يوسفي: التكفل بالتطلعات الاجتماعية لدول جنوب المتوسط من شأنه المساهمة في تحقيق الامن الطاقوي لأوروبا

باليرمو (ايطاليا) - أكد وزير الطاقة و المناجم الجزائري يوسف يوسفي يوم الجمعة في باليرمو (ايطاليا) ان التكفل بالتطلعات العميقة و المشروعة لمجتمعات دول الضفة الجنوبية للمتوسط من شانه ان يساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة و بالتالي تحقيق الامن الطاقوي لأوروبا.
و أشار يوسفي خلال الايام الدراسية حول الشراكة الأورومتوسطية المخصصة لموضوع الشراكة في مجال الطاقة إلى انه "بالفعل من خلال توفر المواد الاولية جد غنية و متنوعة و منشات نوعية تعد اقامة صناعات مولدة لمناصب الشغل لصالح الشباب (في دول الضفة الجنوبية) ممكنة بل اصبحت اليوم ضرورة ملحة". و اعتبر يقول انه من صالح دول الجنوب ان تستغل أوروبا "كل وزنها لانجاح مسار التصنيع و تنويع الاقتصادات".
و أشار يوسفي إلى ان "الاستثمارات الأوروبية خارج المحروقات و اقصد هنا الجزائر تظل جد محدودة. و لذا فانه من خلال تصور على المدى الطويل يمكننا تطوير شراكة بين الجزائر و أوروبا خارج قطاع المحروقات". و تابع يقول انها "شراكة شاملة" يمكن "ان تضمن من جهة تنمية منسجمة و هو عامل اساسي للاستقرار و من جهة اخرى تامين التموينات الطاقوية على المدى الطويل".
و لدى تطرقه إلى مسار برشلونة قال الوزير انه "خذل الامال الكبيرة التي علقتها دول جنوب المتوسط فيه" مؤكدا ان هذا "الفشل" يفسره تغليب المنطق و البعد التجاري على منطق التنمية المشتركة. و اعتبر يقول ان "اقتصاداتنا تعد تكاملية بلا شك و مسار التصينع الذي باشرناه بحزم في الجزائر لا يشكل في اي حال مصدر تنافس مع الاقتصادات الأوروبية". وقال "نامل خوض مسار التنوع هذا من خلال دعم و مساعدة متعددة الاشكال من الدول الأوروبية التي تربطنا بها علاقات كثيفة".
و ذكر يوسفي بالموقع الجغرافي المميز للجزائر و مخزونها من المحروقات التي تجعل منها "فاعلا اساسيا في تموين المتوسط خاصة شركائها في الاتحاد الأوروبي". و قال "اذا ما بحثنا اليوم التدفق الطاقوي العالمي نسجل ان المجموعة المكونة من ايطاليا و فرنسا و اسبانيا تستورد نحو 10 بالمئة من النفط العالمي و 14 بالمئة من الغاز الطبيعي موضحا ان "ايطاليا بالخصوص تستورد نحو 8 بالمئة من الطلب العالمي على الغاز الطبيعي".
و في هذا الاطار قال وزير الطاقة ان "الجزائر تتوفر على مخزون محروقات هام و اكيد و تخصص لايطاليا و فرنسا و اسبانيا نحو ربع صادراتها النفطية و تقريبا مجموع صادراتها من الغاز الطبيعي و نحو نصف صادراتها من الغاز الطبيعي المميع و نحو ثلثي صادراتها من غاز البترول المميع". و بعد تذكيره بان "الجزائر كانت دوما شريكا موثوقا في هيكل تموين الدول الأوروبية بالمحروقات و لم تتخلف ابدا عن التزاماتها" اشار الوزير إلى ان "تدفق الغاز الوارد من الصحراء يضمن تموين منتظم و مؤمن لأوروبا اي في شكل الغاز الطبيعي المميع او من خلال انابيب الغاز و كذا تنافسي من حيث تكلفة توفير الغاز و نظيف من الجانب البيئي". و أكد يقول ان العلاقات الطاقوية بين الجزائر و أوروبا "كرست عبر الزمن" مضيفا ان حقول الغاز الصحراوي بدات تمون جنوب أوروبا سنة 1964 "دون انقطاع و حتى خلال الفترات الاكثر ماساة من تاريخنا الحديث". و بهذا الشأن أشار إلى ان "الارهاب الدامي لسنوات 1990 لم يكن له اثر على قدرتنا على احترام التزاماتنا المتعلقة بتموين شركائنا" مؤكدا ان الجزائر "تعمل بلا هوادة لتحسين علاقاتها الطاقوية مع شركائها الأوروبيين".
و دعا الوزير الجزائري في هذا الصدد إلى ابرام "عقود غازية طويلة المدى" تشكل ركيزة للشراكة الطاقوية والعامل الحاسم لأمن التموينات". و أكد أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي كانت "متميزة و متداخلة" حيث قال "نعلم جميعنا أن أمن التموينات الطاقوية حيوي بالنسبة لنمو الاقتصادات الوطنية الأوروبية و لكن لا يمكن فصلها عن الضرورة التي لا تقل حيوية بالنسبة للجزائر و المتمثلة في ضمان تطور متواصل و متنوع لاقتصادها والتعجيل في وتيرة التطور الاجتماعي". و لدى تطرقه لترقية الطاقات المتجددة أكد يوسفي أن حماية البيئة تعد "انشغالا شاملا" يستوقف الإنسانية جمعاء. و قال في هذا الصدد أن "الجزائر جد مهتمة بما إننا نعاني من التصحر و من آثار التغييرات المناخية" موضحا أن حماية البيئة كانت منذ عقود "جد حاضرة في سياستنا الطاقية".
و في هذا الإطار ذكر بأن الجزائر "كرست استثمارات هامة لتقليص حجم الغازات المشتعلة و وضعت منذ عدة سنوات مع شركاء أوروبيين تقنيات التقاط و تخزين على مستوى حقول الغاز بعين صالح لتفادي انبعاث مليون ثاني أكسيد الكاربون في السنة في المناخ المجاور. و من جهة أخرى أشار يوسفي أن السياسة الطاقية الجزائرية تهدف إلى "إنتاج في حدود سنة 2030 نحو 40 بالمائة من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة". و أكد يقول في هذا السياق "من خلال موقعنا الجغرافي نتوفر على حقل شمسي لا مثيل له و ننوي استغلاله". و ذكر بأن الحكومة الجزائرية وافقت في شهر فيفري الفارط على برنامج لتطوير الطاقات المتجددة يتضمن إنتاج 22.000 ميغاواط في أفق 2030 منها 10.000 قد توجه للتصدير إذا ما توفرت شروط الجدوى".
و يشمل هذا البرنامج -كما قال- استعمال الطاقات المتجددة لتحلية المياه لاسيما جنوب البلد مسجلا أن "أهداف هذا البرنامج المرتكز على استعمال عتاد محلي قد تتم مراجعته حسب التكلفة و التطورات التكنولوجية و آفاق تصدير الكهرباء". و في هذا الإطار تمت الإشارة إلى أن البرنامج يتضمن "التحفيزات المالية و سياسة شراكة مع المجموعات الصناعية الدولية الراغبة في الاستثمار معنا في هذا المجال". و من جهة أخرى و على هامش لقاء باليرمو أجرى يوسفي محادثات مع المفوضة الأوروبية للطاقة تمحورت حول التعاون الجزائري الأوروبي في مجال الطاقة و آفاقه. و أوضح يوسفي أن الجانبان اتفقا خلال هذه المحادثات على تعجيل مسار التشاور و الشراكة في مجال التعاون في الطاقات المتجددة.