مشروع مراجعة الدستور سيشكل"مرحلة هامة في الحياة السياسية و المؤسساتية للبلاد"

اكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاربعاء عقب اجتماع لمجلس الوزراء ان"مشروع مراجعة الدستور سيشكل اعتبارا من بداية السنة الجديدة مرحلة هامة في الحياة السياسية و المؤسساتية للبلاد".
وصرح رئيس الدولة انه "على الصعيد السياسي سيشكل مشروع مراجعة الدستور اعتبارا من بداية السنة الجديدة مرحلة هامة في الحياة السياسية و المؤسساتية للبلاد".
واضاف الرئيس بوتفليقة ان "هذه المراجعة ستكون متبوعة باعداد و مناقشة عدة مشاريع قوانين من اجل تعزيز دولة القانون و بصفة خاصة حماية الحقوق و الحريات وضبط التعددية الديمقراطية".
و اكد رئيس الدولة ان"شعبنا بحكم قناعته بان الجزائر تتوفر على عدة مؤهلات سيتجند لتثمين و تحويل هذه التحديات الى نجاحات وطنية".
و بنفس المناسبة دعا رئيس الجمهورية الحكومة الى"تكثيف الاتصال المؤسساتي بهدف التوضيح للراي العام واقع التحولات التي تمت مباشرتها او سيتم مباشرتها و التي لا تشكك بتاتا في السيادة الوطنية على اقتصاد البلاد و لا تقرر مسبقا تخلي الدولة عن المؤساست الاستراتيجية وكذا طمأنة الراي العام ان هذه التحولات لن تشكك في خيار التضامن و العدالة الاجتماعية."
و للتذكير اعطى رئيس الجمهورية يوم الاثنين الفارط خلال مجلس مصغر موافقته على المشروع التمهيدي "الجوهري" لتعديل الدستور حيث سيتم عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بدوره بإبداء رأيه حول "الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص و المصادقة عليه من قبل البرلمان".
و من شأن هذا المشروع التمهيدي لتعديل الدستور أن يسمح "بتسجيل تقدم ملحوظ في عديد المجالات" منها "المجال السياسي والحوكمة" .
و سيتم توجيه نسخة من مشروع تعديل الدستور "في الأيام المقبلة" للشخصيات و الأحزاب السياسية و الجمعيات التي تمت استشارتها خلال تحضيره. كما "سيتم إعلام الرأي العام بفحوى مشروع تعديل الدستور عن طريق وسائل الإعلام".
و سيسمح المشروع التمهيدي بتحقيق تقدم خاصة في مجال "تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا و حول هويتنا و حول قيمنا الروحية و الحضارية" و كذا في "تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم و استقلالية العدالة".
كما سيمكن من تحقيق تقدم فيما يخص "تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها" و "إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري".
و سيسمح المشروع التمهيدي لتعديل الدستور "بتنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية" إضافة إلى إقامة "آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات خدمة للديمقراطية التعددية".