المصالحة الفلسطينية : حركتا فتح و حماس فى الدوحة مجددا لوضع اللمسات الأخيرة على آلية التنفيذ

يلتقى وفدا حركتي التحرير الوطني الفلسطينى فتح و المقاومة الاسلامية حماس اليوم الاثنين مجددا فى الدوحة بقطر, من أجل التشاور وضع اللمسات الأخيرة على آلية تنفيذ بنود المصالحة الفلسطينية.
ويعد لقاء اليوم, الثاني من نوعه خلال شهر فبراير الجاري ويأتي استكمالا للقاء الأول الذي عقد في السابع والثامن من الشهر ذاته في الدوحة حيث تقرر خلال الجولة الاولى أن يأخذ كل من الحركتين مدة 10 أيام لعرض ما جرى طرحه داخل قيادة كل منهما ومع الفصائل والقوى الأخرى.
وأكدت آمال حمد و هي مسؤولة بحركة فتح أن الايام الماضية شهدت سلسلة من النقاشات الداخلية للإطلاع على ما جرى في اللقاء الأول وما تمخض عنه. ويسعى اللقاء الجديد بين فتح و حماس الى بحث ما تم التوصل اليه مؤخرا
و إنهاء إجراءات الاتفاق النهائي على آلية تنفيذ بنود المصالحة الوطنية و التى لم يتم الكشف عنها مؤخرا بشكل رسمي من قبل الطرفين, تفاديا لتسريبات اعلامية و تأويلات قد تعيق انجاز ما تم الاتفاق عليه.
مساعي لوضع جدول زمني محدد لتنفيذ الاتفاقات المتوصل اليها
وعشية انعقاد لقاء الدوحة اليوم جددت فتح على لسان آمال حمد تأكيد موقف حركتها الموحد بشأن إتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الإنقسام الداخلي على أساس اتفاقي القاهرة عام 2011 والدوحة عام 2012.
وأعربت آمال حمد عن أملها بأن "تكلل اللقاءات والجهود الجارية بين الحركتين بنتائج ايجابية لأن الشارع الفلسطيني لم يعد يحتمل" مزيدا من الانقسام الذي لا يخدم القضية الفلسطينية ويمكن اسرائيل من التمادي فى تنفيذ مخططاتها العدوانية لفرض الاحتلال كأمر واقع على الشعب الفلسطينى.
من جهته قال القيادي في حركة حماس, إسماعيل رضوان, قبل يوم من اللقاء الجديد بين الحركتين فى الدوحة أنه "سيتم بحث بشكل أساسي خلال لقائهما وضع جدول زمني واضح ومحدد لتنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل لها في السابق". وأضاف رضوان بحسب ما نقل عنه الموقع الإلكتروني لصحيفة (الرسالة نت) الصادرة في قطاع غزة "أن النقاش سيدور في الدوحة حول توفير ضمانات رسمية للالتزام بتطبيق كافة بنود المصالحة دون أي شروط أو انتقائية في التعامل مع ملفاتها". وأعتبر رضوان أن "هناك فرصة متوفرة الآن لتحقيق الوحدة" داعيا الى استغلالها.
تشكيل حكومة وحدة وطنية أحد أبرز ملفات النقاش
ويشكل ملف حكومة الوحدة الوطنية, حسب مصادر فلسطينية, أهم النقاط المدرجة في جدول أعمال لقاء اليوم حيث من المرتقب أن تشكل هذه الحكومة من خلال مشاورات يجريها الرئيس محمود عباس وأن تضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية وبعض المستقلين وتكون بصلاحيات كاملة في قطاع غزة كما في الضفة الغربية وتشرف على إعادة توحيد المؤسسات وتهيىء للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وكانت قيادات فلسطينية قد صرحت في وقت سابق بأن تشكيل هذه الحكومة "سيتم بالتشاور مع حركة حماس كما باقي الفصائل وستكون حكومة سياسية وفصائلية دون مهام سياسية حيث سيستند برنامجها السياسي إلى ما تم تسميته "وثيقة الوفاق الوطني".
كما يرتقب أن يعالج اجتماع اليوم ملف موظفي غزة و قرار حركة (حماس) بشأن الدعوة الموجهة لها من قبل (فتح) للمشاركة في اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني ومدى إمكانية المشاركة في المجلس لدى انعقاده, من خلال أعضائه في المجلس التشريعي أو بالانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية.
و ستكون مسألة إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بالانتخاب وفقا لإتفاق القاهرة على طاولة البحث هي الاخرى. وكان وفدا فتح وحماس توصلا خلال لقاء سابق جمعهما فى الدوحة مطلع فبراير الجاري الى ما أطلق عليه "تصور عملي" لتحقيق المصالحة دون أن يفصح الطرفان عن مضمون ذالك التصور.
و اتفق الطرفان على "الرجوع الى قيادة الحركتين للتشاور و التداول فيما تم التوصل اليه وفي إطار الوطن الفلسطيني مع الفصائل والشخصيات الوطنية ليأخذ مساره إلى التطبيق العملي على الأرض".
وتعقيبا على اللقاءات الجارية بين فتح و حماس لانهاء الانقسام داخل الساحة الفلسطينية, طالبت الفصائل الفلسطينية بضرورة وجود ضمانات لأي اتفاق مصالحة بين الحركتين, مؤكدة "أن نجاح الجهود بين الحركتين الكبيرتين يتطلب أن تكون هناك آليات لتطبيق المصالحة بشكل واضح وبتوقيتات زمنية محددة مع وجود ضمانات وفي إطار العمل الوطني".
ورحبت الفصائل بكافة الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة, مشيرة إلى ضرورة الالتزام باتفاقات القاهرة وإعلان الشاطئ بحل أزمة الموظفين والكهرباء وفتح المعابر ورفع الحصار وجميع مشاكل قطاع غزة كمدخل لإنجاح المصالحة. كما دعت الفصائل إلى أن يتضمن برنامج حكومة الوحدة الوطنية القادمة وثيقة الوفاق الوطني وإعادة تفعيل المجلس التشريعي وعقد الانتخابات العامة وتحقيق الشراكة السياسية وإعادة بناء وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وانعقاد الإطار القيادي المؤقت للمنظمة كمدخل لتطبيق المصالحة.