"نحو إعادة النظر في "السوسيال"

كشف وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، أن الحكومة ستتجه في غضون السنتين القادمتين للتخلي عن سياسة الدعم والتوجه نحو "إعادة النظر في الدعم الاجتماعي وتحديد الفئات المحتاجة للدعم". كما دعا لضرورة أن تصبح الجزائر "مكة المستثمرين"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن الاستمرار في الإنفاق الحكومي". كما طمأن المواطنين بأن المشاريع المجمدة "سيتم بعثها من جديد في حال تم الحصول على موارد مالية جديدة". ورافع وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، على الخيارات التي جاءت بها الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2016، وفي رده على أسئلة وانشغالات النواب، أوضح الوزير أن الجزائر فعلت "الكثير" بأموال البترول زمن البحبوحة والأريحية المالية، في رده على النواب الذين أعابوا على الحكومة عدم استغلال الموارد المالية لارتفاع سعر برميل النفط، مشيرا إلى أن الدولة الجزائرية استثمرت 25 ألف مليار دولار كثروة مرفقية بين سنوات 2009 و2014، مؤكدا أيضا أن "النظرة الاستشرافية موجودة".
واعترف الوزير بتراجع موارد الجزائر إلى حدود 50 في المائة، غير أنه أكد على استرجاع ما ضاع سنة 2015 من أموال نتيجة ذلك، والمقدر بحوالي 600 مليار دينار "استرجع من المدخرات الوطنية"، مشيرا إلى أن كل ما جاء به مشروع القانون سيحافظ على التوازنات الكبرى، ويحافظ على السياسة الاجتماعية من خلال رصد 19 مليار دولار للحماية الاجتماعية. وفي السياق ذاته، كشف الوزير بن خالفة أن الحكومة تفكر في "الذهاب نحو تحديد الفئات المحتاجة للدعم"، من خلال إعادة النظر في هذه السياسة، وذلك خلال "السنة أو السنتين القادمتين"، مضيفا أنه سيتم "إعادة النظر في الدعم الاجتماعي، حيث تبقى المساعدة لمن يحتاجها" فقط، مشيرا إلى أن الظرف الحالي يتطلب التغيير في آليات تمويل الاقتصاد وتسييره وإعطاء نفس وديناميكية جديدة، والمحافظة على ميزانية الدولة.
من جهة أخرى، رد الوزير على الانتقادات الموجهة من بعض نواب المجلس الشعبي الوطني، على بعض المواد التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2016، منها المادة 66، مؤكدا أنها جاءت ل«تثبت القاعدة 51/49 وتوسعها حتى للخدمات وللاستيراد"، مضيفا "وتوسعها لكل استثمار مهما كانت طبيعته وإذا جاء من الخارج يكون بالقاعدة 51/49"، موضحا "إنها لا تعني 34 بالمائة". وبخصوص المادة 71، قال الوزير إنها "تعطي مرونة لضبط أمور وتسيير نشط وحذر". وبلغة المتفائل، قال وزير المالية إن "الجزائر يجب أن تصبح مكة المستثمرين ولكن بتمويلات مختلفة محلية وأجنبية"، مضيفا في هذا السياق أنه "لا يمكن الاستمرار في الإنفاق الحكومي". كما كشف الوزير عن برامج لعصرنة الضرائب وأملاك الدولة والميزانية وكيفية تسييرها، مؤكدا في السياق أن "كل المشاريع المتوقفة تم تجميدها فقط وليس إلغاؤها"، موضحا "إذا دخلت موارد مالية جديدة سنعيد بعث ما تم تجميده"، ليختم مداخلته تحت قبلة الغرفة السفلى بالقول "كل ما جاء به مشروع قانون المالية ل2016 يحمي الضعفاء وينمي الوطن".