مكتب المجلس الشعبي الوطني يعقد اجتماعا لإعداد الترتيبات المتعلقة بمشروع تعديل الدستور

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد إجتماعا ترأسه رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة, خصص لإعداد الترتيبات المتعلقة بمشروع تعديل الدستور.
وكان رئيس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أكد, خلال إجتماع مجلس الوزراء الاربعاء الفارط, ان مشروع مراجعة الدستور سيشكل اعتبارا من بداية السنة الجديدة "مرحلة هامة في الحياة السياسية والمؤسساتية للبلاد".
واضاف ان هذه المراجعة "ستكون متبوعة باعداد ومناقشة عدة مشاريع قوانين من اجل تعزيز دولة القانون و بصفة خاصة حماية الحقوق و الحريات وضبط التعددية الديمقراطية".
وسيسمح المشروع التمهيدي بتحقيق "تقدم خاصة في مجال تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا وحول هويتنا وحول قيمنا الروحية والحضارية وكذا في تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم واستقلالية العدالة".
وسيمكن أيضا من "تحقيق تقدم فيما يخص تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها وإمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري".
كما سيسمح مشروع التعديل ب"تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية" إضافة إلى "إقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات خدمة للديمقراطية التعددية".