قرار المغرب بقطع اتصالاته مع الاتحاد الأوروبي "إستراتيجية" لتسيير أوضاع الأزمات

يندرج قرار المغرب بقطع اتصالاته مع الاتحاد الأوروبي اثر قيام مجلس الاتحاد الأوروبي بالطعن في حكم محكمة العدل الأوروبية الذي يلغي الاتفاق الفلاحي بين الطرفين في إطار "إستراتيجية" الرباط لتسيير أوضاع الأزمات حسبما أفادت به مجلة "آفريك-آزي" في عددها الصادر هذا الشهر.
و أشارت المجلة الشهرية المختصة في التحليل السياسي الى أن "سياسة التهويل هذه تندرج في إطار استراتيجية التوتر التي اعتمدها هذا البلد (المغرب) لتسيير أوضاع الأزمات". و قد استقبل رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بن كيران سفير الاتحاد الاوروبي بالرباط لاطلاعه على قرار بلده "بقطع كل اتصال مع المفوضية الاوروبية و المجلس الاوروبي".
و اتخذ هذا القرار للاحتجاج على حكم محكمة العدل الاوروبية التي الغت يوم 10 ديسمبر الفارط الاتفاق الفلاحي الرابط بين الاتحاد الاوروبي و المغرب و ذلك اثر الشكوى التي اودعتها جبهة البوليزاريو لتحتج على هذا الاتفاق الذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب.
و أشارت محكمة العدل الأوروبية في حكمها ان مجلس الاتحاد الاوروبي لم يحترم التزامه بمراقبة اذا ما كان استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة يتم او لا لصالح الشعب الصحراوي.
و ابى الاتحاد الاوروبي المنزعج من قرار المغرب الاحادي الا ان يذكر بالقواعد الرئيسية و اعراف البروتوكول و الدبلوماسية المرتكزة على "الاحترام المتبادل". و اعتبرت المجلة ان "المسؤولين الاوروبيين رفضوا الرضوخ لهذه المناورة التي يتمثل هدفها الرئيسي في تسييس القضية بغية التوصل عن طريق القضاء الى اقصاء جبهة البوليزاريو كشخص معنوي قادر على متابعة المجلس الاوروبي قضائيا".
و اشارت الى ان المغرب "مضطر بصفة نهائية لاستيعاب الصعوبات القانونية التي تفرض على الهيئة التنفيذية الاوروبية و عليه الاعتراف بان الاقتراح الذاتي الذي تغذى طوال السنوات الاخيرة من اسطورة +الشريك الذي يزعم انه الاهم في المنطقة+ أثبت محدوديته".
و فيما يخص انعكاسات الاعتراض (القضائي) أوضحت المجلة أن هذه المسألة "شكلت محل نقاشات وسط لجنة التجارة الدولية للبرلمان الأوروبي بتاريخ 15 فبراير. و جاء في المجلة أنه "في حال ما إذا تمسكت المحكمة بقرارها فإنه يتجلى في مواقف مسؤولي مختلف المصالح القانونية (مجلس و لجنة و برلمان) أن الخيارات المقترحة ثلاثة بالنظر إلى وضع الأراضي الصحراوية باعتبارها أراضي غير مستقلة".
و يتمثل الخيار الأول في أن يقبل المغرب آلية تدخل تسمح للمجلس "بالتأكد بنفسه من عدم وجود مؤشرات لاستغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية الخاضعة تحت مراقبة المغرب و الذي يمكن أن يتم على حساب سكانها و يمس بحقوقهم الأساسية". و تضيف المجلة أن هذا سيساهم في "تضخيم الفكرة الافتراضية للسيادة المزعومة للمغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة".
أما الخيار الثاني تضيف المجلة فيتمثل في التفاوض حول اتفاق جديد يأخذ بعين الإعتبار مصالح الشعب الصحراوي". و فيما يخص الخيار الثالث فيكمن من "إقصاء الصحراء الغربية من الإتفاق مثلما كان الحال عليه في اتفاق التبادل الحر الموقع مع الولايات المتحدة".