تحذير من انفجار الأوضاع في غزة في ظل تشديد الاحتلال الإسرائيلي للحصار

حذر وزير الأشغال العامة والاسكان بحكومة الوفاق الفلسطينية مفيد الحساينة من انفجار الاوضاع في قطاع غزة، في ظل تشديد سلطات الاحتلال الاسرائيلي من حصارها على سكان القطاع عبر خلق ذرائع لمنع إدخال مواد البناء لاعادة إعمار البيوت والمنشآت المدمرة من آثار الاعتداء العسكري الاسرائيلي عام 2014 .
وقال الحساينة في مقابلة تلفزيونية "نحن في الحقيقة نطالب العالم برفع الحصار عن قطاع غزة لكن الاحتلال يفرض حصار فوق الحصار الذي يعاني منه سكان القطاع عبر منع إدخال الاسمنت بذريعة وصول بعض الكميات الى جهات معينة".
كما حذر مسؤول في وزارة الاقتصاد الوطني التي تديرها حركة "حماس" في قطاع غزة من انفجار الوضع حال استمرت إسرائيل بمنع توريد الإسمنت إلى القطاع نافيا "الحجج الواهية" الإسرائيلية بعدم وصول الإسمنت أحيانا للمستفيدين.
وقال وكيل الوزارة عماد الباز أنه "إذا استمرت إسرائيل بمنع توريد الإسمنت إلى غزة فإن الوضع سينفجر في وجه الاحتلال وعليه أن يتحمل المسؤولية" مضيفا أن العواقب "ستكون وخيمة" نتيجة القرار.
وحذر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية من جهته "الكيان الصهيوني من الاستمرار في فرض الحصار" فيما هدد متحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري للحركة قائلا "إما رفع الحصار أو الإنفجار".
يذكر أن الاعتداء العسركري الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة في صيف 2014 أسفرت عن استشهاد 2320 فلسطينيا وهدم 12 ألف وحدة سكنية بشكل كلي فيما بلغ عدد الوحدات المهدمة جزئيا 160 ألف وحدة منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن.
الامم المتحدة تؤكد توقف إعادة الإعمار في غزة جراء منع إسرائيل إدخال الأسمنت
كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن إعادة إعمار المساكن التي دمرها الاعتداء الإسرائيلي الأخير على غزة توقفت جراء منع السلطات الإسرائيلية إدخال الأسمنت إلى القطاع منذ نحو شهر.
وأوضح المكتب في بيان أصدره مساء أمس أن الأمم المتحدة "اضطرت إلى وقف المساعدة لإعادة إعمار أكثر من ألف مسكن في قطاع غزة بسبب نقص مواد البناء" مشيرا إلى أن إسرائيل "أوقفت في الثالث من أبريل الجاري إدخال الأسمنت لصالح المشاريع الخاصة في قطاع غزة بدعوى استخدامه من حركة حماس في تشييد تحصينات عسكرية وهو ما نفته الحركة".
ونتيجة لهذا التعليق اضطرت المنظمات التي تقدم المساعدة -- حسب المنظمة الأممية-
إلى تعليق المساعدات النقدية لترميم منازل ما يزيد عن 1،370 أسرة نتيجة لندرة الإسمنت والارتفاع الحاد في أسعاره. وبالإضافة إلى ذلك تم تأجيل توزيع دفعات مالية إلى 1،550 أسرة من المقرر أن تبدأ إعادة الإعمار وذلك جراء عدم توفر الاسمنت.
ويعاني ما يزيد 75،000 شخص دمرت منازلهم أو تضررت بشدة خلال الأعمال القتالية في 2014 جراء التهجير الداخلي الذي طال أمده بسبب القيود المفروضة على دخول مواد البناء الأساسية ونقص التمويل. ووفقا لاتحاد المقاولين الفلسطينيين يؤدي نقص الاسمنت حاليا إلى انقطاع 40،000 شخص عن أعمالهم في قطاع البناء.
وكان منسق الأمم المتحدة الخاص بالشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف قد صرح أن إسرائيل كانت قد أبلغت الأمم المتحدة بشأن قرارها القاضي بتعليق الاستيراد الخاص للإسمنت في قطاع غزة إثر مزاعم بتحويل الكم الأكبر منه من أصحابه الشرعيين إلى عناصر أخرى.
وذكر ملادينوف أنه "يعمل بشكل وثيق مع نظيريه في حكومتي فلسطين وإسرائيل من أجل المساعدة على حل المسألة ومنع الحوادث التي يمكن أن تؤدي إلى أي تعليق للواردات في المستقبل".