لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة تقترح فتح السوق السندي للمستثمرين المؤسساتيين الأجانب

اقترحت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة للسلطات المالية فتح السوق السندي للمستثمرين المؤسساتيين الأجانب و كذا الوطنيين غيرالمقيمين حسبما علمته "وأج" لدى هذه اللجنة.
و يعتبرهذا الاقتراح من بين السبل المحددة من طرف اللجنة من أجل تنويع مصادر تمويل الاستثمارات المنتجة من طرف المؤسسات سواء كانت العمومية منها او الخاصة و التي تهدف كذلك لبعث ديناميكية في السوق المالي الوطني.
و أوضح مسؤول في هذه اللجنة أنه تم مؤخر إرسال ملف فتح السوق السندي لوزارة المالية لدراسته.
و اقترحت لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة أن يكون الاستثمار في السندات التي تطلقها المؤسسات الجزائرية مسموح لعدد محدود من البنوك أو صناديق استثمار أجنبية و المسمين "مستثمرين مؤسساتيين أجانب مؤهلين" و هذا في "إطار سقف محدود". و تقترح اللجنة أيضا أن تكون الاستثمارات في السندات الإجبارية مفتوحة كذلك للوطنيين غير المقيمين من اجل تعبئة إدخاراتهم من العملة الصعبة وإشراك الجزائريين غير المقيمين في تمويل الاقتصاد الوطني.
تنقيط القروض السندية
و من جهة أخرى اقترحت هذه الهيئة وضع نظام تنقيط لمصدري السندات بهدف حماية المدخرات المستثمرة في القيم المنقولة. و منذ فتح سوق السندات في الجزائر فرضت لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة على الشركات المصدرة للسندات ضمانات بنكية أو حقيقية (رهن) و هو ما أثقل تكلفة هذه السندات و جعل بعض المؤسسات تتجنب اللجوء إلى هذا النوع من التمويل.
و حسب ذات المسؤول سيسمح نظام التنقيط الذي تم اقتراحه برفع هذا العائق و تخفيف شروط إصدار القروض السندية.
و سيساهم هذا الجهاز الذي يقوم بتنقيط مصدري السندات حسب وضعيتهم المالية و قدرتهم على سداد ديونهم بتعويض الضمانات المفروضة عند إصدار السندات تدريجيا. واقترحت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بتفويض مهمة التنقيط إلى الشركة الوطنية للتأمين وضمان الصادرات (كاجكس) التي تحوز على برنامج معلوماتي للتقييم والتنقيط يتماشى و تنقيط القروض السندية.
و إضافة إلى ذلك و بغية جعل سندات الإيداع آمنة و مربحة تقترح اللجنة وضع سندات مرتبطة بالتضخم في سوق قيم الخزينة. وستسمح هذه الخطوة بجذب الادخار غير المدرج في الحلقة البنكية نحو توظيفات أكثر جاذبية و مؤمنة تأخذ بعين الاعتبار آثار التضخم التي يتخوف منها كل مستثمر حسب شروحات المسؤول.
إنشاء شركات للاستثمارات العقارية
و في إطار آخر تفكر هيئة تنظيم البورصة في إنشاء شركات للاستثمارات العقارية يرتكز نشاطها على تعبئة الادخار لاستثماره في حيازة الأصول العقارية لتأجيرها أو إعادة بيعها.
و ستكلف هذه الشركات بتعبئة الأموال لدى المدخرين لتوظيفها في حيازة الممتلكات العقارية بحيث يصبح المدخر شريكا في هذه المؤسسات دون أن يتحمل مساوئ استثمار العقار عندما يتصرف بصفة فردية مثل تأخيرات استرداد أجرة السكن و التاخر و الإجراءات الخاصة عند تسيير الممتلكات أو التنازل عنها.