رئيس الجمهورية حرص على منح مشروع التعديل الدستوري طابعا "توافقيا"

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الاحد ,بالجزائر العاصمة أن رئيس الجمهورية حرص على منح مشروع تعديل الدستور طابعا "توافقيا واسعا" و"الإستشارة الواسعة دون اقصاء".
و أوضح السيد سلال, في عرض قدمه, بمناسبة اجتماع البرلمان بغرفتيه للمصادقة على مشروع تعديل الدستور أن"رئيس الجمهورية حرص على منح هذا المشروع طابعا توافقيا واسعا", من خلال "مقاربة شاملة أساسها الإستشارة الواسعة دون اقصاء واشراك مختلف الفاعلين السياسيين, وقانونيين جزائريين ذوي كفاءة عالية".
وأكد السيد سلال أن رئيس الجمهورية كلفه بتقديم مشروع تعديل الدستور,الذي بادر به بعرضه على ممثلي الأمة, بمناسبة اجتماع البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه".
و قال أن "هذا المشروع جاء وفاءا لإلتزام رئيس الجمهورية أمام الشعب في مواصلة الإصلاحات السياسية استجابة لتطلعات الشعب الجزائري والتحولات الجارية في العالم".
و ابرز السيد سلال أن " فلسفة التعديلات الدستورية ترمي أساسا إلى دعم وحماية حرية الشعب, وخدمته والتوسيع الفضاء الدستوري لحريات و حقوق الإنسان,
وتعميق الديمقراطية و توطيد دولة القانون وتعميق استقلالية القضاء و وظيفة المراقبة في بلادنا".
الامازيغية العروبة والإسلام مكونات رئيسية للهوية الوطنية
وأكد السيد سلال أن المشروع , يهدف إلى تدعيم المبادئ و القيم الأساسية المتمثلة في "الإسلام و العروبة والأمازيغية" ,معتبرا أن هذه المبادئ تشكل الركن الأساسي لهويتنا ووحدتنا الوطنية والتي تم اثراؤها و ترقيتها و تطوير كل واحد منها والتي من شأنها تشديد الروابط المتينة لشعبنا مع تاريخه و ثقافته".
ونوه الوزير بالمناسبة بدور جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني في استرجاع السيادة الوطنية ,و الأستشهاد بالمأساة الوطنية كمعلم لشعبنا ضد النسيان من خلال ترسيخ مظاهر الحوار و السلم و المصالحة الوطنية.
كما أكد على الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة الجزائرية ,و تكريس المشروع لمبادئ الفصل بين السلطات و استقلالية العدالة و دسترة التداول الديمقراطي على السلطة بواسطة انتخابات حرة و نزيهة وتحديد العهدات الرئاسية في عهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة بحيث لا يمكن لاي تعديل دستوري المساس بها".
المصادقة على التعديل الدستوري "يوم تاريخي "في مسار تطبيق الديموقراطية
وأوضح الوزير الاول أن "الفلسفة العامة" لمشروع تعديل الدستور واعدة وطموحة و تتميز بتنوع الموضوعات الدستورية و كثافة الأحكام التي تقترحها, مضيفا أن المصادقة على التعديل الدستوري يمثل "يوما تاريخيا " في مسار تطبيق الديموقراطية ببلادنا.
و ذكر ب" المساهمة الوجيهة" التي قدمتها مختلف التشكيلات السياسية و المجتمع المدني في إعداد الدستور و التي تجسدت في العدد الوافر و الثري للموضوعات المقترحة للحفاظ على حريات و حقوق المواطنين و المواطنات و كذا لضمان استقلالية القضاء.
كما أشار إلى مضمون التعديل الدستوري الخاص بالفصل بين السلطات و منح الدور و المكانة المستحقة للمؤسسات الوطنية المكلفة بالمراقبة و دعم وضع الاقليات البرلمانية إضافة إلى منح الصفة الدستورية لعدد من المؤسسات الاستشارية بغرض اضفاء مصداقية اكبر على عملها.
و توجه السيد سلال الى اعضاء البرلمان بخصوص تصويتهم على نص التعديل الدستوري بالقول ان التاريخ سيسجل انهم ساهموا و استجابوا بكل حرية لنداء الضمير في إحداث التجديد الجمهوري الذي تطمح الجزائر لتحقيقه, مضيفا ان المصادقة على هذا المشروع "سيسمح بالتسجيل على دفاتر التاريخ ملامح روح الضمائر الحية التي تستجيب لنداء الواجب".
و قال أن التعبير عن إرادة الشعب من قبل النواب البرلمانيين هو "مهمتكم الاساسية و الاصلية و مشروع تعديل الدستور جاء ليؤكد وثبة ديموقراطية ستكون حصنا منيعا ضد التقلبات السياسية و الاخطار التي تهدد الامن الوطني".
و ينتظر اعضاء البرلمان بغرفتيه في حال المصادقة على مشروع التعديل الدستوري "عمل كبير" --يضيف السيد سلال-- "لانكم مطالبون بتجسيد احكام التعديل باسم الشعب الجزائري الذي خولكم هذه السلطة".
و تطرق الوزير الاول خلال مداخلته الى ابرز محاور التعديل الدستوري التي تخص الجوانب التشريعية و التنفيذية و القضائية مشيرا الى بعض الابواب منها ما يخص تحديد العهدات الرئاسية و هو المبدأ الذي أدرج --بمقتضى التعديل-- ضمن الثوابت الوطنية بحيث لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يمس به مستقبلا.
و من بين ما يرمي إليه مشروع تعديل الدستور, فتح الممارسة السياسية و توسيع فضاء الحريات إلى جانب سلسلة من التحسينات التي أدرجت على مستوى بعض المؤسسات, و ذلك من خلال جملة من الأحكام التي تتوزع على خمسة محاور, اضاف الوزير الاول.
كما يكرس المشروع أيضا تعزيز الديمقراطية من خلال تدعيم الحقوق المعترف بها للمعارضة في ظل توسيع قدرات ضمان مهام المراقبة.
فبموجب الأحكام الجديدة , يتسنى للمعارضة البرلمانية اقتراح جدول أعمال خلال جلسة شهرية على مستوى كل غرفة, كما سيصبح بإمكانها إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان فضلا عن تشكيل لجان تحقيق وبعثات إعلامية والحصول على التقرير الوطني لمجلس المحاسبة.
أما فيما يتعلق بالتعددية الحزبية التي تعد أيضا من أهم محاور المشروع فهي مكرسة من خلال حق جميع الأحزاب السياسية "دون تمييز" في التعبير و تنظيم الإجتماعات.
و على صعيد آخر, عاد السيد سلال الى نظام الإنتخابات الذي حظي بدوره بضمانات جديدة تهدف إلى ضمان مصداقية هذه الاستحقاقات, فقد استدعت "الضرورة الدستورية لتنظيم انتخابات شفافة و نزيهة" إنشاء لجنة عليا مستقلة لمراقبة الإنتخابات "تسهر على ضمان شفافية المسار الإنتخابي منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة".
كما يتضمن النص--كما قال-- بابا آخر يخص الصعيد الإجتماعي,الذي يتوجب على الدولة الحفاظ على التماسك الإجتماعي من خلال تعزيز دورها و قدراتها في الحفاظ على الطبقات الإجتماعية من الفوارق التي قد تهدد وحدتها.