تدعيم التشريعات القانونية بالمسؤولية المعنوية للأشخاص من أجل ضمان حقوق الأطفال

أكد حقوقيون و مختصون في المجال التربوي و الاجتماعي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن النصوص القانونية الخاصة بحماية الطفولة موجودة و مكرسة في التشريع الجزائري ، لكنها تبقى غير كافية في غياب المسؤولية المعنوية لكل أفراد المجتمع من اجل ضمان حقوق هذه الشريحة وحمايتها.
وأوضح المتدخلون خلال ندوة اللجنة القطاعية للوقاية من الآفات الاجتماعية بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة و التي جاءت تحت شعار " المنظومة القانونية و حماية الطفل" أن القوانين بالجزائر موجودة لحماية الأطفال وهي أحسن بكثير مقارنة بقوانين مماثلة بعدة دول، إلا أن ذلك غير كافي في ظل غياب المسؤولية المعنوية لجميع أفراد المجتمع من اجل حماية و ضمان حقوق هذه الفئة.
وقالت السيدة معيوش صليحة مديرة التضامن و النشاط الاجتماعي بولاية الجزائر ان القوانين الموجهة لحماية الطفولة بالجزائر "كافية نظريا"، إلا أن الواقع الملموس يكشف صورة أخرى كرستها الآفات الاجتماعية التي يكون الطفل ضحية لها او متورطا فيها و التي وصلت حد الاعتداءات الجسدية و الجنسية و الاختطاف و حتى القتل .
وأضافت أن جميع أفراد المجتمع معنيون بمحاربة مثل هذه الظواهر ، اذ لا يمكن ان تعطي القوانين الخاصة بحماية الطفولة النتائج المطلوبة اذ تنصل الكل من مسؤوليته، فيكون الخلل الذي بات ملموسا في المجتمع الجزائري من خلال مظاهر "غريبة و خطيرة" عن تقاليد الجزائريين يكون فيها الطفل الضحية الاولى.
من جهتها ذكرت محافظة الشرطة سلاطنية حياة رئيس فرقة حماية الطفولة و مكافحة جنوح الاحداث بامن ولاية الجزائر ان المديرية العامة للامن الوطني اولت اهتماما خاصا بشريحة الاطفال من خلال استحداث فرق موجهة لحمايتها عبر جميع ولايات الوطن، و لا يقتصر دور هذه الفرق على متابعة الطفل في حال اقترافه لأي جرم و لكنها تسعى لإعادة ادماجه في الوسط الاجتماعي في حال جنوحه.
و يتم تكوين عناصر الامن القائمين على هذه الفرق في كل التخصصات المتعلقة بكيفية التعامل مع الأطفال القصر والاحداث الجانحين، إضافة الى تكوين خاص للاطلاع على قانون 15 /12 الصادر السنة الماضية خصيصا لفائدة شريحة الاطفال من أجل التطبيق السليم لكل بنوده في ارض الميدان.
من جهته، أكد السيد بوسنة جمال رئيس مصلحة الملاحظة في الوسط المفتوح التابعة لمديرية النشاط الاجتماعي أن "ثقافة التبليغ" عن المخاطر التي يكون الطفل ضحية لها او تتهدده داخل أو خارج المنزل العائلي يجب ان تكرس في ذهنية كل أفراد المجتمع من خلال الالتزام بالمسؤولية المعنوية الفردية لضمان التدخل في الوقت المناسب و قبل فوات الاوان من اجل مصلحة الطفل الذي اصبح عرضة لكل اوجه الاستغلال .
بدوره عاد السيد بن يونس خالد قاضي الاحداث لدى محكمة عبان رمضان للتاكيد على حماية الدستور الجزاري لحقوق الاطفال ناهيك عن التزام الدولة بالمواثيق الدولية التي تعنى بهذا الجانب و تكريسها لهذا الالتزام من خلال تشريعها و قوانينها الموجهة خصيصا لهذه الفئة اخرها القانون الخاص بحماية الطفولة المعروف بقانون 12/15 و الذي تم سنه العام المنقضي.
وتطرق الى عدد من بنود هذا القانون مع شرح عمل قضاة الاحداث و الطريقة التي يتم بها التحقيق مع القصر في حال ارتكابهم لأي افعال مخالفة للقانون سواء كانت مخالفات او جنح او حتى جناية . واشار ان المشرع الجزائري يمنع حبس القصر و الوصول الى حبس الاطفال هو" استثناء الاستثناء " الذي يمكن ان يصل اليه القاضي في الحالات التي تقدم اليه من قبل مصالح الامن او الدرك.