النصوص التنظيمية لنص القانون المتعلق بالتقييس جاهزة

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب اليوم الاثنين بالجزائر أن النصوص التنظيمية الخاصة بنص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-04 المتعلق بالتقييس جاهزة لعرضها على الحكومة بعد المصادقة عليها من طرف أعضاء مجلس الأمة.
وأوضح الوزير خلال جلسة بمجلس الامة خصصت لمناقشة نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-04 المؤرخ في 23 يونيو 2004 المتعلق بالتقييس بحضور رئيس المجلس عبد القادر بن صالح ووزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة قائلا "النصوص التنظيمية جاهزة اليوم ولا تنتظر إلا المصادقة على القانون للتقدم بها إلى اعضاء الحكومة".
وحسب السيد بوشوارب فإن مراجعة هذا القانون تأتي في ظرف حساس يتطلب تجندا على كافة الأصعدة لتنويع الاقتصاد ورفع تنافسيته بحيث ستسمح بالتركيز على الاجراءات التي من شانها فتح اقتصاد البلاد امام الاستثمار والشراكة دون التخلي عن واجبات الدولة في حماية صحة وأمن المواطن وبيئته والمؤسسات الوطنية.
واشار إلى الغاء المادة 22 من القانون 04/04 التي تهدف إلى فتح مجال الاشهاد بالمطابقة أمام الهيئات والمؤسسات الرسمية كل في اختصاصها حتى تحرر طاقات المعهد الوطني للتقييس وتكرس بالدرجة الاولى في اصدار ورش المواصفات.
ومنحت في هذا الاطار المخابر والجامعات " الفرصة للمشاركة وتقديم أجوبة للمشاكل الاقتصادية المطروحة وتلبية الطلب تحت اشراف الهيئة الجزائرية للاعتماد (ألجيراك)".
ويرى الوزير أن المعهد "لا يملك الوسائل اللازمة لتنفيذ البرامج دون الاخلال بمهمته المتمثلة في التقييس وعليه بات من واجب الدولة عدم تحميل المعهد فوق طاقته".
ويدرج النص الجديد مفهوما جديدا يتعلق ب"وسم المطابقة للقواعد التقنية" والذي يمثل علامة توضع على المنتج تؤكد مطابقته لمستويات الحماية المحددة من خلال القواعد التقنية مع احترام كل اجراءات التقييم.
كما يسمح هذا القانون بعد المصادقة عليه بمراجعة الاشهاد على المطابقة سواءا كانت اختيارية أو الزامية وتحسين فهم القانون وبالتالي تحسين تطبيقه وارساء اجراءات التكفل بتنظيم وسير الاشهاد على المنتوجات.
وبخصوص تسويق منتجات غير مطابقة للمواصفات وذات نوعية رديئة أفاد السيد بوشوارب أن هذه المراجعة ستتيح انشاء هيئات تقييم المطابقة من مخابر وهيئات تفتيش تكون مسخرة من طرف هيئات مراقبة السوق (مصالح وزارة التجارة والصناعة) وتساهم في المراقبة والتفتيش والتحقيق في مدى مطابقة المنتجات المستوردة والمصنعة محليا للمقاييس والمواصفات.
وقال أن دخول المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الخدمة سيعزز مراقبة المنتجات المحلية بالاضافة إلى الهياكل التي سيتم انشاؤها بعد فتح مجال الاشهاد بالمطابقة لهيئات اخرى معتمدة من طرف الجيراك ومؤهلة من طرف السلطات العمومية والتي ستشكل "شبكة وطنية من المخابر" ستتوسع حسب الطلب.
أما عن دور السلطات في دعم المؤسسات ومرافقتها لمواجهة التنافسية الاجنبية ومساعدتها على التصدير فان آليات الدعم تنص خاصة على جانبي التأهيل والجودة.
وقد تم -يضيف الوزير- "تفعيل الاليات وتوسيع مجالاتها ليشمل الاشهاد بالمطابقة ونظم الجدوى والبيئة والامن والسلامة الغذائية واضفاء مرونة في إجراءات دراسة الملفات".
من جانبهم أكد أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية على ضرورة التنفيذ الكامل للنصوص التنظيمية المعدة في اطار هذا النص بالاضافة إلى مراعاة الشفافية في منح شهادات المطابقة والاشهاد.
كما شدد أعضاء اللجنة على أهمية الاسراع في فتح المعاهد المكلفة بمنح الشهادات وتحديد المعايير اللازمة لمنحها مؤكدين أن "التقييس يعد تأشيرة ضرورية للتصدير وتسويق المنتجات".
يذكر أن هذه المراجعة حافظت على كل المكتسبات لاسيما تلك التي سمحت "بإدراج تغييرات هامة على النصوص التشريعية التي تطبق في مجال التقييس خاصة ما يتعلق منها بالمصطلحات المستخدمة" حسب ماجاء في بيان عرض أسباب هذا التعديل الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اكتوبر الماضي.