فضل الجانب الاقتصادي على الإنساني

الاتحاد الأوروبي يرفض ربط ملف تنقلالأشخاص مع اتفاقية للطاقة مع الجزائر
رفض الاتحاد الأوروبي، فتح مفاوضات بشان نظام التأشيرات المعمول به مع الجزائر، مقابل التوصل إلى اتفاق طاقوي بين الطرفين، وقال نائب المدير بمديرية الطاقة باللجنة الأوروبية، بأن المسألتين مختلفتين ويتوجب مناقشتهما على حدى، في الوقت الذي تطالب فيه الجزائر، بفتح ملف تنقل الأشخاص في إطار اتفاقية الشراكة، مقابل التوقيع على اتفاقية تضمن لأوروبا أمنها الطاقوي، وتأمل المفوضية الأوروبية التوصل إلى الاتفاقية بحلول شهر سبتمبر المقبل
أوضح المدير العام المساعد لدى المفوضية الأوروبية المكلف بمسائل الطاقة و النقل، أن الاتفاق الاستراتيجي الطاقوي بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي الذي تجري المفاوضات بشأنه، قد يبرم قبل شهر سبتمبر 2011. و قال فابريزيو باربازو على هامش الندوة التي نشطها تحت عنوان "السياسة الطاقوية الأوروبية و المتوسط" الخميس، "تلقينا اليوم أخبارا من السلطات الجزائرية تبعث على الارتياح (...) ننتظر قرارا من الجزائر في الأسابيع المقبلة و نحن متفائلين بإمكانية التوصل إلى هذا الاتفاق في جوان أو جويلية أو سبتمبر من السنة الجارية على اكبر تقدير".وبشان المطلب الجزائري بفتح مفاوضات حول تنقل الأشخاص، مقابل إبرام اتفاقية الطاقة، قال المتحدث، بان الملفين لا يمكن ربطهما في سياق واحد، نافيا أن يكون الاتحاد الأوروبي قد وافق على فتح مفاوضات حول مسالة التأشيرات مقابل التوقيع على اتفاق الطاقة، وأضاف بان المفوضية الأوروبية، ترى أن "الأمر يتعلق بمسألتين مختلفتين تماما و التي يجب أن تعالجا كل واحدة على حدى". و أضاف "نحن بصدد دراسة المسألتين و نريد عدم إقامة علاقة بينهما". موضحا بأن الاتحاد الأوروبي سيتفاوض مع الجزائر باسم 500 مليون مواطن أوروبي، وعليه فإنه من المفيد للجزائر أن تستعد جيدا للمفاوضات وكانت الجزائر قد اشترطت من اجل التوقيع على هذا الاتفاق حرية تنقل الأشخاص كما اعتبرت انه يتعين على الاتحاد الأوروبي تقديم مقابل لإبرام هذا العقد. و تعتبر الجزائر أن اتفاق كهذا سيلزمها بضمان التموين و التأمين الطاقوي لدول الاتحاد الأوروبي و هو ما يعد ورقة رابحة بالنسبة لأوروبا وقال نائب المدير بمديرية الطاقة باللجنة الأوروبية بأن ''الجزائر تظل الشريك الاستراتيجي لأوروبا في مجال الطاقة وتحديدا الغاز الطبيعي''، وعليه فإن ربط علاقات تعاون معها في هذا المجال يكتسي طابعا خاصا. وأضاف باربازو، لدى تناوله السياسة الطاقوية للاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط، أن الأمن الطاقوي لأوروبا يبقى مرهونا بالمحروقات بنسبة 80 في المائة ولاسيما الغاز، مشيرا إلى أن قدرات الاتحاد الأوروبي الإنتاجية ستنخفض في سنة 2030 إلى ما يساوي 6 في المائة بالنسبة للبترول، مقابل ارتفاع الطلب بنسبة 83 في المائة بالنسبة لحاجيات السوق الأوروبي من الغاز وأشار باربازو إلى أنه أجرى مباحثات مع مسؤولين في وزارة الطاقة والمناجم ووزارة الشؤون الخارجية، وخلص إلى تفاهمات بشأن ضرورة إشراك الاتحاد الأوروبي في المشاريع التي تنوي الجزائر إطلاقها في هذا الشأن، من أجل التوصل إلى تقليص التبعية لعائدات صادرات النفط والغازوبخصوص إمكانية مساهمة الاتحاد الأوروبي في تمويل المشاريع المستقبلية للطاقات المتجددة، قال باربازو: ''ينبغي على الأوروبيين أن يشتركوا في تمويل مشاريع من هذا النوع، لأنها شراكة مربحة لكل الأطراف''، وذلك، كما قال، لتدني تكلفة إنتاج واستغلال الطاقات المتجددة ولخلوها من الآثار السلبية على البيئة و في رده على سؤال حول مشروع أنبوب الغاز غالسي الذي من المقرر أن يربط الجزائر و إيطاليا مرورا بالمتوسط الذي لم يتم تجسيده بعد صرح باربازو أنه "لازال مدرجا كمشروع ذو أولوية" بالنسبة للمفوضية الأوروبية. و أشار أنه "قد أبرز في اتصالاته التي قام بها أمس مع مسؤولين جزائريين أهمية هذا المشروع" مؤكدا "على ضرورة التعجيل في إنشاء مشروع غالسي الذي يعتبر استراتيجيا لتموين الإتحاد الأوروبي".وبخصوص القيود المفروضة على دخول سوق التوزيع الأوروبية المفروض على سوناطراك، أوضح نفس المتحدث أن "الاتحاد الأوروبي على يقين بالانشغالات المعبر عنها من قبل سوناطراك و غازبروم". ودعا الخبير الأوروبي المسؤولين الجزائريين إلى الاستفادة من الأطر القانونية والتجارية التي تنظم سوق الطاقات المتجددة في السوق الأوروبي، لتفادي وقوع خلافات مستقبلا مثلما حاصل في تسويق الغاز الطبيعي، وقامت المفوضية الأوروبية بسن تعليمة تمنع المنتجين و ناقلي الطاقة بتوزيع منتجاتهم بطريقة مباشرة بالسوق و ذلك من خلال اشتراط الفصل بين النشاطات الثلاثة. وأدى الإجراء إلى تفكيك اكبر الشركات الطاقوية في أوروبا لم يلق استحسان الممونين التقليديين لهذه القارة على غرار روسيا و الجزائر كون البلدين قد قاما باستثمارات هامة في مجال نقل الغاز. و أوضح باربازو أن "تطبيق تعليمات الاتحاد الأوروبي يسمح بالرد على جزء كبير من هذه الانشغالات. و توجد كذلك حلول و صيغ أخرى التي يمكن أخذها بعين الاعتبار حيث انه لا يوجد فقط مبدأ فصل بين النشاطات". و أضاف يقول "اقترحت عقد اجتماعات على مستوى الخبراء من أجل أخذ هذه الانشغالات بعين الاعتبار و التأكد إذا ما يوجد داخل النص القانوني إمكانية الرد على هذه الأخيرة".