إلغاء الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي و المغرب: بروكسل ترد على اتهامات الرباط بشان "غياب الشفافية"

أكد الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة في رده على اتهامات الرباط على "غياب الشفافية" المزعوم, انه تم إخبار المغرب بشكل كامل طيلة مسار تقديم طعن المجلس الأوروبي لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي القاضي بإلغاء الاتفاق
الفلاحي بين الطرفين.
و ردا على قرار المغرب بقطع علاقاته مع الاتحاد الأوروبي في انتظار الحصول على توضيحات, أكدت المصالح الدبلوماسية للممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية فيديريكا موغريني في بيان أن "العديد من الاتصالات جرت على جميع المستويات بين الاتحاد الأوروبي و المغرب بشان هذا الموضوع منذ شهر ديسمبر".
وأكدت المصالح الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي انه "(...) تم إخبار المغرب بشكل كامل طيلة هذا المسلسل في إطار الاكراهات القانونية المطبقة", داحضة اتهامات الناطق باسم الحكومة المغربية الذي اشار أمس الخميس الى " غياب الشفافية و الوضوح بالنسبة لبعض أعضاء الاتحاد الأوروبي".
و نظرا للقرار الأحادي الجانب التي اتخذه المغرب فقد حرص الاتحاد الأوروبي على تذكيره بالقواعد الأساسية و الأصول البروتوكولية و الدبلوماسية مؤكدا على"الاحترام المتبادل".
و قالت المصالح الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي بوضوح "قناعتنا أن الشراكة الحقيقية تقتضي الإصغاء و التشارك و التضامن و الاحترام المتبادل بين الشركاء". و للتذكير استقبل رئيس الحكومة المغربية بن كيران أمس الخميس سفير الاتحاد الأوروبي بالرباط لإطلاعه على قرار بلده "بتوقيف كل اتصال مع المفوضية الأوروبية و المجلس الأوروبي".
و هو قرار اتخذ للرد على قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في 10 ديسمبر 2015 و المتعلق بتطبيق الاتفاق الفلاحي الذي يربط الاتحاد الأوروبي و المغرب اثر شكوى قدمتها جبهة البوليزاريو احتجاجا على هذا الاتفاق الذي يدرج الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب.
و أشارت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في قرارها أن مجلس الاتحاد الأوروبي لم يقم بمراقبة ما إذا كانت الثروات الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة تستغل لفائدة الشعب الصحراوي ام لا. و عن سؤال حول قرار الاتحاد الأوروبي بنقض القرار الذي نشرته محكمة العدل الاوروبية, أكد السيد جيلس ديفرس المحامي الرئيسي لجبهة البوليزاريو الذي قدم القضية إلى المحكمة الأوروبية أنه متفائل مؤكدا أن هيئة دفاع هذه القضية ستذهب أمام المحكمة بنفس المبررات".
و أكد أن "ما قررته المحكمة يمكن أن يكون محل نقض و لكن هناك ما كتبته المفوضية الأوروبية حيث كتبت أن جبهة البوليزاريو هي حركة تحرير وطنية و أنها الممثل الوحيد للشعب الصحراوي و كتبت أنها لا تعترف بالتراب المغربي إلا ما هو موجود في الحدود التاريخية. و عليه المفوضية الأوروبية لا يمكنها أن تقوم بنقض على أساس ما هو مكتوب".