الرئيس يُبشّر بجمهورية جديدة

قوامها إصلاحات سياسية واقتصادية وإدارية
***
هكذا طمأن سلال مزدوجي الجنسية
--
من المرتقب أن تكون الجزائر بداية من يوم غد الأحد على موعد مع عهد جديد وجمهورية جديدة مثلما يبشر بذلك رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة انطلاقا من (خطاب عرض النص الدستوري الجديد) الذي قدّمه يوم الخميس الوزير الأول باسم رئيس الجمهورية والذي يعتبر تتويجا لمسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة.
وأصبح مشروع تعديل الدستور جاهزا بعد أن تم عرضه على اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة بمناقشة الدستور وينتظر أن يعطي هذا التعديل الجديد ديناميكية جديدة ونشاطا كبيرا للدولة والمجتمع بما يتضمنه من إصلاحات واسعة على غرار إضفاء الشفافية على تسيير الشأن العام ومحاربة الفساد والانحراف وإعطاء دور أكبر للمعارضة في المجالس والهيئات المنتخبة باعتبارها شريكا سياسيا.
سلال: هذه أبعاد الدستور الجديد
قدم الوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس بقصر الأمم بنادي الصنوبر أمام أعضاء اللجنة الموسعة المشتركة للبرلمان بغرفتيه عرضا يتعلق بمشروع تعديل الدستور الذي سيعرض للتصويت خلال الجلسة العامة للبرلمان المقررة يوم غد مؤكدا أن الجزائر ستعرف (عهدا جديدا وتجديدا جمهوريا قويا).
وأضاف سلال بهذا الخصوص أن مراجعة الدستور تهدف إلى (توسيع) حقوق وحريات المواطن وتعميق الديمقراطية التعددية وتوطيد أسس دولة الحق والقانون إلى جانب تعميق استقلالية العدالة قائلا أن ديباجة الدستور (تم إثراؤها كي تصبح جزءا لا يتجزأ من القانون الأساسي ومرجعا في نفس القيمة من قانون الأحكام الدستورية).
وقال الوزير الأول بشأن التعديلات الأخرى المدرجة في الديباجة إنها ترمي إلى (تعزيز المبادئ والقيم لا سيما منها المكونات الأساسية للهوية الوطنية وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية التي من شأنها تقوية الروابط الراسخة للجزائريين مع تاريخهم وثقافتهم).
كما تطرق الوزير الأول في ذات السياق إلى أهم ما تضمنه نص مشروع مراجعة الدستور سيما ما تعلق بإثراء الدور الذي أداه جيش وجبهة التحرير الوطنيين في استرجاع السيادة الوطنية وكذا فضائل المصالحة الوطنية في استعادة السلم والأمن عبر ربوع الوطن.كما يكرس نص المشروع أيضا - يضيف سلال - (تمسك الشعب الجزائري بسيادته واستقلاله وبالطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة الجزائرية وكذا مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية العدالة).
وإلى جانب ذلك أكد الوزير الأول أن نص الدستور يكرس (مبدأ التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة لتفعيل الحياة السياسية وبروز ثقافة المواطنة في بلادنا).
وذكر سلال أن من بين ما تضمنه نص المشروع أيضا (تأكيد خيار الشعب من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوت الجهوي في التنمية وترقية العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد إلى جانب التأكيد على التمسك ببناء اقتصاد وطني متنوع وكذا تكريس الشباب كقوة حية في بناء الوطن). كما تطرق الوزير الأول إلى ترقية اللغة الأمازيغية إلى لغة رسمية وإحداث مجمع مشكل من خبراء يتكفل بتوفير شروط ترقيتها.
سلال يُطمئن مزدوجي الجنسية
اعتبر الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن المادة 51 التي جاءت في نص تعديل الدستور تخص فقط المناصب السامية والحساسة في الدولة وأن القوانين ستحدد هذه الوظائف بعد المصادقة على تعديل الدستور.
وفي هذا السياق أوضح السيد سلال في تصريح للصحافة عقب تقديمه لمشروع تعديل الدستور أمام اللجنة المشتركة الموسعة للبرلمان بغرفتيه أن المادة 51 من نص مشروع الدستور (واضحة وهي ليست موجهة لإخواننا في المهجر بل تتعلق بوظائف جد سامية في الدولة) مشيرا إلى أن القانون سيبرز فيما بعد هذه الوظائف .
وأضاف أن هذه الوظائف سامية وحساسة تمس الأمن القومي والامن المالي على مستوى جد عال يتطلب شروطا تعجيزية معمول بها في عدة دول متقدمة في العالم .
وأشار الوزير الأول إلى أن الجزائريين بالمهجر غير معنيين بهذه المادة وأن الجزائر تعترف لأول مرة بصفة غير مباشرة بالجزائريين الحاملين لعدة جنسيات كاشفا في نفس الوقت بأن الأبواب مفتوحة لهؤلاء الإخوة في عدة مناصب .
من جهة أخرى ذكر الوزير الأول أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد التزم بتعهداته في استكمال بناء دولة متينة وذات مؤسسات صلبة معبرا في نفس الوقت عن يقينه بان مشروع الدستور سيكون له صدى قويا على مستوى البرلمان.
يوم حاسم..
من جهته قال عمار غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) أن الجزائر على موحد حاسم يوم غد ستعيش من خلاله حدثا تاريخيا هاما والمتمثل في المصادقة على الدستور الجديد الذي يؤسس بدوره جمهورية جديدة تكون من خلالها الحريات اكثر وحقوق الانسان أحسن والديمقراطية أعمق.
وأوضح عمار غول خلال التجمع الشعبي الذي نشطه بفندق اليمامة بولاية سطيف أمس أن الدستور الجديد ينص على العزم والإرادة القوية والذهاب بسرعة لبناء اقتصاد وطني متنوع خارج المحروقات يراد من خلالها أن يكون للاستثمار مكانة وفسحة للقطاع الخاص دون نسيان القطاع العام.
وأردف زعيم حزب تاج أن الدستور الجديد يعزز أمن واستقرار الجزائر الداخلي ويوفر قفزة نوعية في الأمن وتنال الجزائر الريادة بهذا الخصوص إلى جانب ضمانه الإنصاف في شتى المجالات عبر كامل التراب الوطني.
وأكد عمار غول أن دستور اليوم على -حد تعبيره- خطوة صحيحة من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لبناء الجزائر قائلا إن الرئيس عاهد ووفى.