القوانين الوطنية من أشد التشريعات في هذا الشأن

الدولة مصممة على مكافحة الفساد بكل حزم
جدّد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء إصرار الدولة على مكافحة كل أشكال الفساد بكل حزم، مقرا بوجود هذه الآفة في بلادنا وهي مستنكرة من المجتمع كلل.
وقال الرئيس بالمناسبة" هناك مساس بالمال العام، وآفة الفساد قد استفحلت فلا احد يحاول إخفاء هذا الأمر الذي يستنكره المجتمع، لكن ليس بإمكان احد أن ينكر إصرار الدولة وتصميمها على محاربة هذه الانحرافات بكل ما يخوله القانون من صرامة". وكرّر الرئيس بالمناسبة عزم الدولة الصارم بكل مؤسساتها على محاربة هذه الآفة بكل صرامة وذلك عندما انتقل لاستعراض الآليات والتشريعات التي وضعتها الدولة لمحاربة الظاهرة فقال" آليات الوقاية من هذه الانحرافات تم تعزيزها على غرار مجلس المحاسبة الذي وسعت صلاحياته بحيث أصبحت تشمل من الآن فصاعدا فضلا عن الإدارات الشركات العمومية، وبعد تشريعنا المتعلق بهذه الآفات من أقسى التشريعات والدليل على ذلك هو أن الفساد يعتبر في نظر القانون جنحة لا يسري عليها التقادم".وتأكيدا على ما سبق ذكره ودعما للآليات التي استحدثتها الدولة لمكافحة الفساد شدد الرئيس على أن القانون سيعاقب كل متلبس بالفساد فقال"بالتالي إنني أأكد من جديد أنه لن يفلت من القصاص ما تثبته العدالة من جريمة أو جنحة من جرائم وجنح الفساد أو المساس بالمال العام،وهذا مع مراعاة قرينة البراءة طبقا للقانون،وعليه أدعو الإطارات والمسيرين العموميين إلى النهوض بمهامهم في كنف الطمأنينة واضعين ثقتهم في الدولة التي يخدمونها وفي العدالة المستقلة".وتجدر التذكير في هذا المجال بالقوانين والآليات التي وضعتها الدولة لمحاربة الفساد والرشوة منذ سنة 2006 تاريخ مصادقة البرلمان على القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وهو القانون الذي اعتبر في ذلك الوقت ركيزة هامة لوضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الظاهرة، وصولا إلى تنصيب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ا بداية جانفي الماضي، والإعلان عن إنشاء الديوان الوطني لقمع الفساد،دون إغفال التقارير السنوية التي ترفعها هيئات وجهات وطنية أخرى لذات الغرض.