تدهور الوضع الصحي لمعتقل صحراوي مضرب عن الطعام

جبهة البوليزاريو تشرع في خطوات عملية لوقف نهب الثروات الطبيعية

شرعت جبهة البوليزاريو في خطوات عملية من أجل حماية ثروات الشعب الصحراوي التي تتعرض للنهب والسلب من قبل الاحتلال المغربي وبتواطؤ مع شركات أجنبية وحتى هيئات إقليمية في خرق صارخ لمبادئ القانون الدولي.
وأكد امحمد خداد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو والمنسق مع بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" أن "البوليزاريو شرعت في العمل ميدانيا لوضع حد لنهب الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي من خلال المحاكم والعمل القانوني".
والمؤكد أن قرار جبهة البوليزاريو باللجوء إلى المحاكم من أجل حماية ثروات الشعب الصحراوي تحرك فرضه بالدرجة الاولى اتفاق الصيد البحري الموقع مؤخرا بين المغرب والاتحاد والأوروبي والذي لم يستثن المياه الإقليمية للصحراء الغربية التي تبقى في نظر القانون الدولي إقليما محتلا.
وكشف خداد أن جبهة البوليزاريو تحضر لتقديم طعن ضد اتفاقية الصيد البحري بعد نشر بنودها بالجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي وأمام الجبهة شهران لتقديم هذا الطعن.
وقال إن "الجبهة ستكثف من العمل السياسي على مستوى الساحة الأوروبية والاتصال بالمفوضية الأوروبية ومع الدول والبرلمانات الوطنية والبرلمان الأوروبي".
وأضاف أنها "ستلجأ للطرق القانونية لأن أي قرار يصدر من محكمة العدل الأوروبية في اللوكسمبورغ سيكون قرارا لا رجعة فيه وملزما للجميع باعتبار أن البرلمان الأوروبي صادق ضد الاتفاقية في 2011".
وذكر المسؤول الصحراوي بأنه بعد مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاقية التبادل الزراعي مع المغرب في فيفري 2012 تقدمت جبهة البوليزاريو بدعوى قضائية إلى المحكمة الأوروبية بلوكسمبورغ. وأضاف أنه "تم تبني الدعوى المذكورة ويدرس القضاء الأوروبي الآن الملف" مشيرا إلى أن المجلس الأوروبي قدم مذكرة بهذا الشأن إلى المحكمة وينتظر أن تتقدم المفوضية خلال الشهر الجاري بمذكرة أخرى".
وعلاوة على تضرر الشعب الصحراوي من هذا الاتفاق فقد أشار خداد إلى جهات أخرى متضررة على غرار الكونفدرالية الفرنسية للمزارعين والتي بدورها تحضر لتقديم دعوى لتضررها من اتفاقية التبادل الفلاحي مع المغرب وستشارك كونفدرالية المزارعين الصحراويين في هذه الدعوى وتدعمها.
وأكد بأن امتناع بنك "كي اف دبليو" الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي عن تمويل مشاريع للطاقة الشمسية يعتزم نظام الاحتلال المغربي إقامتها في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية يعد قرارا قانونيا.
وهو ما جعله يدعو جميع الشركات الأوروبية وغير الأوروبية إلى اتخاذ نفس القرار طبقا للبند الرابع من اتفاقية جنيف وانطلاقا من الرأي الاستشاري للمستشار القانوني للأمين العام للأمم المتحدة هانس كوريل واعتبارا للوضع القانوني للإقليم الذي يوجد على قائمة الأقاليم التي لم تمارس شعوبها بعد حقها في تقرير المصير وتصفية الاستعمار.
ومن المساعي الصحراوية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من ثروات الشعب الصحراوي تتواصل معاناة المواطنين الصحراوين وخاصة المعتقلين منهم في سجون الاحتلال المغربي.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الأرض المحتلة والجاليات تدهور الحالة الصحية للمعتقل السياسي الصحراوي الحسان محمد لحسن الذي يدخل أسبوعه الأول من الإضراب عن الطعام بالسجن المحلي بمدينة تيزنيت المغربية.
وقالت الوزارة إن المعتقل الصحراوي المضرب عن الطعام "أصبح يعاني من ضيق في التنفس وآلام حادة سبق وأن استلزمت إجراء عدة فحوصات تطلبت نقله إلى مدينة مراكش".
وأضافت أن تدهور الحالة الصحية للمعتقل الحسان محمد لحسن "تحدث وسط تجاهل تام لمطالبه المشروعة المتمثلة في فتح تحقيق عادل ونزيه لما يتعرض له من معاملة منحطة وجائرة وكذا التهديدات المتكررة داخل السجن".
يذكر أن الحسان محمد لحسن اعتقل سنة 2004 وصدر في حقه حكم بالسجن عشر سنوات نافذة قضى جزءا منها بسجن لكحل بمدينة العيون المحتلة وسجن آيت ملول بأغادير المغربية قبل نقله إلى سجن تيزنيت الذي يوجد به حاليا.