تجسد الالتزام الذي أكده رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من أجل محاربة الفساد من خلال تأسيس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تضمنها مشروع مراجعة الدستور. ويتعلق الأمر بعزم سلطات الدولة على مكافحة ظاهرة الفساد التي تفاقمت في السنوات الأخيرة. وتعتبر ظاهرة الفساد في الجزائر جريمة تمس بالأملاك العمومية وبالاقتصاد الوطني مما يبرر وضع منذ بضعة سنوات آليات قمع ومكافحة هذه الآفة. وحسب ترتيبات الدستور الجديد فان وضع هذه الآليات سيتوج بتأسيس هيئة لمكافحة الفساد. وفي هذا الصدد، تنص المادة 173-5 على تأسيس هيئة وطنية للوقاية من الفساد و مكافحته وهي سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية وتتمتع بالاستقلالية الادارية والمالية. وتتضمن نفس المادة أن "استقلال هذه الهيئة مضمون على الخصوص من خلال أداء أعضائها وموظفيها اليمين ومن خلال الحماية التي تكفل لهم من شتى الضغوط أو الترهيب أو التهديد أو الاهانة أو الشتم أو التهجم أيا كانت طبيعته التي قد يتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم". وتنص المادة 173-6 أن "الهيئة تتولى على الخصوص مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والاموال العمومية والمساهمة في تطبيقها". كما "ترفع الهيئة الى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن تقييم نشاطاتها المتعلقة بالوقاية من الفساد و مكافحته والنقائص التي سجلتها في هذا المجال والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء. تضاف هذه الهيئة لآليات أخرى تم وضعها منذ سنوات بغرض محاربة الفساد على غرار الديوان المركزي لقمع الفساد الذي استحدث سنة 2011 و الذي يشكل منذ سنة 2013 اداة عملية في مجال مكافحة كل أشكال المساس بالمال العام. و هو بمثابة هيئة مركزية للضبطية القضائية مكلفة بالبحث و تسجيل المخالفات في إطار قمع الفساد. هذه الهيئة مكلفة بتحويل مرتكبي المخالفات امام الجهات القضائية المختصة بموجب أحكام القانون 01-06 المؤرخ في 20 فبراير 2006. في هذا السياق وجه الوزير الاول عبد المالك سلال تعليمة لأعضاء الحكومة بتاريخ 30 نوفمبر 2014 بهدف تحمل الادارة مسؤوليتها فيما يتعلق بمحاربة الفساد. و من جهته أكد وزير العدل حافظ الاختام طيب لوح أن العدالة تدرس كل قضايا الفساد التي تخطر بها مضيفا أن القطاع سيشهد إصلاحات عميقة كفيلة بتعزيز مصداقية العدالة و استقلالها. يذكر ان العدالة تناولت قضايا الخليفة-بنك و سونطراك 1 و قضية الطريق السيار شرق-غرب. التزام الرئيس بوتفليقة يذكر أن رئيس الجمهورية شدد خلال خطاب وجهه بمناسبة تنصيبه رئيسا للجمهورية غداة انتخابه لعهدة رابعة سنة 2014 أنه سيتم فتح "ورش" أخرى لتحسين جودة الحكامة و دحر البيروقراطية و ترقية لامركزية ترتكز على ديمقراطية تشاركية تستقطب على نحو أفضل المجتمع المدني في التسيير المحلي". وأضاف الرئيس بوتفليقة أن "الأمر سواء بالنسبة لمحاربة الجرائم الاقتصادية وفي مقدمتها آفة الفسادوهو سواء فيما يخص مضاعفة حماية الإطارات المسيرة في أداء مهامها". وخلال أول مجلس وزراء ترأسه شهر مايو من سنة 2014 بعد إعادة انتخابه جدد الرئيس بوتفليقة "التزامه" بتنفيذ البرنامج الانتخابي الذي تم انتخابه على أساسه مبرزا ضرورة صون المال العام من كل تبذير ومحاربة الفساد و كافة أشكال المساس بالاقتصاد الوطني". وفي سنة 2012 خلال مجلس الوزراء الذي درس و وافق على مشروع الأمر المعدل والمتمم القانون رقم 01-05 المؤرخ في 6 فبراير2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و مكافحتهما أمر رئيس الجمهورية القضاة بتطبيق القانون بكامل صرامته في مجال مكافحة الفساد و كل أشكال الجرائم و الجنح المالية. وبهذا الخصوص صرح رئيس الجمهورية أنه "إذا كان التزام الجزائر بمحاربة الارهاب واقعا ملموسا إن الأمر يتوجب أن يكون سواء بالنسبة للوقاية من تبييض الأموال في إطار محاربة الفساد و الجريمة المنظمة." الحاصل ان مكافحة الفساد من بين أولويات التي حددها رئيس الدولة و ذلك ما جسده تأسيس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في إطار التعديل الدستوري.
