الحكومة ستواصل خفض نفقات التسيير وتقليص الاستثمارات

دافع الوزير الأول عبد المالك أمس، عن استراتيجية الحكومة لمواجهة تداعيات انهيار أسعار النفط وسياسة ترشيد النفقات، مؤكدا في تصريح صحافي على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه بأن هدف السلطات العمومية حاليا هو مواصلة التنمية الاقتصادية للبلاد، مشيرا إلى أن الجزائر تملك الإمكانات لمواجهة الأزمة الناتجة عن التراجع الحاد لأسعار النفط. وقال "لدينا الإمكانات لمواجهة الأزمة".
وأكد سلال أن الحكومة باشرت تطبيق خطة اقتصادية في إطار قانون المالية التكميلي ل2015، لافتا إلى "القرارات الشجاعة جدا التي تم اتخاذها مؤخرا لتسهيل الاستثمارات الوطنية". ورد سلال على أصوات أحزاب المعارضة التي شككت في قدرة الحكومة على مواجهة الأزمة وانتقدت غياب تصور استشرافي للأزمة قائلا "إن الحل الوحيد هو التنمية وخلق الثروة وليس في التقشف لأن التقشف يؤدي للإحباط". ليضيف "يجب علينا أن نخرج نهائيا من الاقتصاد القائم على المحروقات إلى اقتصاد النمو وخلق الثروة. وهذا التصور يجب أن ندعمه جميعا كأفراد وأحزاب ومجتمع ومتعاملين".
كما أكد سلال أن الحكومة ستواصل توجهها في خفض نفقات ميزانية التسيير خلال سنة 2016 مع "التقليص في بعض الاستثمارات العمومية". من جهة ثانية وعن سؤال حول ما نشرته وسائل إعلام حول استدعاء سفير الجزائر بألمانيا بخصوص "توقيف سيارات ألمانية تم تصديرها للجزائر"، قال الوزير الأول ليس لدي معلومات في الموضوع.