زيارة بان كي مون تؤكد أن الأمر يتعلق بمسألة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية

أكد المنسق الصحراوي لدى المينورسو محمد خداد اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الزيارة الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى المنطقة تجسد "ما يدعو إليه المجتمع الدولي منذ سنوات"، موضحا أن نزاع الصحراء الغربية عبارة عن مسألة تصفية الاستعمار و السيادة المزعومة للمغرب على هذا الاقليم تتعارض مع كل لوائح الشرعية الدولية.
في ردة فعله على تصريح الحكومة المغربية التي انتقدت السيد بان كي مون "على تخليه عن حياده و موضوعيته و انصافه" خلال الزيارة التي أجراها يوم السبت المنصرم إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين و الأراضي المحررة لبئر لحلو أعرب المسؤول الصحراوي عن "دهشته" ازاء تصرف المغرب.
في تصريح لوأج أكد السيد خداد أنه "من خلال زيارته الاستثنائية و التاريخية يوم السبت المنصرم أكد السيد بان كي مون إرادته في وضع حد لهذا النزاع الذي طال أمده رغم العراقيل التي وضعها المغرب" موضحا أن المسؤول الأول عن الأمم المتحدة أكد مرارا و تكرارا "ما يدعو إليه المجتمع الدولي منذ سنوات".
وأضاف "نأمل أن ينضم مجلس الأمن إلى نشاط بان كي مون الذي رفض السياسة*** التي أراد المغرب فرضها عليه مؤكدا أن "تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية يبقى الحل الوحيد لوضع حد للاحتلال المغربي منذ أكثر من 40 سنة".
وأكد يقول أن "تصريح المغرب ما هو إلا تهرب يؤكد عزلته على الساحة الدولية. لم يعد المغرب عضوا في الاتحاد الافريقي و جمد علاقاته بالاتحاد الأوروبي و اليوم هو يريد أيضا تجميد علاقاته مع الأمم المتحدة برفضه لقاء بان كي مون و بالعبارات المسيئة التي استعملها".
و يرى الدبلوماسي الصحراوي الذي يذكر المغرب "بوجود احتلال و استعمار في الصحراء الغربية" بأن "الأمين العام للأمم المتحدة أكد مرارا و تكرارا ما يدينه المجتمع الدولي منذ سنوات". و أكد يقول "السيد بان كي مون لم يقم سوى بالتأكيد على موقف المجتمع الدولي بأكمله. لا يعترف أي بلد إلى اليوم بسيادة المغرب على الصحراء الغربية".
واستند في ذلك إلى النداءات المتواصلة للجمعية العامة و مجلس الأمن الأميين لوضع حد للنزاع القائم بين المغرب و جبهة البوليزاريو مشيرا إلى أن "النزاع في الصحراء الغربية يبقى واردا في جدول أعمال الجمعية العامة كمسألة تصفية استعمار في إقليم غير مستقل قابل لتطبيق اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة المتضمنة للإعلان عن منح الإستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة".
وأكد السيد خداد أن "اتفاقية جنيف الموقعة من قبل جبهة البوليزاريو واضحة حول هذه المسألة". و يتعلق الأمر هنا بأداة جديدة لصالح الحركات التحررية التي تناصل ضد الإستعمار. و أشار إلى أن الحركات المعترف بكفاحها من أجل الإستقلال فحسب بإمكانها التوقيع على اتفاقية جنيف مثلما تنص على ذلك المادة 96.3.
وتابع قائلا "ان الأمور واضحة. فالمغرب ليس له أية قاعدة قانونية أو شرعية ليزعم أن احتلاله للصحراء الغربية يعد تواجدا شرعيا".
وأضاف المنسق الصحراوي أن "هذا الموقف هو أيضا موقف إفريقيا و البرلمان الأوروبي و محكمة العدل الأوروبية التي ألغت في 10 ديسمبر الإتفاق الفلاحي بين الإتحاد الأوروبي و المغرب الموقع سنة 2012".
وفيما يخص تعنت المغرب تأسف السيد خداد لدعم فرنسا كعضو دائم في مجلس الأمن التي "تشجع المغرب في احتلاله مما يشكل عائقا أمام تسوية النزاع في الصحراء الغربية".