قضية سوناطراك 1: نائب الرئيس المدير العام أمر بعدم إدراج صفقات الحماية الإلكترونية بنشرية القطاع (شاهد)

أكد اليوم الخميس بمحكمة جنايات العاصمة الشاهد غزلي سليمان عضو اللجنة التقنية المشرفة على اعداد دفاتر الشروط الخاصة بمشروع نظام المراقبة و الحماية الإلكترونية لمنشات سوناطراك ان "عدم ادراج تلك الصفقات بنشرية البوسم كان بأمر من نائب الرئيس المدير العام السابق للشركة المتهم بلقاسم بومدين".
وأوضح الشاهد الذي كان عضوا كذلك باللجنة التجارية لذات المشروع خلال الجلسة الخامسة عشر من محاكمة قضية "سوناطراك1" انه تلقى امرا مباشرا من بلقاسم بومدين لعدم نشر معطيات الصفقة بنشرية "البوسم" بالنظر الى الطابع الامني و السري و الاستعجالي للمشروع.
و في رده على سؤال للقاضي محمد رقاد رئيس محكمة جنايات العاصمة حول الجهة المسؤولة عن النشر في البوسم الذي يعد نشرية لقطاع المحروقات للإعلان عن المشاريع المعروضة كصفقات مفتوحة, قال الشاهد غزلي انها تقع على عاتق الجهة صاحبة المشروع و مديرية الشؤون القانونية.
وأضاف انه كان يحوز على كل المعطيات الخاصة بالمشروع للاعلان عنه كصفقة مفتوحة و تقدم بتلك المعطيات الى السيد بومدين الذي رد عليه بانه لا يجب الاعلان عنه في البوسم وهو عكس ما تم لاحقا بالنسبة للحصة الرابعة من ذات المشروع و التي تم الاعلان عنها كصفقة دولية مفتوحة.
وتساءل القاضي عن سر هذا التغيير في كيفية الاعلان عن حصص من نفس المشروع التي منحت بالتراضي البسيط اولا وعن طريق الاعلان عنها كصفقات دولية مفتوحة لاحقا و هو ما رد الشاهد بخصوصه بالقول "انه لا علاقة لي بذلك بتاتا" مشيرا ان صلاحياته لا يمكن ان تخول له عرض اي مشروع كان بصيغة مغايرة للصفقات المفتوحة.
وكشف الشاهد أنه بعد منح شركة كونتال فونكوراك 13 منشاة و قاعدة للحياة تابعة لسوناطراك بالجنوب بغرض تجيهزها بنظام المراقبة البصرية و الحماية الالكترونية قام بإجراء مقارنة بين العروض المالية التي تقدمت بها شركتان أخريتان وتبين له ارتفاع السقف المالي للعرض الذي تقدمت به فونكوارك مقارنة بمنافسيها و فوزها بالرغم من ذلك بالصفقة.
وأضاف انه أبلغ الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك محمد مزيان ونائبه بلقاسم بومدين بذلك ما دفع مزيان بأمره بالدخول في مفاوضات مع شركة كونتال فونكوراك للتخفيض من قيمة عرضها المالي الى حدود 15 بالمائة.
وأكد ان المقارنة التي قام بها كانت على اساس العرض المالي و ليس التقني قبل أن يجيب على اسئلة دفاع الطرف المدني ممثلا في شركة سوناطراك و الخزينة العمومية حول مدى تفوق العرض التقني لكونتال فانكوارك عن باقي العروض .
وهو ما رد عليه بالقول ان العرض كان فعلا مختلفا و لصالح الشركة التي فازت بالصفقة الا ان كل العروض توافقت مع المضمون الذي اقتضاه دفتر شروط المشروع و كلها كانت ستحقق نفس الغاية وهي تامين منشات سوناطراك من اي تهديدات اختراق محتملة.
من جانبه ركز دفاع المتهم بلقاسم بومدين في اسئلته للشاهد حول كون دفاتر الشروط المعلن عنها بخصوص المشروع تشير الى ان الاستشارة المحدودة للمشروع لم تكن تعنى باقل عرض و انما لاختيار افضل عرض و هو ما اكده الشاهد في اجابته لهيئة المحكمة.
وكانت المحكمة قد استمعت ايضا خلال الجلسة الصباحية لشاهدين اثنين من اعضاء اللجنة التقنية للاطلاع على العروض التقنية لمشروع الحماية البصرية و المراقبة الالكترونية لمنشات سوناطراك و اللذين تطرقا في اجابتهما لاسئلة القاضي و محامي الدفاع و الطرف المدني الى كيفية اعداد دفتر الشروط التي تمت في ظروف عادية .
وكانت محكمة الجنايات الجزائر قد انطلقت منذ خمس عشرة (15 يوما) في محاكمة 19 متهما من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سوناطراك و كذا شركات وطنية و أجنبية بسبب تورطهم في جنايات وجنح متعددة متعلقة بالفساد و شرعت منذ 3 ايام في جلسات سماع الشهود الذي يزيد عددهم عن المائة شاهد.