الجزائر تدعو الى تطوير "استراتيجية عالمية جديدة" للوقاية من الارهاب

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة من العاصمة العراقية, بغداد, الى تظافر جهود الجميع من أجل تطوير "استراتيجية عالمية جديدة" للوقاية من الإرهاب.
وأوضح السيد ولد خليفة في كلمة له خلال أشغال المؤتمر ال11 لإتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد حاليا ببغداد, أن الارهاب "يشكل اليوم تهديدا يمس كل الدول و المجتمعات و القارات و الحضارات", مشيرا الى أن هذه الظاهرة "لا تمت بصلة الى الدين و لا يمكن أن تحصر في وطن أو ثقافة أو مذهب".
وتابع قائلا بأن الارهاب "تحد عالمي يقتضي تظافر جهود الجميع من أجل تطوير استراتيجية عالمية جديدة للوقاية منه و من التطرف العنيف بدءا بإيجاد تعريف توافقي عالمي يفرق بينه وبين المقاومة المشروعة للتحرر و السيادة مع السعي لبناء أرضية قانونية و عملية ناجعة للتعامل الوقائي مع هذا التهديد الإجرامي غير المسبوق".
كما استعرض التجربة الجزائرية في مجابهة هذه الظاهرة, مذكرا بأن الجزائر "كافحت الإرهاب لقرابة عقد كامل لوحدها في ظل صمت دولي مريب كلفنا أزيد من 200 ألف قتيل وأزيد من 30 مليار دولار أمريكي كخسائر إقتصادية, دون ذكر التداعيات الصحية و النفسية على المواطنين".
وأضاف بأن الإرهاب "الذي واجهناه و انتصرنا عليه, كان مخططا مفروضا لزعزعة أمننا و توقيف مشروع النهضة الوطنية الذي باشرناه بعد استرجاع سيادتنا سنة 1962".
وأوضح بأن الدولة "عمدت منذ التسعينيات من القرن الماضي على تجنيد مؤسساتها الأمنية للتعامل بنجاعة وفي إطار القانون مع هذا التهديد العابر للحدود حماية للمجتمع والوطن ودول الجوار, بل وحتى العالم".
كما أدرجت في استراتيجيتها "عددا من آليات مكافحة التطرف عن طريق الإعلام والمنظمات المدنية و المدارس و المساجد و فواعل الإرشاد الديني".
سياسة المصالحة الوطنية أغلقت فترة مؤلمة من تاريخ الجزائر
وفي هذا الاطار, أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني الى أن سياسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في ترسيخ وتطوير مؤسسات الدولة الجزائرية "أدت إلى المبادرة بسياسة السلم والمصالحة الوطنية التي أغلقت فترة مؤلمة من تاريخنا المعاصر بإنتاج توافق والتزام بين جميع المواطنين ضد الإرهاب".
وتابع بان هذه السياسة "مكنت البلاد من مباشرة استراتيجية وطنية عقلانية ومبدعة تقوم على جعل المواطن مصدر للمشروعية وفاعل في التشريع وغاية لكل السياسات العامة", وهذا "ما مكن بلدنا --كما قال-- من تحقيق كل أهداف الألفية للتنمية قبل 2015 وعزز من المناعة الوطنية ضد التهديدات و التدخلات و جعل من الجزائر قلعة للإستقرار و الأمن و التنمية في بحر من الاضطرابات والازمات التي يعرفها العالم العربي في السنوات الاخيرة و من بينها بعض دول الجوار المغاربي".
وذكر في هذا الشأن بأن الجزائر "بقيت وفية لمواقفها الثابتة والداعمة لنضالات الشعب الفلسطيني من أجل حقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة وسيدة وعاصمتها القدس الشريف".
من جانب آخر, أبرز السيد ولد خليفة "الاستراتيجية النهضوية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة" مشيرا الى أنها أدت الى "تعميق مسار الإصلاحات السياسية الديمقراطية والرفع من جودة أداء المؤسسات السياسية ومن ترشيد العمل السياسي والتنظيمي".
واضاف بأن هذه الاصلاحات "رفعت من مستوى المشاركة السياسية للمواطنين في المجالس المنتحبة المحلية والوطنية والبرلمانية ورقت من مستوى التمثيل البرلماني للنساء حيث أرتفع من 07 في المائة سنة 2007 إلى أزيد من 31.6 سنة 2012 و توسعت مجالات الحريات السياسية والمدنية والاعلامية والفكرية بما عزز من الطبيعة الديمقراطية للنظام السياسي".
وخلص رئيس المجلس الشعبي الوطني الى أن التعديل الدستوري المرتقب "سوف يحقق للجزائر تقدما ديمقراطيا كبيرا في منطقتنا العربية والإفريقية والإسلامية".