودية وتمتين التعاون الاقليمي والدولي والتسريع بالمصادقة على قانون الإرهاب والإحاطة بعائلات شهداء الأمن والجيش".
كما دعت حركة نداء تونس الى العمل على تمتين الجبهة الداخلية عن طريق الحوار والتفاعل الايجابي ونبذ التجاذبات السلبية مهما كان مصدرها مشيرة إلى ان "الحرب على الإرهاب حرب شاملة على كل المستويات الإعلامية والمواقع الاجتماعية وكل الجبهات الثقافية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية عن طريق خطة واضحة المعالم وملزمة لجميع الأطراف ومن مختلف المواقع".
وعن حركة النهضة ثاني تكتل سياسي في البرلمان التونسي أكد النائب سمير ديلو أن "الإرهاب لن يكون له غد في تونس" موجها رسائل طمأنة الى المواطنين ورسالة تحد للإرهابيين بأنهم "لن يخيفوا الشعب التونسي ولا نوابه".
أما رئيس حركة " شعب المواطنين" الرئيس السابق منصف المرزوقي فقد دعا في بيان له إلى "وضع الارهاب خارج كل النزاعات الطبيعية بين قوى سياسية تشترك في الخيارات الديمقراطية المدنية والا يكون موضوع مزايدات حتى تكون الوحدة الوطنية الصماء أحسن رد عليه".
من جهته طالب حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات كل الأطراف السياسية والمجتمع المدني بالالتفاف حول قوات الجيش والأمن الوطنيين ومساندة عمل الحكومة والابتعاد عن التجاذبات السياسية والتباغض.
تضامن دولي واسع مع السلطات التونسية
على المستوى الدولي تواصلت ردود الفعل الدولية المنددة بهذا الهجوم حيث أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في برقية الى نظيره التونسي الباجي قايد السبسي مساندة الجزائر "القوية" لتونس ووقوفها الى جانبها على إثر هذا الاعتداء.
كما أعرب الوزير الأول، عبد المالك سلال، في مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي حبيب الصيد عن تضامن الحكومة الجزائرية ومساندتها لنظيرتها التونسية في تصديها للإرهاب.
نفس الإدانة أعرب عنها مجلس الأمن لمنظمة الامم المتحدة، مشددا على ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي مثل هذه الأعمال الإرهابية المشينة للعدالة كما حث كافة الدول على التعامل بنشاط مع السلطات التونسية بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وفي نفس السياق أعرب رئيس المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو محمد سامح عمرو اليوم الخميس عن أسفه الشديد وإدانته للهجوم، موضحا "إن هناك حملة شرسة من جانب الجماعات الإرهابية والمتطرفة تستهدف تراثنا وكنوزنا الآثرية للقضاء على هويتنا الثقافية" و أنه "لايوجد مبرر يقبله العقل للهجوم على المتاحف وما تحتويه من آثار تمثل حضارات مختلفة .
وشدد عمرو على أن "ما يشهده العالم من هجمات متطرفة فى العديد من الدول والاعتداء بشكل مباشر على تراثنا فى المنطقة العربية يستدعى التحرك بشكل يتناسب مع خطورة هذه الأعمال الإجرامية وأن يتضامن العالم للحفاظ على تراثه العالمي".
نفس الإدانة اعرب عنها الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامى اياد بن أمين مدني معتبرا أن "مثل هذه الاعمال الارهابية العدمية تناقض كل مفهوم انساني وتخالف كل شريعة دينية وتمزق النسيج المجتمعي وتعرقل بناء المؤسسات السياسية وتحول بين الناس وحقهم في حياة امنة مستقرة".