الموالاة والمعارضة: إجماع على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية حفاظا على استقرار البلاد

30 مارس 2016 (وأج) - أجمعت كل من أحزاب المبادرة السياسية للتقدم في انسجام واستقرار وتلك المشاركة في أشغال الندوة الثانية لهيئة المتابعة والتشاور للمعارضة، اليوم الأربعاء، على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية حفاظا على أمن وإستقرار البلاد.
وفي هذا الصدد، دعا رؤساء الأحزاب السياسية وممثلو الجمعيات الوطنية والمجتمع المدني خلال التجمع الذي نظمته المبادرة السياسية للتقدم في انسجام واستقرار إلى التجند لدعم برنامج رئيس الجمهورية والوقوف الى جانب الجيش الوطني الوطني الشعبي الذي يسهر على حماية أمن واستقرار البلاد.
وقد تميز التجمع الشعبي ،الذي نظم بالقاعة البيضاوية للمركب الاولمبي محمد وضياف بالعاصمة، بحضور مئات المشاركين من مناضلين ينتمون لحزب جبهة التحرير الوطني، صاحب هذه المبادرة، وحزب تجمع أمل الجزائر (تاج) إلى جانب 34 حزبا منضويا تحت لواء هذه المبادرة وكذا جمعيات وطنية ونقابات قدموا من مختلف ولايات الوطن.
وقبل انطلاق مداخلات رؤساء الأحزاب، تم الإستماع إلى النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا المروحية العسكرية التي تحطمت الاسبوع الماضي بأدرار، أعقبها عرض مقاطع من خطابات رئيس الجمهورية.
وفي كلمة له، دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، كل الأطراف إلى التجند لدعم برنامج رئيس الجمهورية والجيش الوطني الشعبي المرابط في الحدود حفاظا على أمن واستقرار الوطن.
واعتبر بهذا الخصوص أن قوات الجيش والأمن تحتاج إلى الوقوف بجانبها لمكافحة الإرهاب الذي يهدد الجزائرمن كل الجوانب.
من جانبه، أكد رئيس تجمع أمل الجزائر (تاج)، عمار غول، أن الهدف من هذا التجمع هو بناء جدار وطني يحافظ على الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن بعض الأطراف تحاول جر الجزائر إلى بعض المستنقعات وإخراجها عن سيادة قرارها. وأشار في ذات السياق إلى أن التجمع هو كذلك فرصة لتأكيد الوفاء والولاء لرئيس الجمهورية ولدعم الجيش الوطني الشعبي.
بدوره، ركز الأمين العالم للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، على ضرورة مواجهة التحديات الأمنية، رافضا وصفها ب "فزاعة" مثلما يروج لها البعض، بعدما أشار إلى مؤامرة تحاك لتقسيم الجزائر.
وفي ذات السياق، جدد ممثلو المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد العام للعمال الجزائريين والاتحاد الوطني للنساء الجزائريات والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وكذا المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين دعمهم للجيش الوطني الشعبي ولرئيس الجمهورية ولبرنامجه الذي أعاد للجزائر مكانتها.
من جانبهم، أكد المتدخلون في أشغال الندوة الثانية لهيئة المتابعة والتشاور للمعارضة، المجتمعون بزرالدة (الجزائر العاصمة) على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية حفاظا على أمن واستقرار البلاد، لاسيما في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تعيشها دول الجوار.
وفي تدخل له، أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، وقوف أحزاب المعارضة إلى جانب الجيش الوطني الشعبي وتجندها التام مع المؤسسة العسكرية ضد أي خطر يهدد الوحدة الوطنية واستقرار المجتمع.
بدوره، قال رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أن الأخطار المحدقة بأمن البلاد حقيقية، معتبرا أن أي تهديد لهذا الأمن يقتضي تصديا وطنيا.
من جانبه، ركز رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، في مداخلة له على خطورة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مجددا دعوته إلى ضرورة تغيير النظام السياسي في الجزائر بطرق سلمية و إلى فتح حوار حقيقي بين السلطة والمعارضة لإيجاد حلول للمشاكل التي تعيشها البلاد.
وقد تميزت أشغال هذا اللقاء بغياب عدد من المدعوين الذين حضروا في مزفران1 وعلى وجه الخصوص تسجيل غياب ممثلي حزب جبهة القوى الاشتراكية و الأمين العام التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، اضافة الى رئيسي الحكومة السابقين مولود حمروش وسيد احمد غزالي.