أبرز وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية، أمس، أهمية مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-04 المؤرخ في 23 جوان 2004، المتعلق بالتقييس، الذي يهدف لحماية الاقتصاد الوطني، المستهلك والحفاظ على البيئة في جانبها المتعلق بالجودة البيئة، ومراقبة مدى مطابقة المنتوج للمعايير، وكذا تعزيز وعصرنة الترسانة القانونية في مجال ترقية المؤسسات الوطنية، وتحديد دور مختلف الفاعلين، من خلال تحديد شروط وخصائص السلع المنتجة في الجزائر. قال بوشوارب، إن مشروع قانون التقييس، يندرج ضمن السياسة العامة للحكومة والمخطط القطاعي الهادف لتعزيز وعصرنة الترسانة القانونية في مجال ترقية المؤسسات الوطنية وزيادة تنافسيتها، حماية المستهلك والاقتصاد الوطني والحفاظ على البيئة في مجالها المتعلق بمنظومة الجودة، وهو ما نص عليه الدستور الجديد. وبحسبه، فإن التعديلات المقترحة تتمشى مع هذا الدستور، وتساهم في تنسيق أفضل لتدخل القطاعات المعنية بمراقبة احترام معايير الجودة. وأكد وزير الصناعة والمناجم، أن أفضل حماية للاقتصاد الوطني هي معايير الجودة، لأنها تضمن الديمومة على أسس متينة. كما سمح التحيين بإدخال تغييرات جوهرية على الأحكام التشريعية المطبّقة على التقييس، خاصة ما تعلق بالمصطلحات المستعملة وكذا إعادة تحديد دور مختلف الجهات الفاعلة المعنية، وتمشيا مع القواعد والممارسات المنتهجة على المستوى الدولي في مجال التبادلات التجارية. وأوضح بوشوارب في هذا الإطار، أن هذا القانون يأتي كنتيجة للإصلاحات التي باشرتها الجزائر، من خلال تحيين الإطار التنظيمي والقانوني بهدف الولوج والاندماج ضمن الفضاءات الاقتصادية والجهوية وإضفاء حماية معترف بها للاقتصاد الوطني، كونه يمثل إطارا قانونيا لصياغة واعتماد القواعد التقنية للمواصفات وإجراءات تقييم مدى مطابقة المنتجات لهذه المواصفات. وقال أيضا، إن قانون التقييس الصادر في 2004، استكمل كل الإجراءات التي تمثل البنية التحتية المرتبطة بالمنظومة الوطنية للجودة، الممثلة في المعهد الوطني للتقييس وجعله نقطة الإعلام وتبليغ المواصفات واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة، مشيرا إلى أنه بعد عشر سنوات من التطبيق بات لزاما تحيين القانون لإصلاح بعض النقائص والمفاهيم التي لا تلائم السياق أو غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع. وتهدف التعديلات المقترحة، بحسب وزير الصناعة والمناجم، إلى تعزيز بعض المجالات وضبط أحكام أخرى، أهم هذه التعديلات إدخال مفهوم مرجع الإشهاد بالمطابقة، إدراج وصل المطابقة للوائح الفنية، الإشارة لأدلة مطابقة المنتوج للوائح الفنية الخاصة به، عن طريق شهادة المطابقة أو وضع وصف على المنتوج، ملاءمة إجراءات الإشهاد بالمطابقة ووضع علامة المطابقة الوطنية مع اللوائح الفنية والمواصفات الوطنية، إلغاء المادة 22 التي تمنح للمعهد الجزائري للتقييس الإدارة الحصرية للإشهاد بالمطابقة الإلزامي، فتح مجال الإشهاد للمطابقة الإلزامي للمنتوجات التي يمكن أن تؤثر على سلامة صحة الإنسان، أو الحيوان أو البيئة، إلى هيئات الإشهاد بالمطابقة للهيئات المؤهلة، من طرف السلطات العمومية. وفي هذا الصدد، قال بوشوارب، إنه ينتظر من هذه التعديلات حماية أكبر للاقتصاد الوطني بالاعتماد على القواعد المنتهجة دوليا من خلال الإشهاد بالمطابقة والتقييس، للمشاركة في مراقبة مدى مطابقة المنتوجات مع المعايير، والاستجابة أكبر للطلب المتزايد على الإشهاد بالمطابقة، حماية للمستهلك والبيئة وفرض النظام في دوائر الإنتاج، الاستيراد وتعزيز القدرات التجارية والاقتصادية التنافسية بتكريس ثقافة الجودة على مستوى المؤسسات وضمان ديمومتها.
