جمهورية مالي: تحسن ملحوظ في الوضع السياسي والأمني خلال سنة 2015، على خلفية اتفاق السلم و المصالحة

شهد الوضع في جمهورية مالي، بعد ثلاث سنوات من التخبط في أزمة سياسية وأمنية خطيرة، تحسنا ملحوظا في 2015 بفضل إبرام اتفاق السلم والمصالحة بين الحكومة والجماعات السياسية-العسكرية لمنطقة شمال البلاد، إلا أن تنفيذ هذا الإتفاق يظل أحد أكبر الرهانات والتحديات في المستقبلية.
بعد نحو عام من الحوار المالي-المالي تحت رعاية الوساطة الدولية التي تزعمتها الجزائر، توصل الفرقاء الماليين إلى التوقيع في مايو ويونيو 2015 على اتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر.
وتم التوقيع على اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر والذي يعتبر خطوة أساسية نحو إقرار السلام الدائم والمصالحة الشاملة في هذا البلد في ال15 مايو من طرف كل من الحكومة المالية و الجماعات المسلحة المنخرطة في أرضية الجزائر وفريق الوساطة الدولية، ثم من طرف تنسيقية حركات أزواد في 20 يونيو.
وتنص الوثيقة التي التزمت بها جميع الأطر على الحل النهائي للأزمة، الى جانب تطرقها للإصلاحات السياسية والمؤسساتية، الدفاع والأمن. وهو يتضمن أيضا المكونات المتعلقة بالجوانب الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والعدالة والمصالحة.
ووصف الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا الاتفاق الذي طبع المصالحة بين الأشقاء الماليين ب"التاريخي" في حين اعتبره الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بكونه "يمهد الطريق للتنفيذ الكامل للإتفاق وفي الموعد المحدد".
تحديات المرحلة: تنفيذ الاتفاق و احترام بنوده
رغم التوقيع على اتفاق السلام بين الأطراف المصارعة المالية، يبقى تنفيذه قضية رئيسية لتحقيق سلام دائم في هذا البلد.
وفي هذا السياق تم، في نفس يوم توقيع تنسيقية حركات الازواد على الوثيقة، تشكيل لجنة دولية لمتابعة اتفاق السلم و المصالحة في مالي، وقامت اللجنة في إجتماعها الثالث بتبني نظامها الداخلي. وإلى غاية اليوم، عقدت لجنة متابعة الاتفاق، التي تترأسها الجزائر، ست دورات في حين لم تستكمل أشغال دورتها الأخيرة بسبب الهجوم الإرهابي على فندق راديسون بلو بالعاصمة باماكو.
ويشار إلى أنه تم تسجيل مبادرات هامة على غرار اللقاءات بين الجماعات وداخلها بمنطقة أنفيس وعدم وقوع حوادث كبرى ميدانيا وانعقاد ندوة باريس لمساعدة مالي وبداية وضع الخدمات الإجتماعية الأساسية بالشمال و إطلاق مسار تمركز و تواجد الدوريات المشتركة.
وفي هذا الصدد أكد سفير مالي بالجزائر، نايني توري، أن السلطات المالية تبقى "متفائلة" بخصوص تجسيد اتفاق السلام و المصالحة في مالي، مضيفا أن الحكومة وضعت مشاريع لا سيما لمساعدة سكان شمال البلد متعلقة خاصة بالمسائل الإنسانية و وضع خدمات اجتماعية قاعدية لتعزيز مسار الجزائر.
ومن جانبه، أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أن هناك احترام لوقف إطلاق النار من قبل الحركات السياسية-العسكرية، و ان الحكومة تفي بوعودها، مما يدخل في اطار إجراءات الثقة بين الفرقاء. شدد السيد لعمامرة على ان "هناك مناخ إيجابي وبناء".
لكن على الرغم من التوقيع على اتفاق سلام من قبل جميع الأطراف فإن الجدول الزمني لتنفيذ اتفاق السلام رافقته اختلالات نسبية في احترم وقف إطلاق النار الى جانب وقوع هجمات إرهابية وأنشطة ذات الصلة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود بمنطقة الساحل و الصحراء.
اختلالات في الوضع الأمني والإنساني بفعل جماعات اجرامية
الوضع الأمني الإنساني في مالي لا يزال غير مستقر والتهديد الذي تمثله الجماعات الإرهابية عبر منطقة الساحل لا يزال كذلك ينذر بالخطر، وهو ما تؤكده الهجمات الإرهابية الأخيرة ضد فندق راديسون بلو بالعاصمة باماكو الذي تسبب في مقتل أكثر من 20 شخصا، وتلك التي سجلت خلال السنة في المناطق الجنوبية الحدودية مع كوت ديفوار وموريتانيا وكذلك الهجمات على مخيمات قبعات الزرق بالشمال.
فيما يتعلق بحقوق الإنسان في مالي، أدانت مؤخرا بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، في تقرير لمجلس الأمن الدولي الانتهاكات الخطيرة التي يعاني منها الشعب المالي في جميع أنحاء البلاد. الشيء الذي جعل الحكومة المالية تتعهد بإنشاء لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة.
وبالإضافة إلى ذلك أكدت الأمم المتحدة في شهر مايو الماضي عن وجود حوالي 137.500 لاجئ مالي في البلدان المجاورة، منها 33.400 في بوركينا فاسو، 52.000 في موريتانيا وقرابة ال 50.000 في النيجر.