"الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية هي الضمان الحقيقي لمواجهة تعنت المغرب"

جدد رئيس المجلس الوطني للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, خاطري أدوه, يوم الثلاثاء التأكيد على ان "الطبيعة القانونية" للقضية الصحراوية هي "الضمان الحقيقي" لمواجهة تعنت المغرب, و محاولته المغرضة لتمييع عدالة القضية الصحراوية و السعي للإنقاص من نضال و كفاح الشعب الصحراوي من أجل حقه المشروع في تقرير مصيره.
و نوه السيد خاطري خلال محاضرة نشطها بمجلس الامة حول "القضية الصحراوية و الشرعية الدولية" بموقف الجزائر الثابت والقائم على مبدأ حق الشعوب في التحرر و الاستقلال كما تضمنه قرارات الشرعية الدولية.
وشدد رئيس البرلمان الصحراوي على ان "النظام المغربي الذي يرفض العودة الى الشرعية الدولية عبر محاولته تمييع الطبيعة القانونية لكفاح الشعب الصحراوي وتقديمه للراي العام الدولي خارج طبيعته المحددة في القانون الدولي".
الطرح المغربي"غير واقعي" و موقف الجزائر ينسجم مع الشرعية الدولية
و قال السيد خاطري أدوه ان "نظام المخزن المغربي جرب كل المحاولات لتغليط الرأي العام و التشكيك في مصداقية القضية الصحراوية, فقد حاول تقديم النزاع على انه مشكل خلافي مع الجزائر, بعد ما كان قد حاول تشخيصه عام 1975 على انه مشكل مغربي-داخلي", مبررا تنظيمه للمسيرة الخضراء انذاك, ثم حاول تقديم القضية على أنها انعكاسات للحرب الباردة, الا انه فشل في هذا التسويق".
و اضاف ان الزمن اثبت بان الطرح المغربي "مغلوط وغير واقعي", وان موقف الجزائر المبدئي "ينسجم تماما مع الشرعية الدولية التي تصنف القضية الصحراوية على انها قضية تصفية استعمار".
و أكد المسؤول الصحراوي من جهة أخرى على "وحدة التصور و الاهداف المشتركة بين الجزائر و الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية", مشددا في نفس السياق على "ضرورة حماية الحدود الموروثة و استتباب الأمن و الاستقرار في المنطقة, وممارسة السيادة الوطنية للشعوب الرافضة للتدخل الاجنبي", و هذا, كما قال- "ما يزعج النظام المغربي".
و اوضح السيد خاطري أن "الشعب الصحراوي يخوض كفاحا "في اطار شرعي شكل الاطار القانوني للنزاع منذ بدايته, وظل رغم محاولات المغرب و حلفائه, المكسب الأول, و الاطار المحصن للقضية الصحراوية, من كل محاولات التمييع و و الانقلاب على حق الشعب الصحراوي في الحرية و الاستقلال".
و اشار في هذا السياق الى اللائحة الاممية رقم 15 14 لعام 1960 و الخاصة بمنح الاستقلال للشعوب المستعمرة من خلال تمكينها من ممارسة حقها في تقرير المصير, لافتا الى ان "كل اللوائح الأممية ذات الصلة تدعم هذا الطرح. فوجود المغرب في الصحراء الغربية بالنسبة للامم المتحدة هو وجود كقوة احتلال و هو ما يؤكده القرار الاممي34 37 الصادر عام 1979".
المغرب يتمادي في تنصله من مسار التفاوض خشية من الهزيمة
لدى تطرقه لمسار المفاوضات المتعثر منذ 2006, أعرب السيد خاطري عن اعتقاده بانه "لابد ان يتحدد مسار التسوية على أساس المكاسب التي حققها نضال الشعب الصحراوي, في حال الذهاب الى المفاوضات".
واوضح أنه "في كل جولات المفاوضات, كان المغرب يرفض الخوض في المقترح الصحراوي, لأنه يقوم على أساس الاستقلال, وهو ما يتناقض تماما مع مقترحه الذي ينطلق أصلا من أن +الصحراء منطقة مغربية+".
وقال السيد خاطري ان "المجتمع الدولي توصل الى قناعة بان المقاربة المغربية لا يمكن ان تكون قاعدة لحل النزاع القائم", ودعا المغرب الى "ايجاد ارضية للتفاهم لانهاء النزاع".
واضاف بالقول أن الصحراويين "مستعدين للاستمرار في البحث عن حل سلمي على اساس الشرعية الدولية, و بالرغم الضغوطات و الاحباط ما زلنا متمسكين بالمسار السلمي, لكن ما دام المغرب المحتل يواصل قذف الشرعية الدولية, فلن يكون هناك حل آخر إلا العودة الى السلاح ".
و دعا المسؤول الصحراوي مجلس الامن الدولي الى اتخاذ "موقف حازم و ارجاع الامور الى الصواب", قائلا "اذا لم يساير المغرب هذا التوجه فنطالب مجلس الامن بمعاقبته لان استئناف الحرب ليس في صالح اي كان".
و فيما يتعلق بزيارة الامين العام للامم المتحدة, بان كي مون, للاراضي الصحراوية التي رفضها المغرب "رفضا باتا", اعتبر السيد خاطري ان "الرفض المغربي سببه التخوف من أن يقف الأمين العام الأممي على حقائق الوضع القائم للشعب الصحراوي".
و استطرد بالقول: "إننا نقف على مواجهة مغربية مع العالم أجمع بما فيه الاتحاد الاوروبي و مجلس الأمن الدولي و محكمة العدل الاوروبية" التي اصدرت في 10 ديسمبر الماضي حكما قضائيا تقضي بموجبه بطلان اتفاقية الفلاحة و الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الاوروبي.
ولفت الى التزام اربعة دول (اسلاندا و النرويج و سويسرا و ليخشنشتاين) بالقرار القضائي الاوروبي, و رفضها استقبال الموارد الزراعية و السمكية من المغرب.
و فيما يتعلق بقرار المغرب طرد بعثة المينورسو, أكد خاطري أن "الإحتلال المغربي تدخل في صلاحيات مجلس الأمن الدولي فهو يتخذ موقف جنوني لرفضه الانصياع للشرعية الدولية, ويتوغل في العصيان عبر مساعيه لكسب دول الخليج و تحسين علاقاته مع الكيان اليهودي-الامريكي, بعدمت تجندت فرنسا الى صفه". و تاسف المسؤول الصحراوي لموقف المتعنت للنظام الاحتلال الذي يجد كما قال "غذاءه في القوى الكبرى كفرنسا التي تمارس معايير مزدوجة و المحاباة و الانحياز للمغرب ,في التعاطي مع قضية الصحراء الغربية".