بن خالفة: هناك "تحكم جيد" في الوضعية الاقتصادية مع تسيير "حذر" للموارد

أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة يوم الأربعاء أن الحكومة لديها "رؤية استشرافية" لاقتصاد البلاد تتحكم فيها "بشكل جيد" رغم تراجع أسعار النفظ لكن في المقابل عليها أن تسير مواردها ب"حذر".
و أوضح السيد بن خالفة خلال رده على أسئلة النواب بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2016 قائلا: "لدينا رؤية استشرافية للاقتصاد الوطني ولدينا تنبؤات حول الوضعية المالية للبلاد على مدى السنوات الثلاث القادمة شهرا بشهر. وضعية نحن متحكمون فيها كما يجب".
و حول موضوع عائدات النفط قال السيد بن خالفة ان "تسيير هذه الموارد في الظرف الراهن لأسعار النفط يجب أن يتم بحذر".
و في هذا الصدد ذكر الوزير أن الجزائر استطاعت رفع قيمة استثماراتها الإضافية للبنية التحتية الأساسية من 4.700 مليار دج خلال المدة الممتدة من 1990-2000 إلى 18.000 مليار دج خلال 2000-2009 قبل ان تنتقل إلى 25.000 دج خلال الفترة 2009-2014.
و أضاف "الحكومة استثمرت في الازدهار الاجتماعي. لقد تم تحويل عائدات النفط نحو هذا الهدف" مذكرا أن الجزائر صنفت بفضل هذه الانجازات في المرتبة 93 عالميا من مجموع 187 بلد في مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وتابع الوزير أنه في ظل تراجع أسعار المحروقات فان الجزائر تراهن على الموارد الداخلية لتعويض خسائر صادرات النفط.
و قال انه خلال السنوات المقبلة فان سياسة الحكومة ستعتمد على "الاستثمار المكثف" لافتا إلى ان الدولة لن تكتفي بالاستثمار في البنى التحتية وانما في استغلالها.
و بخصوص التدابير الجديدة المقترحة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة طمأن الوزير أن قانون 49/51% الذي يحكم الاسثمار الاجنبي في الجزائر "باق بل وسيتم توسيعه إلى تجارة الجملة والخدمات".
و في رده على سؤال متعلق بالمادة 71 التي تقترح ارداج "آلية ميزانيتية" تسمح لوزير المالية بالغاء او تجميد مشاريع من خلال "مراسيم تعديلية" قال الوزير أن هذا الاجراء المنتشر عبر العالم هدفه تكريس مبدأ التسيير "الحذر" لموارد الدولة والسماح بتنويع موارد التمويل بما أنه أصبح من غير الممكن المساهمة في تمويل الاستثمارات من الميزانية فقط.
و أوضح الوزير للنواب أن النص يكرس ثلاثة عناصر أساسية وهي الحفاظ على السياسة الاجتماعية والحذر في تسيير موارد الدولة وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي.
و قال الوزير "سننتقل من اقتصاد التنمية إلى اقتصاد النمو" مشيرا إلى أن الحكومة لديها "رؤية حديثة" لبلوغ هدف الاقتصاد الناشئ.
و أضاف في هذا الخصوص أن دائرته الوزارية تعتزم تطوير الادارة الجبائية وتسيير الأملاك الخاصة للدولة وكذا تسيير ميزانية الدولة.
و سيعرض مشروع قانون المالية 2016 للتصويت يوم الاثنين المقبل.