الجزائر و الأمم المتحدة تعربان عن إرادتهما في التعاون في مجال التكوين و التعليم المهنيين

أعربت الجزائر و الأمم المتحدة اليوم الاثنين عن "إرادتهما" في "تطوير" برنامج مبادلات و تعاون في مجال التكوين و التعليم المهنيين في إطار احترام الخطوط المديرة لعمل وكالات منظومة الأمم المتحدة في الجزائر حسبما أكده بيان لوزارة التكوين و التعليم المهنيين.
و أوضح ذات المصدر أن "الجانبين قد أعربا عن إرادتهما في تطوير برنامج مبادرة و تعاون في مجال التكوين و التعليم المهنيين في إطار احترام الخطوط المديرة لعمل وكالات منظومة الأمم المتحدة في الجزائر 2016-2020 المندرجة في إطار برنامج الأمم المتحدة المتعلق بأهداف التنمية المستدامة".
و قد تم الإعراب عن هذه الإرادة عقب اللقاء الذي خص به وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية و منسقة نظام الأمم المتحدة في الجزائر السيدة كوستا أمارال آنا كريستينا.
كما أضاف البيان أن الوزير قد قدم خلال هذا اللقاء خصائص النظام الجزائري في مجال التكوين و التعليم المهنيين على المستويين النوعي و الكمي مبرزا أهم محاور مخطط عمل قطاعه للفترة الممتدة بين 2015-2019.
و ابرز في هذا الصدد التوجه الذي تبنته دائرته الوزارية في إطار الإستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية في خدمة الاقتصاد لدعم فروع التكوين المهني ذات الأولوية في سياق تنويع الاقتصاد.
أما بخصوص تلك الفروع فان الأعمال التي تمت مباشرتها تتعلق بمرافقة المؤسسات في تحديد احتياجاتها في مجال التكوين و تكوين المكونين و مراجعة البرامج و المناهج التعليمية بهدف إنشاء مراكز امتياز في إطار رؤية جديدة تتعلق بالشراكة بين القطاعين العام و الخاص.
و يبقى السؤال هل ينبغي على البرنامج الواجب تحقيقه مع وكالات نظام الأمم المتحدة أن يأخذ بعين الاعتبار تلك التوجهات الجديدة مع دعم تحسين آليات التوجيه لمواجهة ظاهرة التسرب و دعم منهجي لإجراء تحقيقات متابعة بإدماج متخرجي التكوين المهني من خلال إنشاء نظام إعلام إحصائي فعال.
في ذات الصدد نوهت السيدة امارال بالقطاع نظير إسهامه في تطوير التعاون جنوب-جنوب من خلال المساعدة التقنية التي يقدمها للبلدان العربية و الإفريقية سيما من خلال استقبال المتربصين و تكوين المكونين.
من جانبها أعربت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية عن استعدادها لدعم برنامج الإصلاح الذي تمت مباشرته من خلال المساهمة بخبرة وكالات الأمم المتحدة في الجزائر الرامية إلى تعزيز قدرات القطاع من اجل عصرنة أدواته التسييرية و آلياته البيداغوجية من خلال عمليات دعم منهجية بالخبرة و بتكوين مورده البشري.