النزاع في الصحراء الغربية : إجتماع "مصيري" لمجلس الأمن الدولي في الشهر الجاري لإنصاف آخر مستعمرة في إفريقيا

رابوني (خيمات اللاجئين الصحراويين) - تتطلع الأوساط الصحراوية الى القرارات التي ستتمخض عنها الإجتماعات "المصيرية" لمجلس الامن الدولي خلال شهر أبريل الجاري, بإعتبارها من أهم اللقاءات بشأن القضية الصحراوية, خاصة و أنها ستلقي بثقلها على الملف الصحراوي, إما بإستئناف مفاوضات السلام أوعودة جبهة البوليساريو للحرب ضد الإحتلال المغربي, كما استاقته وأج على هامش حملة للتحسيس بخطر الألغام بمخيمات اللاجئين.
وأعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي , وتتولاها الصين دوريا, أن الأمين العام للأمم المتحدة, بان كي مون, سيقدم تقريره أمام مجلس الأمن الدولي, يوم الجمعة المقبل حول نزاع الصحراء الغربية, حيث يعرف شهر أبريل عقد أكثر من خمس جلسات قبل صدور قرار جديد يوم 28 من نفس الشهر حول النزاع في الصحراء الغربية.
وصادق مجلس الأمن في إجتماع مغلق عقده يوم الفاتح من أبريل الجاري على برنامج عمله خلال الشهر الحالي, مخصصا ثلاثة مواعيد لمناقشة ملف الصحراء الغربية المحتلة بعد أن يسلم بان كي مون يوم الجمعة المقبل تقريره حول تطورات النزاع على ضوء جولة قام بها في الأسبوع الأول من مارس الماضي,الى مخيمات اللاجئين الصحراويين والتقى بمسؤولين صحراويين ووقف على المعاناة هناك, كما زار الأراضي الصحراوية المحررة ببئر لحلو, مستثنيا المغرب الذي رفض زيارة المسؤول الأممي بحجج "إختلالات في المواعيد".
كما سيخصص مجلس الامن جلسة يوم الخميس 28 أبريل للمصادقة على القرار السنوي الذي يصدره المجلس حول القضية الصحراء والذي يتضمن التمديد لبعثة المينورسو التي تنتهي قانونيا مهمتها في 30 أبريل.
مجلس الأمن أمام مسؤولية لوضع حد للنزاع
يسود الأوساط الصحراوية الرسمية و الشعبية ترقب وأمل في أن لا تخيب قرارات مجلس الأمن الدولي هذه المرة آمالها في أن يصل الى حل ينصف قضيتهم العادلة ويمكن شعبها المضطهد من العودة إلى أراضيه المحتلة من خلال تمكين بعثة المينورسو من تنظيم استفتاء تقرير المصير وتكليفها بمراقبة حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
و دعا في هذا الشأن ,الوزير الأول الصحراوي, عبد القادر طالب عمر, مجلس الأمن الدولي لتحمل "مسؤوليته كاملة لعودة الشرعية الدولية وتطبيق قرارات الاممية, كون الأوضاع في المنطقة "تقف في مفترق الطرق".
كما طالب المسؤول الصحراوية المجلس بتصليح قرار المغرب الذي قلص من أفراد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو), مشددا على ضرورة التعجيل في عودة البعثة الأممية بكامل صلاحياتها وبجدول زمني يحدد تنظيم الاستفتاء وتجنيب المنطقة تصعيدا جديدا".
من جهته, توجه وزير الشؤون الخارجية الصحراوي, محمد سالم ولد السالك, بإسم الحكومة و جبهة البوليساريو بنداء عاجل إلى مجلس الامن لالزام المغرب بالانصياع للشرعية الدولية والوفاء بالتزاماته الموقع عليها في مخطط التسوية لسنة 1991. كما حذر السيد ولد السالك من "المعادلة الخطيرة" التي أقدم عليها المغرب بتقليص المكون السياسي و الاداري لبعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو".
و اعتبر مسؤول رئيس الديبلوماسية الصحراوية أن هذه الخطوة تهدف الى اعلان المغرب "الحرب على الصحراء الغربية والامم المتحدة على حد سواء لان وقف اطلاق النار يصبح لاغيا لارتباطه العضوي قانونيا وسياسيا بعملية اجراء الاستفتاء". وأكد بهذا الخصوص أن "السلام العادل والنهائي يمر حتما عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت غبر القابل للتصرف" و هو تقرير المصير.
القضية الصحراوية حققت العديد من المكاسب
حققت القضية الصحراوية في الآونة الأخيرة المزيد من المكاسب, مما تشكل نقلة نوعية في النضال الصحراوي, بدء بالدعوة الأممية للانطلاق في مفاوضات "حقيقية" بين طرفي النزاع, جبهة البوليساريو والمملكة المغربية, مرورا بالموقف الأوروبي الذي أظهر جدية كبيرة في تعاطيه مع القضية, بعد سلسلة من القرارات للحد من الاستغلال غير الشرعي للثروات الصحراوية وأخيرا الدعوة إلى توسيع صلاحيات "المينورسو".
هذه الإنجازات مجتمعة جاءت بفضل نضال سياسي ودبلوماسي مستمر على مدى 40 سنة من الكفاح, ومن شأنها اليوم أن تشكل "نقلة نوعية" في مسار كفاح الشعب الصحراوي لإدخاله في مرحلة تصميم و تمسك أكثر من أي وقت مضى للمطالبة بحقه في الاستقلال والتأكيد على حقه في تقرير المصير.
كما يمثل الحشد الدولي الأخير للقضية الصحراوية , تجديدا ل"رفض المجتمع الدولي والمنظمات الأممية تزكية الإحتلال", لتنتصر من جديد الشرعية الدولية التي تؤطر القضية الصحراوية وتؤكد على أن الصحراء الغربية ليست أرضا مغربية وأن وضعها النهائي لازال مرتبطا بتصفية الاستعمار عن طريق تمكين الشعب الصحراوي من "حقه غير القابل للتصرف" في تقرير المصير والاستقلال.وأبدى الجانب الصحراوي وعيه التام بالتطور الذي طرأ مؤخرا في مسار قضيته العادلة.
وفي هذا السياق, اعتبر يوسف أحمد, عضو الامانة الوطنية لجبهة البوليزاريو والمدير المركزي لأمانة المحافظة السياسية للجبهة, أن قضية الصحراء الغربية تسير في ظروف "جد متميزة" في الفترة الراهنة, مبرزا أن الخلاف الأخير بين الأمم المتحدة وسلطات المحتل المغربي أضحى"مكسبا جديدا" للقضية من حيث التأكيد على شرعيتها.
وقال السيد يوسف ان الفترة الراهنة تتميز ب"هروب المحتل المغربي الى الامام وعدم إنصياعه للإرادة الدولية", مبرزا أن الصراع المغربي الصحراوي "تعدى أن يكون صحراويا-مغربيا الى كونه خلافا مغربيا-أمميا".
واعتبر السيد يوسف ان مسيرة النضال من أجل نصر القضية الصحراوية "باتت تحقق يوميا مكاسب جديدة" وهو ما اعتبره "لبنة واضافة جديدة لتاريخ و لنضالات الشعب الصحراوي الذي لن يتوقف مادامت لازالت توجد أراضي صحراوية تئن تحت الاستعمار والغزو المغربيين".