تبليغ الرأي العام بتفاصيل مشروع تعديل الدستور عبر وسائل الإعلام ^ عرض وثيقة تعديل الدستور الجديد على مجلس الوزراء والمجلس الدستوري قرر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تمرير مشروع تعديل الدستور الجديد على البرلمان بغرفتيه، بدل عرضه لاستفتاء شعبي، مؤكدا بأن وثيقة الدستور ستوزع على الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية للإطلاع عليها، في حين سيتم إطلاع الرأي العام على تفاصيل المشروع عبر وسائل الإعلام الوطنية. وجاء قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتمرير مشروع تعديل الدستور على البرلمان بغرفتيه، بعد موافقته على مضمون الوثيقة عقب اللقاء المصغر الذي عقده، أمس، بحضور مسؤولين بارزين في الدولة، أين تم وضع الروتوشات الأخيرة على الوثيقة قبل عرضها على البرلمان وكذا مجلس الوزراء للمناقشة والمصادقة عليها. وأوضح الرئيس بأن الشعب الجزائري أيضا سيتم إطلاعه على كل تفاصيل مشروع تعديل الدستور قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان، من خلال التطرق لكل صغيرة وكبيرة عبر وسائل الإعلام، على اعتبار أن الشعب له الحق في معرفة كل التعديلات التي سيتضمنها الدستور الجديد.وترأس بوتفليقة، أمس، مجلسا مصغرا خصص لدراسة المشروع، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، حيث شارك في هذا اللقاء كل من الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الدولة مدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى ووزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الطيب بلعيز، ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق، أحمد ڤايد صالح، ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح وبوعلام بسايح مستشار لدى رئيس الجمهورية.وسيعكف مجلس الوزارء، في شهر جانفي، على دراسة مشروع القانون التمهيدي المتضمن تعديل الدستور، قبل عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بموجب المادتين 174 و176 من الدستور بإبداء رأيه حول الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص والمصادقة عليه من قبل البرلمان.وقام رئيس الجمهورية، خلال هذه المداولات الأخيرة، بإعطاء موافقته على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، وسيتعلق الأمر كما سبق أن أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطابه للأمة في 31 أكتوبر، باقتراح جوهري لتعديل الدستور الذي سيسمح بتسجيل تقدم ملحوظ في عديد المجالات منها المجال السياسي والحوكمة، ولا سيما من خلال تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا وحول هويتنا وحول قيمنا الروحية الحضارية، وتعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم، وكذا استقلالية العدالة وتعميق الفصل بين السلطات وتكاملها، وإمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية، بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري، بالإضافة إلى تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة، ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية، وإقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات خدمة للديمقراطية التعددية.
