الاتحاد الأوروبي يعتبرها شريكا استراتيجيا في المجال

اتفاق طاقوي جزائري- أوروبي قبل سبتمبر

كشف مسؤول سام بالمفوضية الأوروبية، أول أمس، أن الاتفاق الاستراتيجي الطاقوي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والذي تجري المفاوضات بشأنه قد يبرم قبل شهر سبتمبر ,2011 مؤكدا في سياق متصل بأن الإتحاد الأوروبي يرغب في إقامة تعاون طاقوي وثيق مع الجزائر التي تعتبر شريكا استراتيجيا، وتعد أكبر ممون لأوروبا بالغاز، بتأمينها حوالي 14 بالمائة من الاستهلاك الطاقوي لأوروبا.
وأشار السيد فابريزيو باربازو المدير العام المساعد لدى المفوضية الأوروبية المكلف بمسائل الطاقة والنقل في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش الندوة التي نشطها تحت عنوان ''السياسة الطاقوية الأوروبية والمتوسط''، بأن الاتحاد الأوروبي ينتظر قرارا من الجزائر في الأسابيع المقبلة، حول تاريخ إبرام الاتفاق الطاقوي بين الطرفين، مؤكدا تفاؤله بإمكانية التوصل إلى هذا الاتفاق خلال الصائفة المقبلة أو في شهر سبتمبر من السنة الجارية على أقصى تقدير.
وكانت الجزائر قد اشترطت من أجل التوقيع على هذا الاتفاق حرية تنقل الأشخاص، معتبرة بأنه من واجب الاتحاد الأوروبي تقديم مقابل لإبرام هذا العقد، الذي تعتبره ورقة رابحة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، على اعتبار انه يلزمها بضمان التموين والتأمين الطاقوي لدوله. غير أن المفوضية الأوروبية تعتبر بأن الأمر يتعلق بمسألتين مختلفتين، حسب السيد باربازو، الذي أشار إلى أن المفوضية بصدد دراسة المسألتين كلا على حدة.
وحول قيود دخول سوق التوزيع الأوروبية المفروض على الشركة الجزائرية ''سوناطراك'' أوضح المتحدث بأن الاتحاد الأوروبي على يقين بالانشغالات المعبر عنها من قبل ''سوناطراك'' و''غازبروم''، وأشار إلى أنه بغرض مواجهة أسواق الطاقة المركزة بأوروبا، قامت المفوضية الأوروبية بسن تعليمة تمنع المنتجين وناقلي الطاقة، من توزيع منتجاتهم بطريقة مباشرة بالسوق وذلك من خلال اشتراط الفصل بين النشاطات الثلاثة، معترفا في نفس السياق بأن هذا الإجراء الذي كان وراء تفكيك أكبر الشركات الطاقوية في أوروبا لم يلق استحسان الممونين التقليديين لهذه القارة على غرار روسيا والجزائر كون البلدين، قاما باستثمارات هامة في مجال نقل الغاز.
وأوضح باربازو أنه اقترح في هذا الإطار على المسؤولين الجزائريين عقد اجتماعات على مستوى الخبراء من أجل أخذ هذه الانشغالات بعين الاعتبار، كما أشار إلى أنه أبرز خلال هذه الاجتماعات أهمية مشروع أنبوب الغاز ''غالسي'' المقرر أن يربط الجزائر وإيطاليا والذي لازال مدرجا كمشروع ذي أولوية بالنسبة للمفوضية الأوروبية، مؤكدا بالمناسبة ضرورة التعجيل في تجسيد هذا المشروع ''الذي يعتبر استراتيجيا لتموين الاتحاد الأوروبي''.
وقد أبرز المدير العام المساعد لدى المفوضية الأوروبية المكلف بمسائل الطاقة والنقل في محاضرة التي ألقاها حول ''السياسة الطاقوية الأوروبية والمتوسط'' رغبة الاتحاد الأوروبي في تحقيق شراكة مع دول الضفة الغربية للمتوسط، تعود بالفائدة على الجانبين وتشمل مشاريع الطاقات المتجددة، معتبرا بأنه من الضروري أن يضمن الاتحاد الأوروبي حصة من تمويلات هذه المشاريع، في حال قررت الدول المعنية تصدير الإنتاج، مثلما هو الحال بالنسبة لمخطط تطوير الطاقات المتجددة بالجزائر. وبالمناسبة أكد السيد باربازو أن الاتحاد الأوروبي يرغب في إقامة تعاون وثيق مع الجزائر في مجال الطاقة، مؤكدا أنها تبقى شريكا استراتيجيا، وتعد أكبر ممون لأوروبا بالغاز، وتؤمن لها حوالي 14 بالمائة من استهلاكها الطاقوي. فيما كشفت المعطيات التي قدمها المسؤول الأوروبي أن تبعية الاتحاد الأوروبي للمحروقات المستوردة، سترتفع من الآن لسنة 2030 لتبلغ حوالي 94 بالمائة بالنسبة للبترول و83 بالمائة بالنسبة للغاز.