سكن: وتيرة غير مسبوقة لعمليات الترحيل في 2015

عرفت الجزائر التي تطمح لأن تجعل من عاصمتها في القريب المنظور الاولى في إفريقيا من دون سكن قصديري تكثيفا غير مسبوق لعمليات الترحيل خلال 2015 وهذا بوتيرة قياسية منذ استقلال البلاد.
وقامت السلطات العمومية العازمة على القضاء على السكن الهش بتسريع البرنامج الضخم لاعادة الاسكان والذي تم إطلاقه في يوليو 2015 في مختلف أرجاء الوطن لاسيما في المدن الكبرى التي تنامت فيها هذه الظاهرة لسنوات.
ووفقا لآخر التصريحات التي أدلى بها وزير السكن عبد المجيد تبون لوسائل الاعلام فإنه تم تنظيم 19 عملية ترحيل في العاصمة منذ إطلاق هذا البرنامج الذي يهدف إلى تحسين الاطار العام لمعيشة المواطن.
ومست هذه العمليات 28 الف عائلة أي ما يعادل 170 الف ساكن عانوا من الظروف السيئة التي تشهدها هذه الاحياء القصديرية.
وبعد الانتهاء من العمليتين المتبقيتين بداية 2016 ستعلن الجزائر أول عاصمة إفريقية وعربية خالية من السكنات القصديرية.
كما ينتظر أن تستمر الجهود الرامية لتوفير السكن اللائق للمواطن عبر كامل التراب الوطني إلى غاية القضاء نهائيا على السكن القصديري في البلاد بنهاية 2017 حسب توقعات الوزير.
ولبلوغ هذا الهدف تعول وزارة السكن على الرفع من وتيرة إنجاز المشاريع السكنية حيث تتوقع أن يبلغ عدد السكنات المسلمة بنهاية 2015 حوالي 350 الف وحدة على المستوى الوطني.
وينتظر أن يتم بلوغ هذا العدد الهائل من السكنات بالرغم من الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد التي تراجعت مداخيلها النفطية بحوالي النصف مقارنة بعام 2014.
وفرضت هذه الوضعية المالية على الجزائر مراجعة سياستها للإنفاق العام لاسيما من خلال تأجيل بعض مشاريع التجهيز التي لم يتم بعد إطلاقها.
غير أن برنامج قطاع السكن الذي يصنف ضمن اولويات الحكومة لم يكن معنيا بهذه التدابير الجديدة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وفي سياق هذا الظرف الاقتصادي الخاص قررت وزارة السكن منع استخدام مواد البناء المستوردة على كل المرقين المكلفين بإنجاز مشاريع سكن ممولة كليا او جزئيا من الخزينة العامة إذا كانت هذه المواد تصنع محليا بنفس النوعية.
= دفع جديد لبرنامج سكنات البيع بالايجار=
وتميز عام 2015 أيضا بتلك الدفعة الجديدة التي تم إعطاؤها لبرنامج سكنات البيع بالايجار الذي تشرف عليها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل).
وكان البرنامج يرمي حين إطلاقه مطلع 2013 إلى انجاز 230 الف وحدة خلال سنتين أي بغضون ديسمبر 2014 غير أن وكالة "عدل" لم تتمكن بهذا التاريخ من إطلاق سوى أقل من نصف هذا البرنامج.
وأرجع مسؤولو القطاع هذه الوضعية إلى عدة صعوبات "موضوعية" وإلى غياب تنظيم فعال يتلاءم مع طبيعية الاهداف الطموحة لبرنامج البيع بالايجار.
استدركت وكالة "عدل" هذا التأخر من خلال إطلاق ما تبقى من مشاريع بفضل إعادة هيكلتها التي كرست مبدأ اللامركزية وحرية المبادرة على المستوى المحلي.
و بالموازاة مع تقدم إنجاز المشاريع شرعت وكالة "عدل" في آخر المراحل المتعلقة بتوزيع السكنات في إطار صيغة البيع بالايجار.
و قام في هذا السياق مكتتبو 2001 و2002 بدفع الشطر الثاني من سعر السكن واختيار المواقع السكنية في حين ينتظر ان يستلموا قرارات التخصيص المسبق في 2016 وهو نفس المسار الذي اتبعه مكتتبو برنامج السكن الترقوي العمومي التي تشرف عليها المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
وبغرض إضفاء المزيد من الفعالية والانصاف قررت وزارة السكن تعزيز شفافية عملية توزيع سكنات "عدل" والترقوي العمومي من خلال اشتراط شهادة السلبية بعد مراقبة الاملاك العقارية التي تقوم بها مصالح الحفظ العقاري.
وبخصوص المرافق العمومية تحت وصاية قطاع السكن تميز عام 2015 بتسليم ملعب 5 يوليو بالعاصمة بعد سنتين من الاصلاحات وكذا بالدفعة المصيرية التي أعطيت لورشة جامع الجزائر.